مدبولي: نتابع منظومة الشحن المسبق بعد إنهاء تراكمات البضائع في الموانئ

تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، في اجتماع عقده اليوم؛ موقف تطبيق منظومة الشحن المسبق"ACI"، وإجراءات تيسير الإفراج عن البضائع بالموانئ.

وذلك بحضور حسن عبدالله، محافظ البنك المركزي المصري، والدكتور محمد معيط، وزير المالية المصري، ومحمد أبو موسى، وكيل أول محافظ البنك المركزي، وعصام عمر، وكيل محافظ مساعد البنك المركزي، والشحات الغتوري، رئيس مصلحة الجمارك، والدكتورة منى ناصر، مساعد وزير المالية لشئون المتابعة وإدارة المشروعات وتطوير الجمارك، وأماني الوصال، مدير صندوق تنمية الصادرات، وأحمد العسقلاني، مدير إدارة التصدير بقطاع التجارة الخارجية.

وأكد رئيس الوزراء المصري، أن هذا الإجتماع يأتي بهدف متابعة هذا الملف، خاصة بعد إنهاء تراكمات البضائع في الموانئ المصرية والنجاح في العودة إلى وضع ما قبل قرارات فبراير الماضى.

وذلك بالنظر إلى أهمية هذه الخطوة في عودة دوران عجلة المصانع ودعم الاقتصاد، لافتاً إلى أن الحكومة حريصة على التأكد من انتظام سير منظومة الشحن المُسبق بصورة فاعلة تُسهم في التيسير والإسراع من إجراءات الإفراج خلال الفترة المقبلة. 

وصرح السفير نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء المصري، بأن الاجتماع تناول استعراض الموقف الحالي للبوالص في الموانئ، وكذا قيم البضائع المسجلة ضمن منظومة الشحن المسبق  (ACI)، وأيضًا إجمالي المُفرج عنه من البضائع خلال الفترة من يوم 24 إلى 28 يناير 2023، والذي بلغ نحو 794.7 مليون دولار. 

وأضاف المتحدث الرسمي أن الاجتماع تطرق أيضاً إلى عدد من مؤشرات الأداء لمنظومة الشحن المسبق (ACI)، بالمراكز اللوجستية المختلفة في أنحاء الجمهورية، والتي عكست زيادة معدل التعامل على نظام التسجيل المسبق للشحنات، لاسيما من المصدرين الأجانب، والعمل على اختصار المزيد من الوقت والتكلفة لجذب المستثمرين.
 

وفي سياق أخر،التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء من مصر، اليوم، حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة؛ لمتابعة جهود دعم وتهيئة مناخ الاستثمار في مصر.

وجدد رئيس الوزراء المصري، في مستهل اللقاء، تأكيد استمرار مختلف أجهزة الدولة المعنية العمل على تقديم المزيد من التيسيرات والمحفزات التي من شأنها دعم قطاع الاستثمار، وجذب مزيد من المستثمرين المحليين والأجانب لضخ استثمارات جديدة أو التوسع في القائم منها، تعظيماً لما نمتلكه من مقومات وامكانات هائلة في مختلف المجالات.  
وخلال اللقاء، استعرض الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، تقريراً مجمعاً حول ما تم عقده من اجتماعات ولقاءات مع عدد من المحافظين، بهدف التعرف بشكل تفصيلي على مختلف الفرص الاستثمارية المتاحة داخل محافظاتهم، ودراسة الخريطة الاستثمارية الخاصة بكل محافظة، سعياً للترويج لما لدى هذه المحافظات من فرص استثمارية في مختلف القطاعات، منوهاً في هذا الصدد إلى أنه تم تخصيص فريق عمل بالهيئة يتولى القيام بكافة الدراسات المطلوبة، لسرعة الاستفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة والترويج لها، تحقيقاً لأوجه التنمية المستهدفة في هذه المحافظات المصرية، وبما يوفر المزيد من فرص العمل.

وتطرق حسام هيبة إلى الاجتماع الذي عقده مع رئيس البورصة المصرية، بهدف دعم وتعزيز أوجه التعاون والتنسيق في الترويج للفرص الاستثمارية المتاحة، والإسراع في تنفيذ الإجراءات الخاصة بنقل ملكيات الشركات.

ولفت الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار في مصر، خلال اللقاء، إلى الجهود المبذولة من جانب الهيئة لمتابعة موقف إصدار "الرخصة الذهبية" للمشروعات التي سبق حصولها على موافقة مجلس الوزراء، وكذا الطلبات الجديدة للحصول على الرخصة، مشيراً في هذا الصدد إلى أنه تم بالفعل الانتهاء من إجراءات الحصول على رخصتين، وسيتم العمل على إصدارهما خلال هذا الاسبوع، وذلك تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية فى هذا الشأن، وفى إطار توجه الحكومة نحو إقرار مزيد من التيسيرات والمحفزات، دعماً لمناخ الاستثمار.

وأكد رئيس الوزراء المصري، في هذا الصدد، ضرورة سرعة عرض ما يستجد من طلبات تتعلق بالحصول على "الرخصة الذهبية" على مجلس الوزراء المصري، تمهيداً لإصدار الموافقات الخاصة بها في أسرع وقت ممكن.