البنك الدولي: تونس بحاجة ماسة للاهتمام بجودة الأراضي وتعزيز حوكمتها

قال تقرير للبنك الدولي إن جودة الأراضي في تونس أقل من المتوسط العالمي، ما يجعلها بحاجة ماسة إلى الاهتمام بها وتعزيز حوكمتها.

وصدر التقرير حول "حوكمة الأراضي بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا" كشف أن جودة إدراة الأراضي في تونس تقارب 13 نقطة مما يجعلها أقل من المتوسط العالمي، فيما حلت تونس في المرتبة 94 ضمن مؤشر تسجيل العقارات.

وجاءت البيانات الخاصة بتونس في إطار تقرير شامل تحت عنوان "أهمية الأراضي: هل يفلح تحسين الحوكمة وإدارة الندرة في تجنيب منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا أزمة وشيكة؟"، بحسب وكالة الأنباء التونسية الرسمية (وات).

وذهب التقرير إلى أن "ضعف الحوكمة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يزيد من تفاقم أزمة الأراضي مما يتطلب إجراء إصلاحات واسعة النطاق لتحسين استخدام الأراضي وإمكانية الحصول عليها مع تزايد الضغوط الناجمة عن تغير المناخ ونمو السكان".

  تسجيل العقارات في تونس بلغ 63 نقطة

وبحسب التقرير بلغت درجة مؤشر تسجيل العقارات في تونس 63 نقطة فيما يتطلب تسجيل العقارات تطبيق 5 إجراءات في عملية تستغرق نحو 35 يوما.

وفي المقابل، فإن قطر على سبيل المثال، تتصدر المؤشر بنحو 96 نقطة وتفرض إجراء واحدا لتسجيل العقارات ويستغرق التسجيل يوما واحدا.

وأظهرت صور الأقمار الصناعية التي استخدمها التقرير رقعة الأراضي الزراعية في بلدان الشرق الأوسط وشمال أفريقيا قد انخفضت بنسبة 2.5% على مدى 15 عاما، وتحديدا في الفترة بين 2003 إلى 2018.

ولفت التقرير إلى أن هذه الأرقام تشكل أكبر انخفاض في العالم في منطقة لديها بالفعل أدنى مستوى من الأراضي الزراعية للفرد الواحد وهامش ضئيل للتوسع الزراعي.

ومقابل هذا الانخفاض، زاد عدد سكان المنطقة بنسبة 35% وسط توقعات بأن يصل لـ 650 مليون نسمة عام 2050.

وقال التقرير إن القوانين الاجتماعية في الشرق الأوسط تعوق حصول النساء على الأراضي الزراعية مقارنة بالمناطق الأخرى وتتعرض النساء في دول المنطقة لضغوط اجتماعية قوية للتخلي عن حقوقهن في ميراثهن من ملكية الأراضي.

وخلص هاريس سيلود الخبير الاقتصادي الأول بالبنك الدولي والمؤلف المشارك للتقرير أنه "لا يمكن تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة إذا كان الناس والشركات يفتقرون إلى إمكانية الحصول على الأراضي على نحو سليم".

ودعا التقرير إلى "وضع إجراءات شفافة مدفوعة باعتبارات السوق لتقييم الأراضي ونقل ملكيتها، فضلا عن إعداد قوائم حصر كاملة للأراضي العامة وتحسين تسجيل حقوق ملكية الأراضي".