السيسي يعود إلى أرض الوطن بعد جولة خارجية شملت الهند وأذربيجان وأرمينيا

عاد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية، إلى أرض الوطن قادما من العاصمة الأرمينية يريفان بعد جولة خارجية شملت الهند وأذربيجان وأرمينيا.

وكان قد عقد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، مباحثات مع رئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان.

وصرح بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المصرية، بأن باشينيان أعرب عن زيارة الرئيس لأرمينيا للمرة الأولى، مؤكداً اهتمام بلاده بتطوير علاقاتها مع مصر في ضوء محورية دورها في منطقتي الشرق الأوسط وأفريقيا، فضلاً عن سياستها الخارجية المستقلة والمتوازنة في التعامل مع التحديات المعقدة في محيطها الإقليمي المضطرب.

العلاقات التاريخية بين البلدين

كما أشاد رئيس وزراء أرمينيا، بالعلاقات التاريخية والخاصة التي طالما ربطت بين البلدين الصديقين، وبالزخم الذي شهدته تلك العلاقات خلال الفترة الأخيرة من خلال تبادل الزيارات رفيعة المستوى، والتي كان آخرها مشاركة الرئيس الأرميني في القمة العالمية للمناخ COP27 التي عقدت في شرم الشيخ في نوفمبر الماضي.

وذكر المتحدث الرسمي المصري، أن الرئيس وجه الشكر لرئيس وزراء أرمينيا على حفاوة الاستقبال، معرباً عن السعادة لزيارة أرمينيا والاهتمام بتعزيز وتطوير العلاقات بين البلدين الصديقين في شتى المجالات، خاصةً في ظل العلاقات القوية والممتدة بين البلدين.

وأشاد بمواقف أرمينيا الإيجابية والمقدرة تجاه مصر، وما تحقق من تطور كبير في العلاقات بين البلدين خلال الفترة الماضية في ظل الاهتمام المتبادل من الجانبين بدفع العلاقات الثنائية إلى آفاق أرحب.

كما استعرض الرئيس  المصري، خلال المباحثات تطورات الخطة التنموية التي تتبناها الدولة، والمشروعات القومية الجارى تنفيذها بما تتيحه من فرص للاستثمار، مؤكداً الاهتمام بتحقيق نقلة نوعية في مساحة التعاون الثنائى بين البلدين.

لاسيما عن طريق تشجيع التعاون بين مجتمع رجال الأعمال في الدولتين بشكل ينعكس على تطوير حجم التبادل التجاري والاستثماري، فضلاً عن عقد الجولة السادسة من اللجنة المشتركة للتعاون الاقتصادي والعلمي والفني بالقاهرة في أقرب وقت ممكن في ضوء دورها كآلية مؤسسية للحوار بين الجانبين.

بالإضافة إلى تعزيز التعاون المشترك في عدد من المجالات الواعدة كالطاقة والبنية التحتية وتكنولوجيا المعلومات والصناعات الغذائية والدوائية، وكذلك دعم مساعي مصر لإقامة منطقة تجارة حرة مع دول الاتحاد الاقتصادي الأوراسي لما ستحققه من مصلحة مشتركة للجانبين، حيث تتناسب المنتجات المصرية مع احتياجات هذه الدول من حيث الجودة والسعر.