رئيس النواب الجزائري يجري محادثات مع نظيره التركي

أجرى رئيس المجلس الشعبي الوطني الجزائري، إبراهيم بوغالي، اليوم الأحد، محادثات مع  رئيس المجلس التركي الكبير مصطفى شنطوب

وأفاد بيان للمجلس الشعبي الوطني الجزائري، أن بوغالي أعرب عن شكره لرئيس المجلس التركي عن تلبيته الدعوة لحضور هذا الموعد الهام وأكد أن تركيا دولة محورية ترأست الاتحاد وتملك خبرة تفيد هذه الهيئة التي تعقد دورتها بالجزائر في ظروف مفصلية تتطلب توحيد الرؤى لمواجهة تحدياتها.

كما لفت “بوغالي”، إلى أهمية الدبلوماسية البرلمانية في تفعيل التعاون سواء على المستوى الثنائي أو المتعدد الأطراف خدمة  للقضايا التي تهم العالم الإسلامي.

من جهته، عبر شنطوب عن سعادته بزيارة الجزائر، وأعرب عن ارتياحه لحسن التنظيم وحرارة الاستقبال، مؤكدا العلاقات المتميزة بين البلدين الذين تجعهما قواسم مشتركة كثيرة،

وتطرق الجانبان بالمناسبة إلى جملة من القضايا الإسلامية وعلى رأسها القضية الفلسطينية التي تعد القضية المركزية للمسلمين وكذا محاولات نشر خطاب الكراهية ضد المسلمين وقد شجب رئيسا المجلسين في هذا الخصوص جريمة حرق المصحف الشريف ووصفاه بعمل ينم عن حقد وعنصرية غير مقبولين.

 وفي ختام اللقاء، جددا المسؤولان حرص قائدي البلدين على التنسيق المستمر والعمل  على  ترقية العلاقات ثنائية وتفعيل التعاون المشترك الذي يطبعه تنامي التبادل التجاري والاقتصادي بين الجزائر وتركيا والذي قفز في فترة الرئيس عبد المجيد تبون بنسبة 28 %.

أخبار أخرى..

منظمات حقوقية دولية تنتقد الوضع في الجزائر

أصدرت ثلاث منظمات حقوقية دولية موقفًا اعتبرت فيه أن الوضع في الجزائر، مقلق أكثر من أي وقت مضى، "في ظلّ ما وصفته بالانتهاكات الواضحة للحقوق والحريات الأساسية".

وأدانت رابطة حقوق الإنسان والاتحاد الدولي لحقوق الإنسان والمنظمة العالمية لمناهضة التعذيب، في بيان مشترك، القيود المفروضة على الحريات الأساسية منذ بدء الحراك الاحتجاجي عام 2019، والتي فاقمتها في رأيها سياسة مكافحة وباء كورونا عام 2021.

واعتبرت المنظمات الثلاث أن "تدهور وضع حقوق الإنسان في الجزائر مقلق أكثر من أي وقت مضى"، متهمة السلطات عبر موجة القمع هذه، بـ"محاولة كسر الدينامية التحررية والمواطنية والسلمية التي تشكّل الحركة الشعبية المعروفة باسم الحراك".

كما شجب البيان "قمع" كلّ الآراء المعارضة للسلطات ولا سيما على الشبكات الاجتماعية، "ناهيك عن احتجاز صحافيين ومحامين ونقابيين ومدافعين عن حقوق الإنسان على خلفية ادعاءات زائفة أو تعسفية".

وأكد أن "معاقبة أي مشاركة مدنية تؤثر في الواقع على جميع المنظمات المستقلة عن النظام، وقادتها المسجونين والمحكوم عليهم بسبب التزاماتهم في الحراك"، مشيرة على وجه الخصوص إلى قضية مدير موقعي "راديو إم" و"مغرب إيمرجان" إحسان القاضي، الذي أوقف نهاية دجنبر.

وذكّرت المنظمات، السلطات الجزائرية "بالتزاماتها، كدولة طرف، باحترام حقوق الإنسان الواردة في الاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي وقعتها وصادقت عليها".