الاستخبارات العراقية تحبط عمليات بيع أطفال

أفادت خلية الإعلام الأمني العراقي، يوم الإثنين، بأن وكالة الاستخبارات ألقت القبض على 7 متهمين بالجرم المشهود يتاجرون بالبشر بينهم نساء، مشيرة في ذات الوقت إلى إحباط عمليات بيع اطفال في محافظتين.

وقالت الخلية في بيان، ورد الى وكالة شفق نيوز، إن "مفارز وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية تمكنت من اختراق شبكة للاتجار بالبشر والقبض على عناصرها في محافظة كربلاء وذي قار، مكونة من سبعة متهمين بينهم ثلاث نساء، وانقاذ طفلين يبلغان من العمر الأول 3 أشهر والثاني 11 شهرا".

وأوضحت أن "هذه العصابات تقوم ببيع الأطفال عن طريق سماسرة يمثلون ادوار الام والاب، لبيع الطفل بعد شرائهم من ذويهم بمبالغ زهيدة جدا تصل الى مليوني دينار، وبيعهم بمبالغ تصل إلى 60 مليون دينار في محافظات أخرى".

وبينت أن "عمليات الاختراق والكمائن نفذت من قبل مفارز خاصة تستهدف عصابات الجريمة المنظمة، وقد حققت نتائج في مكافحة هذه الجريمة والحد منها"، مؤكدة "اتخاذ الإجراءات القانونية اصوليا".

أخبار أخرى..

النزاهة العراقية تصدر أمر قبض بحق محافظ صلاح الدين السابق

كشفت هيئة النزاهة الاتحاديَّة في العراق، عن صدور أمر قبضٍ بحقِّ محافظ صلاح الدين السابق؛ لارتكابه عمداً ما يخالف واجبات وظيفته بقصد الإضرار بمصلحة الدولة.

أشارت دائرة التحقيقات في الهيئة إلى أنَّ محكمة التحقيق المُختصَّة  بقضايا النزاهة في صلاح الدين، أصدرت أمر قبضٍ على محافظ صلاح الدين السابق، عن تهمة التعاقد وصرف مبلغ (3,839,745,000) دينار؛ لتجهيز منظومات تعفير البيئة بالدخان مع العربات والسيَّارات المُخصَّصة لتشغيلها، لمُكافحة نواقل الأمراض.

وأضافت الدائرة إنه تمَّ رصد جزءٍ كبيرٍ من هذه المنظومات متروكة في المخازن ولم يتم تجهيزها للمُؤسَّسات الصحيَّة؛ نتيجة قيام المُحافظ بتوزيع العجلات المُخصَّصة لتشغيلها إلى مُديري المُستشفيات للاستخدام الشخصيِّ، لافتةً إلى أنَّ الغرض من تنصيب المنظومات وأجهزة التعفير على تلك العجلات هو استخدامها للأغراض المُخصَّصة لها.

وأوضحت أنَّ فريق عمل مكتب تحقيق صلاح الدين الذي تولَّى التحقيق في هذه القضيَّة وأحالها إلى القضاء، كشف عن مُخالفاتٍ أخرى شابت عمليَّة التعاقد من قبل المُحافظ السابق، تمثَّلت بأنَّ التعاقد لم يتم عن طريق الشركة العامَّة لتسويق الأدوية والمُستلزمات الطبيَّة (كيماديا) المُختصَّة حصرياً باستيراد تلك المنظومات، إضافة إلى عدم وجود جدوى من إبرام العقد.

ونوَّهت الدائرة بأنَّ محكمة التحقيق المُختصَّة بقضايا النزاهة في صلاح الدين أصدرت أمر القبض؛ استناداً لأحكام المادَّة (331) من قانون العقوبات العراقي رقم (111 لسنة 1969).