الإمارات تعلن قرارًا "جاذبًا" للاستثمار و"محفزًا" للصناعة

أعلنت وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة في دولة الإمارات أنها طبقت خفضاً لرسوم 14 خدمة رئيسية وفرعية ضمن مبادرة "اصنع في الإمارات".

وتستهدف الوزارة تهيئة بيئة الأعمال المناسبة والجاذبة للمستثمرين المحليين والدوليين في القطاع الصناعي، ودعم نمو الصناعة الوطنية وتعزيز تنافسيتها، وتنفيذا للمبادرات التحفيزية لتعزيز الجاذبية الاستثمارية، وتخفيف تكلفة ممارسة على المستثمرين الصناعيين.

ويأتي تخفيض وإلغاء بعض الرسوم لتشجيع ريادة الأعمال ودعم المشاريع الناشئة والصغيرة والمتوسطة، وتعزيز تمكين القطاع الصناعي وتخفيض التكاليف الناتجة عن إصدار التراخيص والشهادات، كما يدعم توجهات دولة الإمارات من خلال تعزيز الصناعات المستدامة، تماشياً مع إعلان العام 2023 "عام الاستدامة" في دولة الإمارات.

خفض الانبعاثات

وتسعى وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة إلى تحفيز استخدامات التكنولوجيا المتقدمة بما يشجع الشركات الصناعية على خفض الانبعاثات وتبني الممارسات المستدامة دعماً لتطبيق منظومة الاقتصادي الدائري، فيما بدأ تطبيق الرسوم الجديدة اعتباراً من يناير/ كانون الثاني الجاري.

وشمل التخفيض خدمات إصدار شهادة المطابقة من جهة تقييم مطابقة معينة من رسوم قيمتها 1000 درهم إلى 670 درهما، وخدمة إصدار شهادات المطابقة للمنتجات الاختيارية (غير المقيدة) من 3700 درهم إلى 1720 درهما، وكذلك ترخيص استخدام علامة الجودة الإماراتية من 26 ألف درهم إلى 2000 درهم، وخدمة ترخيص استخدام العلامة الوطنية للحلال من 18 ألف درهم إلى 2000 درهم، وخدمة توسيع مجال ترخيص استخدام علامتي الجودة الإماراتية و"حلال" الوطنية من 2500 درهم إلى 250 درهماً.

كما شمل التخفيض في الرسوم خدمة تعيين جهات تقييم المطابقة من 33 ألف درهم إلى 24500 درهم، وخدمة تسجيل جهات تقييم المطابقة من 7500 درهم إلى 5000 درهم، إضافة إلى إتاحة خدمة بيع المواصفات القياسية الإماراتية بصورة مجانية للمصنعين والمتعاملين بعدما كانت تكلفتها تصل إلى 481 درهما، وذلك بهدف رفع الوعي بأهمية المواصفات الوطنية وما تلعبه في دعم المنظومة الصناعية والتنمية الاقتصادية في شتى المجالات.

وأكد عمر السويدي، وكيل وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة في دولة الإمارات، أن تخفيض وإلغاء بعض الرسوم، ينسجم مع مبادرة "اصنع في الإمارات" وحرص الوزارة على تحفيز القطاعات الصناعية الحيوية وذات الأولوية في دولة الإمارات وتعزيز جاذبيتها الاستثمارية، بما يدعم خطة العمل الوطنية للعقد المقبل (نحن الإمارات 2031) وبرنامجها التنموي المتكامل الذي يوفر الفرص الواعدة لجميع الشركاء العالميين، وبما يسهم في تعزيز مكانة دولة الإمارات كشريك عالمي ومركز اقتصادي جاذب ومؤثر، حيث سيدعم تعزيز تنافسية الشركات الصناعية ومنتجاتها دون التأثير على كفاءة ودقة عملياتها، وكذلك الشهادات التي تصدرها.

وأضاف وكيل وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة بدولة الإمارات أن تخفيض الرسوم سيكون له أثر إيجابي على مؤشرات التنافسية الإماراتية من خلال النمو في محوري الاقتصاد وتطور الأعمال، مما سينعكس على مؤشر سهولة ممارسة الأعمال، وتماشياً مع التزام الوزارة بتعزيز مرونة المنظومة التشريعية بدولة الإمارات في تخفيض تكاليف التشغيل للقطاع الصناعي، وتقديم قيمة مضافة لمتعاملي الوزارة من المجتمع الصناعي، وتخفيف العبء كذلك على الجهات المعيّنة وكذلك جهات تقييم المطابقة المسجلة بما ينعكس على تحقيق أهداف الوزارة ودعم الصناعات الوطنية، نظراً لدورهم الحيوي في ترسيخ منظومة البنية التحتية في دولة الإمارات تحت مظلة الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة.

ونوه بأن وزارةالصناعة والتكنولوجيا المتقدمة تولي اهتماما كبيرا بترسيخ بيئة أعمال صناعية تتسم بالكفاءة والفعالية، حيث أشارت دراسات أجرتها قطاعات الوزارة إلى زيادة في إقبال المصانع للحصول على الشهادات والعلامات بمعدل نمو سنوي متوقع في عدد الطلبات للعام المقبل يصل إلى 25% مقارنة بزيادة في الطلبات بلغت 12% في عام 2020، وكذلك توقعات بارتفاع طلبات ترخيص استخدام علامة الجودة الإماراتية، وزيادة في طلبات إصدار شهادات المطابقة للمنتجات حسب متطلبات الصحة.