الطاقة المتجددة ومكافحة الإرهاب.. أبرز ملفات زيارة السيسي للهند

توجه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء، إلى مدينة نيودلهي عاصمة جمهورية الهند، تلبية لدعوة رئيس الوزراء الهندي “ناريندرا مودي” للمشاركة كضيف شرف في احتفالات الهند بيوم الجمهورية، والذي يوافق اليوم الذي بدأ فيه العمل بدستور جمهورية الهند عام ١٩٥٠”

تفاصيل زيارة السيسي للهند

وسيعقد الرئيس السيسي "اجتماعا ومحادثات ثنائية على مستوى الوفود مع رئيس الوزراء حول القضايا الثنائية والإقليمية والعالمية ذات الاهتمام المشترك".

وسيجري السيسي مع رئيس الوزراء الهندي مباحثات ثنائية حول الدفاع والأمن ومبادرات الطاقة الجديدة، إذ يسعى الجانبين إلى تقريب وجهات النظر حول عديد من الملفات أبرزها  الأمن ومكافحة الإرهاب وآليات عمل منظمة التعاون الإسلامي.

ومن المتوقع أن يحتل التعاون في مجالات الأمن ومكافحة الإرهاب والمسائل المتعلقة بالدفاع مكانة بارزة في المحادثات الثنائية خلال زيارة السيسي للهند، موضحة أنه قد تظهر أيضًا مباحثات بشأن الطائرات بدون طيار والتهديدات الإلكترونية في مجموعة العمل المشتركة بين الهند ومصر حول الإرهاب والتي ستجتمع بعد الزيارة.

تعميق العلاقات

وقالت وزارة الخارجية الهندية إنه "من المتوقع أن تؤدي زيارة الرئيس السيسي المرتقبة إلى تعزيز وتعميق الشراكة العريقة بين الهند ومصر".

وفي هذا الصدد قالت النائبة رشا إسحق عضو مجلس الشيوخ، إن الزيارة المرتقبة للرئيس عبد الفتاح السيسي لدولة الهند تفتح آفاق جديدة للتعاون بين البلدين وخاصة في ظل الدور الإقليمي والدولي لمصر والتي عادت مرة أخري كلاعب إقليمي ودولي هام لا غني عنه لجميع القوي الدولية والتي لها مصالح في منطقة الشرق الأوسط.

وأضافت “إسحق”، أن قطاع الطاقة الجديدة هو أحد المجالات التي يمكن البناء عليها نظرا لامتلاك مصر لقدرات غير محدودة علي انتاج الهيدروجين الأخضر وطاقة الرياح والطاقة الشمسية إلي جانب قرب مصر جغرفيا من السوق الأوربي ولذلك فهناك عرض هندي لانتاج الهيدروجين في مصر وتصديره إلي أوروبا.

وتابعت “إسحق” أن مصر من الممكن أن تكون مركزا لتصدير الصناعات الهندية عبر استثمارات مشتركة في مختلف المجالات، ولفتت إلى أن دعوة الهند للرئيس السيسي كي يكون ضيفا في يوم الجمهورية يؤكد على مدى الاحترام الذي تكنه القيادة الهندية للرئيس المصري.

العلاقات المصرية - الهندية

وشهدت العلاقات المصرية - الهندية نموًا واستقرارًا ملحوظًا خلال السنوات القليلة الماضية، فضلاً عن زيادة ملحوظة في حجم التبادلات التجارية، حيث قررت اللجنة الوزارية المصرية الهندية المشتركة، برئاسة وزيري خارجية البلدين، زيادة التبادل التجاري بين البلدين، وتشكيل مجموعة عمل في مجال التجارة والجمارك، والبحث في الاستثمار المشترك في مجالات الزراعة والتصنيع والصناعات الغذائية ومجالات أخرى في مارس 2012.

وقرر الطرفان تشكيل مجموعة عمل مشتركة بين المؤسسة الهندية لأبحاث الفضاء والهيئة القومية المصرية للاستشعار عن بعد وعلوم الفضاء للتعاون في مجالات الأقمار الصناعية وعلوم الفضاء، والاستشعار عن بعد، وتم تسجيل فائض قيمته 25.47 مليون دولار لصالح مصر في الميزان التجاري خلال الفترة (يناير- يونيو) 2010 نتيجة زيادة حجم التجارة بين البلدين والتي بلغ إجماليها حوالي 1655.35 مليون دولار بارتفاع 14.8 في المائة عن نفس الفترة من عام 2009.

الهند ثالث أكبر شريك تجاري لمصر

تعد الهند هي ثالث أكبر شريك تجاري لمصر حيث شهد الرئيس الأسبق حسني مبارك ورئيس الوزراء الهندي بـ18 نوفمبر 2008 التوقيع على 6 اتفاقيات «حيدر أباد» بالهند، وهي اتفاقية الإعفاء المتبادل من تأشيرات الدخول لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة والمهمة واتفاقية تبادل تسليم المجرمين والإعلانات المشتركة ومذكرات التفاهم لتعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في عدد من المجالات التجارية والدبلوماسية والقضائية والصحية والاستخدام السلمي للفضاء، من أجل توفير مصادر الطاقة البديلة كجزء من استراتيجية المناخ في مصر، كانت خبرة الهند في مجال الطاقة الشمسية مفيدة، تجلى ذلك بوضوح من خلال الشراكة المصرية الهندية في إنشاء مشروع مزرعة بنبان للطاقة الشمسية في أسوان، والتي تعد الآن أكبر مجموعة من محطات الطاقة الشمسية في العالم.

