إضراب محطات الوقود في إيطاليا احتجاجًا على اتهامات التلاعب بالأسعار

نظّم عمال محطات الوقود في إيطاليا إضرابًا عامًا لمدة يومين، احتجاجًا على اتهامهم بالتلاعب في أسعار المشتقات النفطية من قبل رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني.

وأعلن مشغلو محطات الوقود إضرابًا عامًا على مستوى أقاليم البلاد كافّة لمدة يومين (25-26 يناير/كانون الثاني 2023)، وفقًا لوكالة بلومبرغ.

وتحتج النقابات العمالية وأصحاب محطات الوقود في إيطاليا على القرارات الجديدة التي اتخذتها حكومة رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني.

وتواجه رئيسة الوزراء اليمينية انتقادات حادة بسبب قراراتها الأخيرة بإلغاء برامج دعم وقود السيارات منذ أواخر ديسمبر/كانون الأول (2022).

وأشعلت القرارات موجة احتجاجات متصاعدة من قبل المستهلكين والنقابات العمالية، بسبب ارتفاع أسعار الوقود بعد القرار، ما دفع الحكومة إلى اتخاذ إجراءات لمواجهة ما وصفته بالتلاعب في أسعار المشتقات من قبل مشغلي محطات الوقود.

وأصدرت الحكومة قرارًا بإلزام محطات الوقود في إيطاليا بالإفصاح عن متوسط سعر البنزين والديزل إلى جانب الأسعار التي يبيعون بها المشتقات للعملاء.

ويشمل القرار الحكومي فرض غرامات على المحطات غير الملتزمة بتنفيذ شاشة عرض الأسعار أمام الزبائن والعملاء، وفقًا لما رصدته منصة الطاقة المتخصصة.

ويستهدف القرار مواجهة ما ترجحه الحكومة من وجود عمليات مضاربة على أسعار المشتقات النفطية من قبل بعض مشغلي محطات الوقود العاملة في البلاد، ما يؤدي إلى غضب المستهلكين.

ورد مشغلو محطات الوقود في إيطاليا بإعلان تنظيم إضراب ضد ما يقولون إنه "توصيف غير عادل"، لارتفاع أسعار الوقود في البلاد.

وفشلت الحكومة في إقناع النقابات العمالية بإلغاء الإضراب، لكن بعض المجموعات المشاركة في تنظيمه أعلنت تخفيض مدته، في إطار مفاوضات ما زالت جارية مع وزير الأعمال والصناعة الإيطالي أدولفو أورسو.

وبدأ الإضراب رسميًا في محطات الوقود داخل المدن من الساعة الـ7 مساء الثلاثاء (24 يناير/كانون الثاني 2023)، في حين بدأ إضراب المحطات التي تقع على الطرق السريعة من الساعة الـ10 مساءً مراعاة لحركة السير التي تحتاج إلى وقت لترتيب أمرها.

ومن المقرر أن يستمر الإضراب لمدة 48 ساعة، مع استثناء بعض محطات الوقود من الالتزام بالمدة الكاملة واستئناف نشاطها قبل ذلك.

ويتزامن هذا الإضراب العمالي في إيطاليا مع أحداث مماثلة تجري في المملكة المتحدة والجارة فرنسا التي تشهد إضراب عمال أغلب مصافي التكرير العاملة في البلاد.

ويحتج عمال المصافي الفرنسية على خطط حكومية جديدة تستهدف تعديل سن التقاعد، ما دفعهم إلى الإضراب أول مرة في 19 يناير/كانون الثاني 2023، وأدى إلى إغلاق 5 مصافٍ من أصل 6 عاملة في البلاد.

وتخطط النقابات العمالية في فرنسا لتنظيم إضرابات جديدة في 26 يناير/كانون الثاني الجاري و6 فبراير/شباط المقبل، للضغط على الحكومة للتراجع عن قرارها.

واقترحت الحكومة الفرنسية رفع سن التقاعد في البلاد تدريجيًا من 62 إلى 64 عامًا بحلول 2030، وهو ما أثار حفيظة العمال والموظفين الذين ينظرون إلى دوافع الحكومة بشيء من الريبة، لاعتقادهم أن المقصود من ذلك هو خفض تكاليف التقاعد.

وتقترح خطة الحكومة زيادة سن التقاعد 3 أشهر بداية من عام 2023، ما يعني شمول القرار لكل العاملين في البلاد على اختلاف أعمارهم.

وحاولت أكثر من حكومة فرنسية سابقة زيادة سن المعاش، في إطار محاولة خفض تكاليف برامج تقاعد أغلب السكان المتقدمين في العمر، إلا أن النقابات العمالية تقف بالمرصاد في كل مرة.

إضراب في بريطانيا

تشهد المملكة المتحدة -أيضًا- سلسلة إضرابات عمالية ممتدة منذ العام الماضي وحتى الآن، احتجاجًا على تدني الأجور في أكثر من قطاع في البلاد.

وأعلنت نقابة التمريض وسائقي الإسعاف في المملكة المتحدة إضرابًا مرتقبًا يوم 6 فبراير/شباط 2023، احتجاجًا على تدني الرواتب مقارنة بتكاليف المعيشة المرتفعة.

وتهدد الإضرابات فرنسا وإيطاليا -أكبر اقتصادين على مستوى الاتحاد الأوروبي بعد ألمانيا- قطاعات الوقود شديدة الحيوية بالنسبة إلى المستهلكين والصناعات، في حين تهدد إضرابات المملكة المتحدة قطاعًا لا يقل حيوية بالنسبة إلى صحة المواطنين.