بالصور| مصر.. خدمة جديدة في خطوط سكة حديد إسكندرية - أسوان

أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر عن تشغيل خدمة جديدة بعربات درجة ثالثة مكيفة بين ( الاسكندرية وأسوان) والعكس إعتبارا من يوم الأربعاء الموافق 1 / 2 / 2023.

وذكرت في بيان لها أنه تقرر تشغيل قطار 3006 بعربات ثالثة مكيفة من الاسكندرية إلى أسوان يقوم من محطة الاسكندرية الساعة 21.45 يصل لمحطة القاهرة الساعة 00.25 ويقوم منها الساعة 00,50 يصل لمحطة أسوان 13,30طبقاً للجدول المرفق.

وإعتباراً من يوم الخميس الموافق 2 / 2 / 2023 تشغيل قطار 3007 بعربات ثالثة مكيفة من أسوان إلى الإسكندرية حيث يقوم من محطة أسوان الساعة 10.00 ويصل لمحطة القاهرة  الساعة 22.25 ويقوم منها الساعة 23.00 ويصل لمحطة الاسكندرية الساعة 1.40طبقاً للجدول المرفق.

أخبار أخرى…

مصر: قانون إنشاء الغرف يعزز دور القطاع الخاص بصناعة السياحة

شارك أحمد عيسى، وزير السياحة والآثار المصري، اليوم الأحد، في الجلسة العامة لمجلس النواب التي انعقدت برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب المصري، وذلك لمناقشة مشروع القانون المُقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون إنشاء الغرف السياحية وتنظيم اتحاد لها.

وبدأت الجلسة النائبة نورا علي، رئيس لجنة السياحة والطيران بمجلس النواب المصري، بعرض تقرير اللجنة المشتركة من لجنة السياحة والطيران المدني ومكتب لجنة الخطة والموازنة بالمجلس عن مشروع هذا القانون.

واستهل أحمد عيسى، كلمته خلال الجلسة، بتقديم الشكر لأعضاء مجلس النواب واللجان المعنية بالمجلس وخاصة لجنة السياحة والطيران على جهودهم واهتمامهم البالغ بتطوير صناعة السياحة في مصر وتطوير البيئة التشريعية لها، موجهاً الشكر أيضاً لفريق عمل الوزارة الذي شارك في إعداد مشروع هذا القانون الهام.

وتحدث الوزير عن الهدف من إصدار هذا القانون والذي يتمثل في تعزيز دور وقوة القطاع الخاص في صناعة السياحة في مصر، وتمثيله بصورة أكبر من خلال مؤسسات العمل المدني والتي تتمثل في الاتحاد والغرف السياحية ليكون دورها أكثر فعالية وعلى درجة كبيرة من الكفاءة لتمثيل الصناعة أمام وزارة السياحة والآثار باعتبارها رقيب ومنظم للعمل داخل هذه الصناعة وبما يحافظ عليها وعلى مصالح السائحين والزائرين، موضحاً أن هذه المؤسسات ستمثل مصالح حوالي 8000 منشأة تعمل في الصناعة.

أهمية الغرف السياحية

وأشار الوزير إلى أهمية أن تكون لهذه المؤسسات القدرة على دراسة وتقديم مقترحات وسياسات مدروسة بما يفيد الصناعة ويساهم في رفع مسارها وزيادة حجم وعدد المنشآت العاملة والفاعلة بها، مؤكدا على أهمية الغرف السياحية والاتحاد المنظم لها وما يقومون به بالنسبة للصناعة، لافتاً إلى أهمية وجود قانون يضمن للجميع وخاصة المتميزين الانخراط في العمل المدني وأن تعود ثمار جهودهم إيجاباً على عملهم، وأن يعطي القانون استقلالية كافية لهم.

وأكد أحمد عيسى، حرص وزارة السياحة والآثار من خلال سياستها على أن تكون هذه المؤسسات قوية وفعالة ولديها مسئولية وخاصة تجاه تحقيق هذه الأهداف المرجوة منها بما يساهم في تحسين وتطوير السياسات المنظمة للصناعة والاستفادة من هذه السياسات التي تقدمها الدولة لصالح الجميع.

ولفت الوزير في كلمته إلى الاستراتيجية الوطنية لتنمية السياحة في مصر والجاري العمل من خلالها على قدم وساق لتحقيق المستهدف منها من زيادة في أعداد الحركة السياحة الوافدة إليها بمعدلات نمو تتراوح ما بين 25% و30% سنوياً.

واستعرض أحمد عيسى، وجود مؤشرات ورؤية إيجابية حول مستقبل صناعة السياحة في مصر، لافتاً إلى نتائج التقرير الصادر عن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء التي أكدت على وجود نظرة تفاؤلية حول أداء قطاع السياحة والاقتصاد المصري حيث سجلت قيمة المؤشر العام لباروميتر السياحة في مصر وفقاً لهذا التقرير 108.6 نقطة، وتُشير الدراسة إلى أن قيمة هذا المؤشر عندما تكون أعلى من 100 نقطة تدل على وجود حالة من التفاؤل.

وأشار أيضاَ الوزير إلى ارتفاع مؤشر الثقة في صناعة السياحة بنحو 11% طبقاً لاستقصاء إحدى الصحف الاقتصادية في ديسمبر الماضي.

وبناء عليه ما تم عرضه ومناقشته خلال الجلسة، وما قام به أعضاء مجلس النواب من مداخلات انتهت الجلسة إلى الموافقة من حيث المبدأ على مشروع القانون والذي سيتم مناقشة بنوده بشكل تفصيلي في جلسة لاحقة.

جدير بالذكر أن مشروع هذا القانون جاء نظراً لمرور وقت طويل منذ صدور القانون رقم 85 لسنة 1968 بإنشاء غرف سياحية وتنظيم اتحاد لها، ووجود قصور في الواقع الفعلي في العديد من أحكامه عن مواكبة الظروف المستجدة مما أدى لوجود ضرورة لتحديث التنظيم التشريعي للغرف السياحية واتحادها بما يكفل قيامها بمهامها بالشكل الأمثل.

وترتكز فلسفة مشروع هذا القانون المعروض على تحقيق التوازن والاتساق بين تنظيم وإنشاء وإدارة الغرف السياحية واتحادها وفق أساس ديمقراطي يدعم استقلالها طبقاً للدستور وفي إطار السياسة العامة للدولة، وقد أتى مشروع هذا القانون بمميزات عدة لتحقيق فلسفته وأهدافه.