مفوضية حقوق الإنسان: نتابع باهتمام شكوى تقدمت بها جمعية حقوقية في موريتانيا
أعلنت مفوضية حقوق الإنسان والعمل الإنساني والعلاقات مع المجتمع المدني، أنها وفي إطار المهام الموكلة إليها في مجال متابعة قضايا انتهاك حقوق الإنسان بشكل عام والاسترقاق بشكل خاص، تتابع باهتمام شكوى تقدمت بها جمعية حقوقية تتعلق بحالة استرقاق مزعومة بمدينة افديرك بولاية تيرس زمور.
وأعلنت المفوضية في بيان أصدرته اليوم الاثنين توصلت الوكالة الموريتانية للأنباء بنسخة منه أنها وبعد أن قامت بإرسال بعثة توثيق ومتابعة رفيعة المستوى، للاطلاع عن كثب على حيثيات القضية، وبعد الاتصال بالسلطات القضائية المعنية ومعاينة الضحية المزعومة، أنها تسجل ارتياحها التام للإجراءات المتخذة من طرف النيابة العامة المتعهدة في القضية لضمان السير الفعال للمسطرة القضائية، سيما التحقيق الابتدائي الجاري.
وأكدت المفوضية في بيانها أنه يتعين أن ينصب مجهود الجميع على إظهار الحقيقة، واحترام حقوق كافة الأطراف وخاصة الضحية، دون مزايدة أو تشويه للوقائع.
وهذا نص البيان:
“علمنا في مفوضية حقوق الإنسان والعمل الإنساني والعلاقات مع المجتمع المدني بشكوى تقدمت بها جمعية حقوقية تتعلق بحالة استرقاق مزمعة بفديرك بولاية تيرس زمور.
وفي إطار المهام الموكلة إليها في مجال متابعة قضايا انتهاك حقوق الإنسان بشكل عام والاسترقاق بشكل خاص، تتابع المفوضية باهتمام هذه الحالة وتسعى بجد مع شركاءها إلى إنفاذ التشريعات المعمول بها في هذا المجال.
وفي هذا الصدد، قامت المفوضية بإرسال بعثة توثيق ومتابعة رفيعة المستوى، للاطلاع عن كثب على حيثيات القضية وتحديد أوجه المساعدة، خاصة فيما يتعلق بحماية حقوق الضحية المزعومة.
وبعد الاتصال بالسلطات القضائية المعنية ومعاينة الضحية المزعومة، تسجل المفوضية النقاط التالية:
– الارتياح التام للإجراءات المتخذة من طرف النيابة العامة المتعهدة في القضية لضمان السير الفعال للمسطرة القضائية، سيما التحقيق الابتدائي الجاري ؛
– الاطمئنان على الوضعية الحالية التي توجد فيها الضحية المزعومة وأفراد أسرتها المعنيين؛
– تدعو المفوضية جميع الفاعلين القانونيين والمجتمع المدني المعنيين بالقضية إلى السهر على احترام مقتضيات الاتفاقيات الدولية المصادق عليها من طرف الجمهورية الإسلامية الموريتانية، وكذلك الترسانة القانونية الوطنية المتعلقة بحقوق الإنسان وبمحاربة الممارسات الاسترقاقية؛
– يتعين أن ينصب مجهود الجميع على إظهار الحقيقة، واحترام حقوق كافة الأطراف وخاصة الضحية، دون مزايدة أو تشويه للوقائع.
