توقعات بتراجع معدل التضخم في دول الخليج إلى 3% خلال 2023
أطلق بنك أبوظبي الأول، تقرير آفاق الاستثمار العالمي 2023 تحت عنوان "نحو دورة اقتصادية جديدة"، ويمثل دراسة حول الوضع الاقتصادي العالمي.
وتشير توقعات بنك أبوظبي الأول إلى مواصلة منطقة دول مجلس التعاون الخليجي تفوقها على أداء الاقتصاد العالمي من حيث النمو خلال عام 2023. وتوقع التقرير أن يبلغ إجمالي الناتج المحلي لمنطقة الخليج نحو 4.2% في العام الحالي، بعد أن بلغ ما يقارب 6.5% بنهاية عام 2022.
وأشار التقرير إلى أنه من المتوقع نمو الاقتصاد المصري بنسبة 4.7% في السنة المالية 2022/2023، وهي نسبة أقل من التقدير الأولي للبنك والذي بلغ 5.7%.
وتتناقض التوقعات الخاصة بدول مجلس التعاون الخليجي بشكل كبير مع تقييم صندوق النقد الدولي للاقتصاد العالمي، الذي أشار مؤخراً إلى أن عام 2023 سيكون الأضعف على مستوى نمو الاقتصاد العالمي منذ عام 2009 بمعدل 2.7%.
ويعتقد خبراء التحليل المالي في بنك أبوظبي الأول أن أسعار الفائدة في الولايات المتحدة ستستقر في وقت لاحق من العام الحالي، فهي تبلغ حالياً 4.33% وربما كانت السبب الرئيسي لتجنب المخاطرة من قبل المستثمرين.
وأدى الارتفاع المتزايد في أسعار الفائدة إلى تقليل اهتمام المستثمرين بالاستثمارات التقليدية مثل السندات والأسهم، مقارنة بالإيداع النقدي، لكن، عندما يحدث الركود المتوقع في الولايات المتحدة، فإن ذلك مؤشر للاستثمار في الأصول الخطرة.
وتشير توقعات بنك أبوظبي الأول إلى استمرار دعم عائدات النفط القوية لمصدري الهيدروكربونات في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي؛ الأمر الذي سيدعم بدوره أنشطة القطاعات غير النفطية في المنطقة، وإعادة الفائض إلى الميزانيات العمومية الحكومية.
تحقيق التنوع الاقتصادي
ولفتت إلى أن العمل على تحقيق التنوع الاقتصادي، وهو من المقومات الرئيسية للنمو الاقتصادي في دول الخليج، سيكون عاملاً أساسياً في حماية اقتصادات دول المجلس من الركود الاقتصادي العالمي المحتمل هذا العام.
وفي الوقت الذي يعكس فيه التقرير قوة الاقتصاد الإقليمي، إلا أن المنطقة لم تكن بمعزل عن الضغوطات العالمية؛ حيث بلغ معدل التضخم ما بين 5-6% في معظم دول مجلس التعاون الخليجي خلال عام 2022.
وتشير توقعات بنك أبوظبي الأول إلى أن معدل التضخم في دول مجلس التعاون الخليجي سيتراجع إلى نحو 3% في عام 2023.
وبالنسبة للسوق المصرية، فيبدو الوضع أكثر تعقيداً؛ نتيجة ارتقاع أسعار الغذاء والطاقة، وانخفاض قيمة الجنيه المصري مؤخراً؛ مما يعني استمرار تأثير التضخم على التوقعات الاقتصادية في البلاد لعام 2023.
ومن المتوقع أن تصل أسعار الفائدة في دول مجلس التعاون الخليجي، كغيرها من العملات المرتبطة بالدولار الأمريكي، إلى ذروتها في مايو أو يونيو.
وتطرق التقرير إلى الإنجاز الهام الذي حققته سوق السندات الخضراء مع وصول قيمتها إلى 2 تريليون دولار، والسندات المستدامة، والتي بلغت قيمتها مجتمعة 3.5 تريليون دولار أمريكي بنهاية الربع الثالث من عام 2022.
ولفت التقرير إلى تنامي أثر تجارة الكربون على المشهد المالي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، في ظل إطلاق العديد من المنصات التجارية الهامة في دول مجلس التعاون الخليجي ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا خلال عام 2022.
يذكر أنه تعاون بنك أبوظبي الأول مطلع يناير الجاري مع منصة Wio Bank، لتزويد عملاء الخدمات المصرفية للأعمال في Wio Bank بخدمات إيداع الشيكات والمبالغ النقدية عبر شبكة بنك أبوظبي الأول الواسعة من أجهزة الصراف الآلي والإيداع النقدي.
