النائب العام اللبناني يقرر إطلاق سراح كافة الموقوفين بقضية انفجار مرفأ بيروت

قرر النائب العام اللبناني لدى محكمة التمييز القاضي غسان عويدات اليوم الأربعاء، إطلاق سراح كافة الموقوفين على ذمة قضية انفجار مرفأ بيروت.

وقضى قرار القاضي "بإطلاق سراح الموقوفين كافة في قضية انفجار مرفأ بيروت دون استثناء، ومنعهم من السفر وجعلهم في تصرف المجلس العدلي في حال انعقاده".

وتعليقا على قرار القاضي عويدات، أعلن المحقق العدلي في قضية انفجار مرفأ بيروت القاضي طارق البيطار في تصريح لقناة "الجديد" المحلية أن "المحقق العدلي وحده من يملك حق إصدار قرارات إخلاء السبيل، وبالتالي لا قيمة قانونية لقرار المدعي العام التمييزي غسان عويدات".

وأضاف البيطار "أن أي تجاوب من قبل القوى الأمنية مع قرار النائب العام التمييزي بإخلاء سبيل الموقوفين سيكون بمثابة انقلاب على القانون".

وكان المحقق العدلي في جريمة انفجار مرفأ بيروت القاضي طارق البيطار قد استأنف تحقيقاته في قضية الانفجار قبل يومين بعد توقفها لأكثر من سنة، وأخلى سبيل خمسة موقوفين، وادعى على ثمانية أشخاص جدد وأرسل مذكرات لتبليغهم مواعيد الجلسات، مبررا عودته بالاستناد إلى مواد قانونية لا تجيز ردّه.

ووافق على إخلاء سبيل خمسة موقوفين في الملف، هم: مدير عام الجمارك السابق شفيق مرعي، ومدير العمليات السابق في المرفأ سامي حسين، ومتعهّد الأشغال في المرفأ سليم شبلي، ومدير المشاريع في المرفأ ميشال نحول والعامل السوري أحمد الرجب، ومنعهم من السفر، ورفض إخلاء سبيل 12 آخرين.

يذكر أن انفجارا هزّ مرفأ بيروت في الرابع من أغسطس 2020 وأسفر عن تضرر عدد من شوارع العاصمة ومقتل أكثر من 230 شخصا وجرح أكثر من 6000 شخص، وترك 300 ألف شخص بلا مأوى.

وتم توقيف عدد من الأشخاص عقب الانفجار، ولا يزال 17 شخصا موقوفين على ذمة التحقيق..

أخبار أخرى…

لبنان.. بري يبحث الاستحقاق الرئاسي مع عدد من السياسيين

بحث رئيس مجلس النواب اللبناني، نبيه بري، مع عدد من السياسيين الأوضاع العامة وآخر المستجدات السياسية في البلاد خصوصا الاستحقاق الرئاسي، وذلك خلال سلسلة من اللقاءات الثلاثاء، في مقر رئاسة مجلس النواب اللبناني بعين التينة في العاصمة بيروت.

واستقبل بري النائب فيصل كرامي الذي قال عقب اللقاء، إنه عرض على رئيس مجلس النواب الاتصالات والزيارات المتبادلة التي يقوم بها، مؤكدا أنه كان هناك تطابق بوجهات النظر بشأن ضرورة الإسراع بموضوع رئاسة الجمهورية لأنه هو المفتاح الذي من خلاله تدور كل المحركات في الدولة اللبنانية