جمارك أبو ظبي.. قرار عاجل من الإمارات بشأن الأفراد غير المقيمين

أعلنت الإدارة العامة لجمارك أبوظبي الإماراتية إضافة إمكانية التخليص على البضائع للأفراد غير المقيمين والشركات غير المسجلة من خارج الدولة عبر منافذ إمارة أبوظبي البرية والبحرية والجوية.

ويهدف هذا الإجراء الي تسهيل رحلة المتعامل وتقليل الجهد والوقت وتقديم خدمات جمركية رقمية وفق أفضل الممارسات العالمية، بما يرسخ مكانة أبوظبي عاصمة عالمية للاستثمار وممارسة الأعمال.

يأتي ذلك في إطار "برنامج أبوظبي لتجربة متعاملين بلا جهد".

وتزامن هذا الاجراء مع اليوم العالمي للجمارك الذي يصادف الذكرى الـ 70 لتأسيس منظمة الجمارك العالمية.

ويمكن من خلال الميزة الجديدة للأفراد غير المقيمين التخليص على البضائع الشخصية عبر إنشاء حساب للدخول بالهوية الرقمية من خلال استخدام جواز السفر، كما يمكن للشركات غير المسجلة في دولة الإمارات الاستفادة من الميزة بعد استكمال إجراءات تسجيل ودفع الضرائب، بالإضافة إلى الاستفادة من التعبئة التلقائية لبعض الحقول عند استخدام قوالب محددة، وتسهيل إنجاز طلب التخليص عبر صفحة إلكترونية واحدة لكافة الأجهزة الذكية لجميع الفئات.

وتعمل الخاصية الجديدة المتوفرة في خدمة التخليص على البضائع المطورة عبر منظومة خدمات أبوظبي الحكومية الموحدة "تم"، على تقديم تجربة بلا جهد للمتعامل، حيث يمكن للأفراد ومجتمع الأعمال والشركات من خارج الدولة الاستفادة منها وتخليص بضائعهم عند دخولها أو خروجها من المنافذ الجمركية عبر أراضي إمارة أبوظبي بالإمارات  وبين المناطق الحرة في الدولة أو إمارة أخرى أو الدول المجاورة، إذ تُعنى خدمة التخليص على البضائع بالسلع التي يتم استيرادها في حالات الإدخال التجاري والإدخال الشخصي واستيراد المقاصة والإدخال المؤقت للبضائع أو السلع التي يتم تصديرها وإعادة تصديرها وفي حالات إعادة تصدير المقاصة، أو السلع العابرة بالترانزيت.

أخبار أخرى…

الودائع الادخارية في الإمارات تقفز إلى 246.61 مليار درهم

ارتفعت الودائع الادخارية في القطاع المصرفي بدولة الإمارات باستثناء الودائع بين البنوك إلى 246.61 مليار درهم في نهاية نوفمبر الماضي.

وبذلك تكون الودائع الادخارية قد زادت على أساس سنوي بنحو 7.21 مليار درهم أو ما نسبته 3% مقابل نحو 239.4 مليار درهم في نوفمبر 2021، وفق إحصائيات مصرف الإمارات المركزي التي نشرتها وكالة الأنباء الإماراتية اليوم.

وأظهرت الإحصائيات أن الودائع الادخارية زادت خلال الـ 11 شهرا الأولى من العام الماضي، بنسبة 1.98% مقابل نحو 241.82 مليار درهم في نهاية العام 2021، بزيادة تعادل 4.8 مليار درهم، فيما زادت على أساس شهري بنسبة 0.06% مقارنة بنحو 246.48 مليار درهم في أكتوبر 2022، وفقا لوكالة أنباء الإمارات "وام".

الودائع تحت الطلب

وبينت إحصائيات المصرف المركزي أن الودائع تحت الطلب ارتفعت إلى 903.36 مليار درهم نهاية نوفمبر الماضي بنمو على أساس سنوي بنسبة 10.1% مقابل 820.83 مليار درهم في نوفمبر 2021، بزيادة تعادل 82.5 مليار درهم.

وزادت الودائع تحت الطلب خلال الـ11 شهراً الأولى من العام الماضي بنحو 6.5% أو ما يعادل 55.3 مليار درهم مقارنة بنحو 848.04 مليار درهم في نهاية العام 2021، بينما انخفضت على أساس شهري بنحو 1.7% مقابل 918.97 مليار درهم في أكتوبر 2022.

ووفق نشرة المصرف المركزي، وصلت الودائع لأجل إلى 599.81 مليار درهم نهاية نوفمبر الماضي بزيادة على أساس سنوي بنسبة 17% مقابل نحو 513.16 مليار درهم في نوفمبر 2021.

وارتفعت الودائع لأجل على أساس شهري بنسبة 7.3% أو ما يعادل 40.8 مليار درهم مقابل 559.02 مليار درهم في أكتوبر 2022، بينما زادت خلال الـ 11 شهراً الأولى من 2022 بنحو 12.4% مقابل 533.57 مليار درهم في نهاية العام 2021.

ارتفاع قيمة التحويلات

وكانت قيمة التحويلات المنفذة عبر بنوك دولة الإمارات قد ارتفعت بنحو 33% على أساس سنوي مسجلة 11.5 تريليون درهم خلال الـ11 شهراً الأولى من 2022.

وكانت الفترة المماثلة من عام 2021 قد شهدت تحويلات قيمتها نحو 8.65 تريليون درهم.

ووفق لإحصائيات مصرف الإمارات المركزي، التي نقلتها وكالة أنباء الإمارات "وام" قبل يومين، فإن نظام الإمارات للتحويلات المالية، شهد 7.04 تريليون درهم تحويلات بين البنوك و4.45 تريليون درهم تحويلات بين عملاء البنوك.