مصرف لبنان يجمد حسابات شركة "ستيكس" للصرافة لتمويلها "حزب الله"

جمد مصرف لبنان المركزي، جميع الحسابات البنكية الخاصة بشركة الصرافة ستيكس ومالكها حسن مقلد اليوم الخميس، بعد أيام من فرض وزارة الخزانة الأميركية عقوبات عليهما متهمة إياهما بأن لهم صلات مالية بحزب الله المدرج على القائمة السوداء.

وقال المصرف المركزي في بيان إنه جمد أيضا حسابات اثنين من أفراد عائلة مقلد.

وذكر بيان للمصرف أن هيئة التحقيق الخاصة المنعقدة اليوم بحضور جميع أعضائها اتخذت قرارًا بتجميد حسابات عددا من الأسماء، والتي أدرجت على قوائم مكتب مراقبة الأصول الأجنبية "OFAC" بتاريخ 24 يناير الجاري.

وأكد أن تجميد الحسابات سيكون لدى جميع المصارف والمؤسسات المالية العاملة في لبنان.

كانت وزارة الخزانة الأميركيّة قد فرضت عقوبات على الشركات والأشخاص المذكورين، لتمويلهم "حزب الله".

كانت الولايات المتحدة، قد فرضت في ديسمبر الماضي، عقوبات على أفراد وشركات بزعم تقديمهم خدمات مالية لجماعة حزب الله اللبناني، وتسهيل شراء أسلحة للجماعة.

وقالت وزارة الخزانة الأميركية في بيان، إن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة اتخذ إجراءات ضد شخصين وشركتين مقرهما لبنان بسبب تقديم خدمات مالية لـ"حزب الله"، إلى جانب شخص آخر شارك في تسهيل شراء أسلحة للجماعة.

وتأسست الجماعة في عام 1982 على يد الحرس الثوري الإيراني، وتصنفها الولايات المتحدة ودول غربية أخرى على أنها "منظمة إرهابية".

وتحظر لوائح مكتب مراقبة الأصول الأجنبية عموماً جميع المعاملات من جانب الأميركيين أو داخل الولايات المتحدة، التي تتعلق بأي ممتلكات أو مصالح للكيانات المعنية.

أخبار أخرى..

رئيس وزراء لبنان: انقسام القضاء ينذر بتداعيات خطيرة

حذر رئيس الوزراء بحكومة تصريف الأعمال اللبنانية، نجيب ميقاتي، الأربعاء، من أن الانقسامات في الهيئة القضائية تنذر بتداعيات خطيرة إذا لم يعمل المعنيون على حل تلك المعضلة بحكمة.

وحسب وكالة الأنباء المركزية اللبنانية، قال ميقاتي: "شهدنا في اليومين السابقين انقسامات في الجسم القضائي، هذا الأمر ينذر بتداعيات خطيرة إذا لم يعمل أهل الشأن أنفسهم على حلّ هذه المعضلة بحكمة بعيدا عن السجالات السياسية والحملات المتبادلة التي تتسبب بالمزيد من الوهن القضائي ومن انعدام الثقة بالقضاء".

ووجه النائب العام اللبناني، الأربعاء، اتهامات لقاضي التحقيق في انفجار مرفأ بيروت، الذي وقع في أغسطس 2020 وأمر بالإفراج عن كل من جرى اعتقالهم على صلة بالانفجار، مما يعرقل محاولة لاستئناف التحقيق في الحادث المدمر.