أديس أبابا.. المغرب يدعو إلى إحداث منصة لإدارة الكوارث الطبيعية

دعا المغرب، بأديس أبابا، أمام لجنة الممثلين الدائمين للاتحاد الإفريقي، التي تواصل أشغال دورتها التحضيرية لقمة الاتحاد المقبلة، إلى إحداث منصة للخبراء الأفارقة في مجال إدارة الكوارث الطبيعية.

وفي السياق، أكد السفير الممثل الدائم للمملكة المغربية لدى الاتحاد الإفريقي واللجنة الاقتصادية لإفريقيا التابعة للأمم المتحدة، محمد عروشي، في مداخلة خلال دراسة تقرير أنشطة الوكالة الإفريقية لتدبير المخاطر، على ضرورة إلى إحداث منصة للخبراء الأفارقة في مجال إدارة الكوارث الطبيعية من أجل تنسيق وتحديد استراتيجية إفريقية مشتركة لمواجهة تحديات الكوارث الطبيعية، بما في ذلك تلك المرتبطة بتغير المناخ.

كما اعتبر الدبلوماسي المغربي أن مهمة الوكالة الإفريقية لتدبير المخاطر، التي تتمثل في دعم الدول الأعضاء في الاتحاد الإفريقي لتحسين قدراتها والتخطيط والاستعداد والاستجابة لآثار الظواهر الجوية القصوى بهدف تعزيز الأمن الغذائي وحماية حياة وسبل عيش الساكنة المعرضة للخطر، تبقى استراتيجية وبالغة الأهمية.

كما جدد عروشي التأكيد على أن الدول الأعضاء مطالبة بدعم الوكالة من أجل الوفاء بالتزاماتها، وتحقيق الأهداف الاستراتيجية المحددة لها، والتي تشمل الابتكار والبحث والتطوير وتعزيز تدبير مخاطر الكوارث. وانطلقت، الأسبوع الماضي بأديس أبابا، أشغال الدورة ال45 للجنة الممثلين الدائمين للاتحاد الإفريقي، التحضيرية لقمة الاتحاد الإفريقي، المزمع عقدها في فبراير المقبل.

أخبار  أخرى…

المغرب.. مشروع قانون يقر مساواة شهادة الرجل والمرأة

نص مشروع قانون جديد ينظم مهنة العُدول الموثقين في المغرب على القبول لأول مرة في تاريخ البلد بشهادة المرأة في إبرام كافة العقود. 

وينص هذا المشروع على مساواة شهادة المرأة مع شهادة الرجل.

والأسبوع الفائت، أحالت وزارة العدل مشروع القانون الجديد لخطة العدالة إلى الأمانة العامة للحكومة، بهدف عرضه من أجل المصادقة التشريعية بعد مشاورات مع الهيئات الممثلة للعدول.

وفي عام 2013 تم إقرار دخول المرأة إلى مهنة العدول المساعدة للقضاء، التي يقوم من خلالها الموظفون بعمل توثيقي للمعاملات، وتلقي الشهادات، وتوثيق الزواج والإشهاد بوقوع الطلاق والتطليق.

أبرز ما حمله مشروع القانون المذكور “تقنين وتنظيم شهادة اللفيف (المعروف محليا بـ12 شاهد)، وشهادة المرأة في اللفيف”، بحسب مدير الشؤون المدنية بوزارة العدل بنسالم أوديجا.

وأوضح أوديجا، في تصريح صحفي، الأسبوع الماضي، أن مشروع القانون “لا يشترط الذكورة في الشهادة، ويقبل شهادة المرأة في اللفيف في سائر العقود والشهادات، من دون حصرها في المال أو ما يؤول إلى المال”.

وأبرز المسؤول في وزارة العدل، أن “المادة 65 من مشروع القانون تشترط في اللفيف ألا يقل على 12 شاهدا ذكورا كانوا أو إناثا، أو هما معا”، مشددا على أن هذه المستجدات “ليس فيها أي مساس بالدين أو الشريعة”.