وزيرة البيئة: تونس من بين الدول الأكثر هشاشة لتأثيرات التغيّرات المناخية

قالت وزيرة البيئة التونسية، ليلى الشيخاوي، اليوم الاثنين، ان تونس من بين البلدان الأكثر هشاشة لتأثيرات التغيّرات المناخية، وذلك على هامش مشاركتها في ندوة بالعاصمة لاطلاق الخطة الوطنية للمرأة والتغيرات المناخية.

وبيّنت وزيرة البيئة التونسية، في تصريحات صحفية، أن تونس تعدّ من أكثر الدول تضرّرا من الانعكاسات السلبية للتغيرات المناخية في مستوى شح مياه الأمطار، ملاحظة أن التغيّرات المناخية تفرض اعتماد سلوكيات تساعد على التأقلم مع تأثيرات الظرف المناخي المتغيّر باستمرار، من بينها الانخراط في ترشيد الموارد المائية.

واعتبرت، أن النساء في الوسط الريفي من الفئات الهشة الأكثر تأثرا بهذه التغيرات وهو ما فرض اطلاق الخطة الوطنية للمرأة والتغيرات المناخية من أجل تخفيف حدة هذه التغيرات على النساء ودعم قدرتهن على التأقلم.

وتتمثّل، مظاهر التغيّرات المناخيّة في تونس في تواتر حالات الحرّ الشديد وتسجيل درجات حرارة قصوى في السنوات الأخيرة خاصّة خلال فصل الصيف وتواتر سنوات الجفاف مما انعكس سلبا على الموارد المائية.

أخبار أخرى..

أخبار أخرى..

البنك الدولي: تونس بحاجة ماسة للاهتمام بجودة الأراضي وتعزيز حوكمتها

قال تقرير للبنك الدولي إن جودة الأراضي في تونس أقل من المتوسط العالمي، ما يجعلها بحاجة ماسة إلى الاهتمام بها وتعزيز حوكمتها.

وصدر التقرير حول "حوكمة الأراضي بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا" كشف أن جودة إدراة الأراضي في تونس تقارب 13 نقطة مما يجعلها أقل من المتوسط العالمي، فيما حلت تونس في المرتبة 94 ضمن مؤشر تسجيل العقارات.

وجاءت البيانات الخاصة بتونس في إطار تقرير شامل تحت عنوان "أهمية الأراضي: هل يفلح تحسين الحوكمة وإدارة الندرة في تجنيب منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا أزمة وشيكة؟"، بحسب وكالة الأنباء التونسية الرسمية (وات).

وذهب التقرير إلى أن "ضعف الحوكمة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يزيد من تفاقم أزمة الأراضي مما يتطلب إجراء إصلاحات واسعة النطاق لتحسين استخدام الأراضي وإمكانية الحصول عليها مع تزايد الضغوط الناجمة عن تغير المناخ ونمو السكان".

وبحسب التقرير بلغت درجة مؤشر تسجيل العقارات في تونس 63 نقطة فيما يتطلب تسجيل العقارات تطبيق 5 إجراءات في عملية تستغرق نحو 35 يوما.

وفي المقابل، فإن قطر على سبيل المثال، تتصدر المؤشر بنحو 96 نقطة وتفرض إجراء واحدا لتسجيل العقارات ويستغرق التسجيل يوما واحدا.

وأظهرت صور الأقمار الصناعية التي استخدمها التقرير رقعة الأراضي الزراعية في بلدان الشرق الأوسط وشمال أفريقيا قد انخفضت بنسبة 2.5% على مدى 15 عاما، وتحديدا في الفترة بين 2003 إلى 2018.

ولفت التقرير إلى أن هذه الأرقام تشكل أكبر انخفاض في العالم في منطقة لديها بالفعل أدنى مستوى من الأراضي الزراعية للفرد الواحد وهامش ضئيل للتوسع الزراعي.