مصر: الزيادة السكانية حتّمت تطوير قطاع النقل

قال الفريق كامل الوزير وزير النقل والمواصلات المصري، إن الزيادة السكانية بالإضافة إلى زيادة مظاهر التنمية حتّمت أن تكون هناك تنمية في قطاع النقل.

وأضاف، خلال مقابلة مع برنامج "على مسؤوليتي" الذي يُقدمه الإعلامي أحمد موسى عبر قناة "صدى البلد"، أنه بدون النقل لن يكون ممكنا نقل البضائع من الموانئ إلى المناطق الصناعية لتصنعيها، ولا من المناطق الصناعية للموانئ لتصديرها، ولا من مناطق الإنتاج الصناعية والزراعية إلى مناطق الاستهلاك.

وأشار إلى أنه بدون تنمية في قطاع النقل، لن يحدث رواج سياحي كبير، مؤكدا أن العمل في تنمية السكة الحديد يعتمد على مسارين متزامنين.

ولفت إلى أن المسار الأول هو تطوير أطوال السكة الحديد البالغة 10 كيلومترات، وتطوير الوحدات المتحركة سواء جرارات أو عربيات أو عربات نقل بضاعة أو إشارات.

ونوه بأن العنصر البشري مشمول بعملية التطوير، باعتباره عصب التشغيل، معقبا: "قطار من غير سواق مش هيقدر يمشي".

أخبار أخرى.. 

رئيس الوزراء المصري يستعرض تصورات تحسين مناخ الاستثمار في مصر

التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، اليوم، حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بمصر؛ لاستعراض بعض الإجراءات والتصورات الخاصة بتحسين مناخ الاستثمار في مصر.

وفي مستهل اللقاء، أشار رئيس مجلس الوزراء المصري، إلى أن الحكومة تعمل على تبسيط الإجراءات المتعلقة بالاستثمارات، وخاصة تلك الاستثمارات المتعلقة بالمشروعات الصناعية، مع الحرص الدائم على التواصل المستمر مع مجتمع الأعمال ورجال الصناعة؛ من أجل تذليل أية تحديات تواجههم في سبيل تنفيذ مشروعاتهم؛ وذلك بهدف دفع العمل بها، وتهيئة بيئة جاذبة للاستثمارات الجديدة؛ سواء المحلية أو الأجنبية.

وخلال اللقاء، أشار الرئيس التنفيذي لهيئة الاستثمار بمصر، إلى أنه يتم في الفترة الحالية إعداد مجموعة من الإجراءات والتصورات التي من شأنها العمل على تحسين مناخ الاستثمار في الدولة، منها ما يتعلق بآلية تخصيص الأراضي للمشروعات الاستثمارية، بالإضافة إلى تطوير منظومة استخراج التراخيص المطلوبة، حيث نسعى لأن يكون التمثيل القائم في هيئة الاستثمار المكون من الوزارات والجهات المعنية لمسئولين لديهم القدرة على اتخاذ القرارات.

الترويج لمنظومة ضريبية مستقرة

وأضاف أن هناك أهمية كبيرة في تلك الإجراءات والتصورات للتسويق والترويج لمنظومة ضريبية مستقرة وحوافز استثمار واضحة، مشيرا إلى أنه تم في هذا الإطار تشكيل لجنة مشتركة من هيئة الاستثمار ومصلحتي الضرائب والجمارك؛ للعمل على تحقيق ذلك، وفي الوقت نفسه حل مشكلات المستثمرين، فضلا عن ضرورة النظر لبعض التعديلات التشريعية المتعلقة بمناخ الاستثمار.