السعودية.. إعلان عاجل من "نزاهة" بشأن قضايا فساد الحكومة
أعلنت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد في المملكة العربية السعودية "نزاهة"، عن مباشرة عدد من القضايا الجنائية والإدارية في الفترة ما بين ديسمبر 2022 - يناير 2023.
وأوضحت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد في السعودية، أنها أجرت 2364 جولة رقابية، والتحقيق مع 307 متهمين، وأوقفت 142 منهم وأطلق سراح بعضهم بكفالة ضامنة.
وأشارت "نزاهة" إلى أن أبرز جرائم الفساد المالي والإداري في قضايا رشوة، واستغلال نفوذ، وغسل الأموال وتزوير.
وأوضحت الهيئة أن الموقوفين ينتسبون لوزارات الداخلية، والدفاع، والحرس الوطني، والطاقة، والعدل، والشؤون البلدية والقروية والإسكان، والصحة، والتعليم، والبيئة والمياه والزراعة، إضافة إلى هيئة الرقابة ومكافحة الفساد، وهيئة الزكاة والضريبة والجمارك.
أخبار أخري…
بيان عاجل من البنك المركزي السعودي عن بدء استخدام العملة الرقمية
يواصل البنك المركزي في السعودية مشروع اختبارالعملة الرقمية للبنك المركزي، حيث يعمل بالتعاون مع البنوك وشركات التقنية المالية العاملة في المملكة العربية السعودية على إحدى مراحل المشروع المعنية بدراسة حالات استخدام العملة الرقمية المخصصة للمؤسسات المالية محليًا.
يأتي هذا المشروع، تماشيًا مع العديد من مبادرات البنوك المركزية عالميًا في مجال العملات الرقمية للبنوك المركزية، كما يعد أحد جهود البنك المركزي السعودي المستمرة الرامية إلى دراسة العملة الرقمية للبنك المركزي واختبارها.
ويسعى البنك المركزي السعودي في هذه المرحلة إلى بحث الأثر الاقتصادي، وجاهزية السوق، والتطبيقات الفعالة والسريعة الممكنة لحلول الدفع باستخدام العملة الرقمية للبنك المركزي، إلى جانب النظر في المسائل المتصلة بالسياسات، والجوانب القانونية والتنظيمية قبل الانتقال إلى المراحل التالية من المشروع، وذلك للإسهام في تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030.
بيان عاجل من البنك المركزي السعودي عن بدء استخدام العملة الرقمية
يواصل البنك المركزي في السعودية مشروع اختبارالعملة الرقمية للبنك المركزي، حيث يعمل بالتعاون مع البنوك وشركات التقنية المالية العاملة في المملكة العربية السعودية على إحدى مراحل المشروع المعنية بدراسة حالات استخدام العملة الرقمية المخصصة للمؤسسات المالية محليًا.
يأتي هذا المشروع، تماشيًا مع العديد من مبادرات البنوك المركزية عالميًا في مجال العملات الرقمية للبنوك المركزية، كما يعد أحد جهود البنك المركزي السعودي المستمرة الرامية إلى دراسة العملة الرقمية للبنك المركزي واختبارها.
ويسعى البنك المركزي السعودي في هذه المرحلة إلى بحث الأثر الاقتصادي، وجاهزية السوق، والتطبيقات الفعالة والسريعة الممكنة لحلول الدفع باستخدام العملة الرقمية للبنك المركزي، إلى جانب النظر في المسائل المتصلة بالسياسات، والجوانب القانونية والتنظيمية قبل الانتقال إلى المراحل التالية من المشروع، وذلك للإسهام في تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030.
تصريحات محافظ البنك المركزي السعودي
وأوضح محافظ البنك المركزي السعودي، فهد بن عبدالله المبارك، أن البنوك وشركات المدفوعات المحلية ركن أساسي لا غنى عنه في هذا المشروع وتنفيذه.
واشار إلى إشراك البنوك وشركات التقنية المالية المحلية في المرحلة الحالية للمشروع، إلى جانب مشاركة الجهات الأخرى الفاعلة في السوق، ومقدمي الخدمات الاستشارية والتقنية من الطرف الثالث، وذلك بهدف التعرف بشكل أوسع على وظائف العملة الرقمية، واختبار خيارات التصميم المتنوعة.
ومن المقرر أن يواصل البنك المركزي السعودي دراسة العملة الرقمية للبنك المركزي، مع التشاور في الوقت ذاته مع الجهات الدولية ذات الصلة، والجهات الحكومية المحلية والعموم.
كما سيستمر البنك المركزي في اختبار العملة الرقمية بالنظر إلى أنها أحد عناصر البنية التحتية الممكنة والداعمة للابتكار في الخدمات المالية، إلى جانب إمكانية مساهمة العملة الرقمية في تعزيز منظومة الدفع، وتسريع التحول الرقمي في القطاع المالي في المملكة.
