تونس تعبر عن تضامنها الكامل مع الشعب الفلسطيني في نضاله

جددت تونس تضامنها الكامل وغير المشروط مع الشعب الفلسطيني في نضاله الباسل من أجل تحرير أراضيه واسترداد حقوقه المشروعة والتي لن تسقط بالتقادم.

وأوضحت تونس في بيان صادر عن وزارة خارجيتها أن موقفها يأتي إثر تتالي الانتهاكات المستمرة والممارسات المستفزة من قبل قوات الاحتلال في فلسطين وآخرها اقتحام مدينة جينين ومخيّمها في الضفة الغربية.

ودعت تونس المجتمع الدولي للتحرك سريعا وتحمّل مسؤوليّاته لوضع حد لمثل هذه الاعتداءات المتكررة التي تشكل خرقاً صارخاً للمعاهدات والمواثيق الدولية ولمبادئ القانون الإنساني الدّولي.

اقرأ أيضًا..

تونس: التغيرات المناخية تطرح تحديات متزايدة على المستويين المحلي والدولي

أكدت وزيرة البيئة التونسية ليلى الشيخاوي، أن التغيرات المناخية تطرح تحديات متزايدة على المستويين المحلي والدولي وتأثيرها يرتبط بشكل مباشر بمختلف المجالات والقطاعات الاقتصادية والاجتماعية والتكنولوجية.

جاء ذلك في بيان صدر، اليوم الجمعة، عن وزارة البيئة التونسية حول مشاركتها في ختام دورة الأكاديمية الدولية للحوكمة الرشيدة حول "الحوكمة المناخية"، وذلك بحضور مديرة المدرسة الوطنية للإدارة، وممثلا عن السفارة الألمانية بتونس.

وقالت إن الحوكمة المناخية تحظى بالأولوية القصوى ضمن برامج عمل الوزارة، مؤكدة أن المدخل الأساسي لمجابهة هذه التحديات ومقاومة التغيرات المناخية يعتمد على تغيير السلوكيات العامة للإنسان وترسيخ الوعي بالتحديات المطروحة عبر التكوين وتدعيم القدرات.

ومن جانبها، أكدت مديرة المدرسة الوطنية للإدارة، في كلمتها، أهمية الدورة سواء من حيث اختيار الموضوع ومساهمتها في إرساء آلية جديدة للتعاون الثلاثي.

وتأتي الدورة في إطار الشراكة والتعاون مع وزارة البيئة (الوحدة الوطنية للتنسيق حول التغيرات المناخية) والوكالة الألمانية للتعاون الدولي التي امتدت على مدار ثمانية أشهر. 

كانت صدقت تونس، بموجب مرسوم رئاسي وأمر حكومي، اتفاقية قرض على الحصول على 200 مليون يورو من الوكالة الفرنسية للتنمية في إطار القسط الثاني والأخير من القرض المخصص لتمويل برنامج دعم الإصلاحات لتعزيز صلابة الاقتصاد التونسي.

وقد صدرت المصادقة اليوم الخميس، في إطار المرسوم الرئاسي رقم 1 لسنة 2023، والأمر الحكومي رقم 10 لسنة 2023، وفقا لما أوردته وكالة أنباء "تونس إفريقيا".

وكشفت الوكالة أن القرض أبرم في 19 نوفمبر 2022 بين الجمهورية التونسية والوكالة الفرنسية للتنمية، وهو يتعلق بالقسط الثاني والأخير من المساهمة في تمويل برنامج دعم الإصلاحات لتعزيز صلابة الاقتصاد التونسي.

وتك القرض بتوقيع وزير الاقتصاد والتخطيط التونسي سمير سعيّد ووزيرة الخارجية الفرنسية كاترين كولونا على اتفاقية تمويل بين تونس وفرنسا بقيمة 200 مليون يورو مخصصة لدعم الميزانية وذلك في إطار المساندة لتفعيل برنامج الإصلاحات.