السودان.. الكتلة الديمقراطية تتراجع عن رفض الاتفاق الإطاري

أعربت مجموعة الكتلة الديمقراطية في السودان، التي تضم حركات مسلحة وكيانات مدنية، عن تراجعها عن رفضها للاتفاق الإطاري الموقع في الـ5 من ديسمبر 2022 بين الجيش وكيانات وأحزاب بعضها منضوي تحت مظلة قوى الحرية والتغيير - المجلس المركزي - والذي يمهد لاتفاق نهائي يتيح نقل السلطة للمدنيين.

ومن جانبه، قال القيادي في الكتلة سليمان صندل، عقب اجتماع استمر 6 ساعات عقد أمس الأحد مع نائب رئيس مجلس السيادة محمد حمدان دقلو، إنهم توصلوا إلى توافق على 95 في المئة من قضايا الاتفاق الإطاري، مشيرا إلى استمرار المشاورات لحسم الـ5 في المئة المتبقية من أجل التوقيع على الاتفاق.

 الاتفاق الإطاري

وعلى الجانب الأخر، تنخرط القوى الموقعة على الاتفاق الإطاري في السودان، في استكمال المرحلة النهائية التي تهدف للوصول إلى اتفاق نهائي لنقل السلطة للمدنيين، وحل الأزمة التي تعيشها البلاد لأكثر من عام.

جدير بالذكر، أن المرحلة النهائية تناقش 5 قضايا تشمل العدالة، وإصلاح الجيش والأجهزة الأمنية، واتفاق السلام الموقع في أكتوبر 2021، إضافة إلى إصلاح الأجهزة العدلية، وتفكيك منظومة تمكين وفساد نظام الإخوان الذي حكم البلاد 30 عاما قبل أن تطيح به ثورة شعبية في أبريل 2019.

تأييد محلي ودولي واسع للاتفاق الإطاري

يحظى الاتفاق الإطاري بتأييد محلي ودولي واسع، إلا أنه واجه معارضة من عدة جهات من بينها مجموعات متحالفة مع الإخوان، إلى جانب لجان المقاومة التي تقود الحراك الحالي في الشارع وأحزاب يسارية، وتجمع المهنيين الذي قاد مع قوى الحرية والتغيير ثورة ديسمبر وبعض الحركات المسلحة الموقعة على اتفاق السلام السوداني.

يشارك في حوارات المرحلة النهائية مجموعة من الأحزاب السياسية والعسكريين وممثلين عن المجتمع المدني والأكاديميين والقطاع الخاص والزعماء التقليديين والدينيين، وصناع الرأي العام ومجموعات حقوق الشباب والمرأة.

وانتهت مؤخرا أطراف الاتفاق الإطاري من مناقشة القضية الأولى المتعلقة بعملية تفكيك نظام الإخوان الذي حكم البلاد على مدى ثلاثين عاما، وأعلنت عن خارطة طريق تضمنت إلغاء كافة القرارات الصادرة من الدائرة الاستئنافية والقضائية المتعلقة بإلغاء قرارات لجنه التفكيك السابقة، وإعفاء قضاة المحكمة العليا، وإخضاع قضاة الدرجات العليا للفحص والتدقيق، كما اتفقوا على تأسيس شرطة خاصة بتفكيك التمكين، ومنح أعضاء اللجنة حصانة إجرائية وقانونية.

وكشف الواثق البربر الأمين العام لحزب الأمة والقيادي في قوى الحرية والتغيير أن الموقعين على الاتفاق الإطاري متفقين على رؤية موحدة بشأن القضايا الأساسية، مضيفا أن "الهدف النهائي هو الوصول إلى جيش مهني موحد والنأي به عن العمل السياسي ليطلع بالمهام الأساسية الواجبة عليه"، وفقا لما ذكره موقع سكاي نيوز عربية.

وعن لجنة تفكيك نظام الإنقاذ، قال البرير "بالنسبة لإزالة التمكين يتم وضع الأسس اللازمة التي تضمن استرداد الأموال المنهوبة وتفكيك تمكين عناصر النظام السابق ومراجعة كافة القرارات المتعلقة بهذا الشأن والتي اتخذت بعد 25 أكتوبر 2021".