في الوقت الذي اشتعلت فيه الأزمة وفرض حظر على صادرات القمح قبل التوصل إلى صفقة بوساطة تركية على أساسها استؤنفت صادرات الحبوب، مثلت الهند بديلاً مهمًا للقمح الروسي والأوكراني ، والذي تعد مصر فيه أكبر دول العالم المستورد، في ذلك الوقت، قامت مصر على بشراء 500 ألف طن قمح من الهند، وقد تم ذلك تحسباً لحظر نيودلهي السابق على التصدير ، والذي جاء لأن الهند قررت حظر صادرات القمح بسبب ارتفاع الأسعار المحلية وموجة الحر الشديدة التي كان لها تأثير سلبي على الإنتاج.

يولي البلدان أولوية قصوى لنمو المجالات الأكاديمية والثقافية وتعزيزها، كما يتضح من حقيقة أن معاهد البحث والجامعات بدأت في تنظيم عدد من الندوات الفكرية والثقافية بين المثقفين والمفكرين من البلدين لضمان المشاركة المستمرة في المهرجانات الثقافية والفنية الخاصة بهم بالإضافة إلى ذلك، هناك فرص لتنويع مجالات التعاون الثقافي، مثل إقامة معارض الآثار المصرية في الهند والحفاظ على الآثار وصيانتها.

من أجل توسيع نطاق عرض الثقافة الهندية في مصر، تم إنشاء المركز الثقافي الهندي "مولانا أبو الكلام آزاد" في القاهرة عام 1992، احتل المركز منذ فترة طويلة مكانة بارزة في المجتمعات الثقافية والفكرية في مصر، يزور المركز المصريون والهنود الذين بشكل متكرر، حيث يستضيف أيضًا دروس اليوجا وعروض الأفلام ودروس اللغة الهندية والأردية والطعام الهندي، المركز الثقافي هو حجر الزاوية في برنامج التبادل الثقافي بين البلدين الذي أنشئ عام 1958، لا يزال ساري المفعول حتى الآن.

خلال جائحة كورونا، تم إجراء محادثات هاتفية بين الرئيس السيسي ورئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي للتعبير عن دعمهما للعمل معًا لمكافحة هذا التهديد، في حين اشترت الهند 300 ألف جرعة من عقار رميدسفير لمكافحة الموجة الثانية من فيروس كورونا في الهند في مايو 2021، اشترت مصر 50 ألف جرعة من الللقاح للهند، وأرسلت مصر في مايو 2021 ثلاث طائرات إلى الهند تحمل الإمدادات الطبية، مما أدى إلى إنقاذ العديد من الأرواح في هذه العملية.

التبادل التجاري بين البلدين

ارتفعت قيمة التبادل التجاري بين مصر والهند لتصل إلى 5.2 مليار دولار خلال أول 10 أشهر من عام 2022، مقابل 4.3 مليار دولار خلال نفس الفترة من عام 2021 بنسبة ارتفاع قدرها 20.8%.

وبلغت قيمة الصادرات المصرية إلى الهند 1.5 مليار دولار خلال أول 10 أشهر من عام 2022، مقابل 1.8 مليار دولار خلال نفس الفترة من عام 2021، بنسبة انخفاض قدرها 13.7%، وسجلت قيمة الواردات المصرية من الهند 3.7 مليار دولار خلال أول 10 أشهر من عام 2022، مقابل 2.5 مليار دولار خلال نفس الفترة من عام 2021 بنسبة ارتفاع قدرها 44.8%.

وتعد أهم المجموعات السلعية التي صدرتها مصر إلى الهند خلال أول 10 أشهر من عام 2022 هي الوقود والزيوت المعدنية ومنتجات تقطيرها بقيمة 878 مليون دولار، ومنتجات كيميائية غير عضوية بقيمة 199.7 مليون دولار، وأسمدة بقيمة 185.7 مليون دولار، وملح وكبريت وأحجار بقيمة 68.4 مليون دولار، وقطن بقيمة 61.9 مليون دولار.

ويشار إلى أهم مجموعات سلعية استوردتها مصر من الهند خلال أول 10 أشهر من عام 2022 وتشمل اللحوم بقيمة 588.7 مليون دولار والحديد والصلب بقيمة 507.3 مليون دولار، والوقود والزيوت المعدنية ومنتجات تقطيرها بقيمة 440.6 مليون دولار، ومنتجات كيميائية عضوية بقيمة 298.7 مليون دولار، ومراجل وآلات وأجهزة آلية بقيمة 210.4 مليون دولار.

كما بلغت قيمة الاستثمارات الهندية في مصر 53.6 مليون دولار خلال النصف الأول من عام 2022 مقابل 5.1 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2021.

وسجلت قيمـة تحـويلات المصريين العاملين بالهنـد 5.82 مليـون دولار خـلال العـام المـالـى 2020 / 2021 مقابل 5.75 مليون دولار خلال العام المالي 2019 / 2020 بنسبة ارتفاع قدرها 1.1%، بينما بلغت قيمة تحويلات الهنود العاملين فى مصر 14.35 مليون دولار خــلال العــام المــالـى 2020 / 2021 مقابل 14.32 مليون دولار خلال العام المالي 2019 / 2020 بنسبة ارتفاع قدرها 0.2%.

وبلغ عـدد المصـريين المتواجديـن بدولة الهند طبقــاً لتقـديـرات البعثة 300 مصري حتى نهاية 2021.