أفضل مؤسسة حكومية عربية
41.7 مليار دولار.. هيئة قناة السويس المصرية 7 سنوات من الإنجازات
حققت هيئة قناة السويس المصرية إيرادات إضافية بأكثر من 6 مليارات دولار خلال السنوات الـ7 الماضية، بفضل تأثير افتتاح التفريعة الجديدة.
في 6 أغسطس 2015، افتتحت مصر مشروع "قناة السويس الجديدة" الذي تضمن حفر تفريعة جديدة بطول 35 كم على طول المجرى الملاحي، فضلا عن عمليات توسيع وتعميق في أجزاء أخرى.
وبحسب تقرير لهيئة قناة السويس المصرية في تقرير اليوم، فإن القناة شهدت طفرات في الإيرادات وأعداد السفن العابرة والحمولات العابرة، عقب افتتاح المشروع، ورغم تداعيات الجائحة والحرب الروسية.
ووفق البيان، حققت هيئة قناة السويس المصرية طفرة كبيرة في حصيلة الإيرادات مقومة بالدولار خلال السنوات السبع التالية لافتتاح القناة الجديدة مسجلة 41.7 مليار دولار، مقابل 35.4 مليار دولار في السنوات السبع السابقة للافتتاح.
إيرادات قناة السويس
يعني هذا أن طفرة في الإيرادات بقيمة 6.3 مليار دولار وبنسبة 17.8% قد تحققت خلال الفترة المذكورة.
ويقارن التقرير بين السنوات الـ7 التالية لافتتاح القناة الجديدة في الفترة من 2016 إلى 2022، والسنوات السبع السابقة للافتتاح في الفترة من 2008 إلى 2014.
وشهدت أعداد السفن العابرة خلال فترة المقارنة 135 ألف سفينة بعد الافتتاح مقابل 125 ألف سفينة قبل الافتتاح بزيادة 8%.
زيادة الحمولات الصافية العابرة للقناة
فيما زادت الحمولات الصافية العابرة للقناة إلى 8.2 مليار طن، مقابل 6.2 مليار طن، بزيادة قدرها 2 مليار طن ونسبتها 32%.
وكشف التقرير أن قناة السويس الجديدة حققت المستهدف منها بزيادة الطاقة العددية والاستيعابية للقناة ليصبح متوسط أعداد السفن المارة 68 في 2022 مقابل متوسط 47 سفينة في 2014.
واستطاعت هيئة قناة السويس المصرية استقبال السفن العملاقة ذات الغواطس الكبيرة بعد زيادة عمق القناة إلى 24 متر، بما ساهم في رفع التصنيف العالمي للقناة ومكنها من مواجهة تحديات المنافسة مع الطرق البديلة أو المحتملة، ونجحت القناة في تقليل ساعات عبور السفن إلى النصف من 22 ساعة إلى 11 ساعة فقط.
كما أثمر مشروع القناة الجديدة عن زيادة معدلات الأمان الملاحي في هيئة قناة السويس المصرية وعزز قدرتها على التعامل مع حالات الطوارئ المحتملة.
حصلت هيئة قناة السويس على جائزة أفضل هيئة أو مؤسسة حكومة عربية في الدورة الثانية لجائزة التميز الحكومي العربي التي تقدم برعاية حكومة دولة الامارات العربية المتحدة والشيخ محمد بن راشد آل مكتوم وتشارك في تنظيمها المنظمة العربية للتنمية الإدارية.
وتسلم الجائزة الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس المصرية وذلك خلال حفل توزيع الجائرة الذي انطلق اليوم في مقر جامعة الدول العربية بحضور أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية ومحمد بن عبدالله القرقاوي وزير شؤون مجلس الوزراء في حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة رئيس مجلس أمناء جائزة التميز الحكومي العربي، ومدير عام المنظمة العربية للتنمية الإدارية الدكتور ناصر القحطاني.
وفازت وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات السعودية بفئة جائزة أفضل وزارة عربية.
صندوق قناة السويس
قال رئيس هيئة قناة السويس الفريق أسامة ربيع، إن الصندوق السيادي المقترح للقناة يمكن أن يستقبل مستثمرين أجانب، لكن لن تكون لهم سيطرة على الممر المائي.
وأضاف مؤتمر صحفي، "لا
يمكن التفريط بالقناة أو بأي من أصولها"، مشيرا إلى أن الاستثمار الأجنبي مرحب به، ولكن لن يكون له سلطة على القناة.
وأوضح أن الصندوق يهدف للمساعدة في حماية موارد القناة وتوفير تمويل لإعادة الاستثمار، إضافة للمساعدة في مواجهة أي أزمات غير متوقعة.
ولفت إلى أن مشروع قانون صندوق هيئة قناة السويس، خضع لدراسة دقيقة من كل قطاعات الدولة، ولا يسمح بوجود أجانب في مجلس إدارته أو إدارة القناة.
كانت شائعة قد انطلقت بكثافة، الاثنين الماضي، على مواقع التواصل الاجتماعي وأرعبت المصريين حول إقرار البرلمان المصري قانوناً، يتيح إنشاء صندوق سيادي لبيع أصول قناة السويس، دفعت رئيس البرلمان لإلقاء كلمة صباح الثلاثاء، وضح فيها حقيقة هذا القانون وأهدافه.
وألقى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، كلمة أوضح فيها ملابسات مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 30 لسنة 1975 بنظام هيئة قناة السويس، مؤكدا أن الأخبار المتداولة سواء بالوسائط الإعلامية المختلفة، أو على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن مناقشة القانون والذي ينطوي على إنشاء صندوق تابع لهيئة قناة السويس عارية من الصحة.
ومن جانبه كشف الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، أن الهدف من القانون هو إنشاء صندوق لزيادة قدرة الهيئة على التنمية المستدامة، ومجابهة الأزمات الطارئة، والقيام ببعض الأنشطة الاقتصادية للقناة.
وتابع في تصريحات لوسائل إعلام مصرية أن الهيئة لا تمتلك أي أموال، بسبب قيامها بإرسال كل عوائدها إلى موازنة الدولة، ولذلك تم إعداد صندوق لقناة السويس يتم تمويله من الفائض مشيرا إلى أن الصندوق من حقه التصرف في أصول الصندوق غير المتعلقة بأصول هيئة قناة السويس، ويتولى إنشاء مشاريع ضخمة مثل إنتاج الوقود الأخضر، وبناء السفن.
وكشف أن القانون يهدف إلى زيادة قدرة الهيئة على المساهمة في التنمية المستدامة لمرافقها وعمل مشروعات عالمية عملاقة مثل صناعة السفن الكبرى والضخمة و الترسانات وكافة المشروعات الخدمية المتعلقة بالهيئة.
