البرلمان العراقي يستكمل انتخاب رؤساء ونواب اللجان النيابية

أعلن مجلس النواب العراقي، اليوم الاثنين، استكمال انتخاب رؤساء ونواب اللجان النيابية الدائمة.

وقالت الدائرة الإعلامية لمجلس النواب في بيان: إن "رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي ترأس وبحضور النائب الأول لرئيس المجلس محسن المندلاوي ونائب رئيس المجلس شاخەوان عبدالله أحمد الاجتماعات النيابية المخصصة لاستكمال انتخاب رؤساء اللجان النيابية ونوابهم".

وأضافت، أن "رئاسة المجلس عقدت اجتماعها الأول مع أعضاء لجنة العمل ومؤسسات المجتمع المدني حيث خلص إلى انتخاب النائب ناهدة الدايني رئيسا للجنة والنائب حسين عرب نائبا أولا له والنائب جاسم الموسوي نائبا ثانيا لرئيس اللجنة، وانتخبت لجنة الصحة والبيئة في اجتماع آخر، النائب ماجد شنكالي رئيسا للجنة، والنائب سهام الموسوي نائبا أولا لرئيس اللجنة والنائب مقدام الجميلي نائبا ثانيا".

وتابعت، أن "لجنة الخدمات والإعمار انتخبت النائب علي الحميداوي رئيسا لها، و النائب مها الجنابي نائبا أولا له والنائب داود العيدان نائبا ثانيا لرئيس اللجنة، وانتخبت لجنة الاقتصاد والصناعة والتجارة، النائب أحمد سليم الكناني رئيسا للجنة والنائب طه المجمعي نائبا أولا له والنائب ياسر الحسيني نائبا ثانيا لرئيس اللجنة، فيما انتخبت لجنة التربية النائب سعاد الوائلي رئيسا للجنة والنائب محمود القيسي نائبا أولا له والنائب نادية العبودي نائبا ثانيا لرئيس اللجنة".

واختتم البيان، أن " لجنة التعليم العالي والبحث العلمي انتخبت النائب مزاحم الخياط رئيسا للجنة والنائب عادل الركابي نائبا أولا للرئيس، والنائب ياسين حسن نائبا ثانيا".

أخبار أخرى..

دعت اللجنة المالية النيابية في العراق، اليوم الاثنين، الحكومة إلى الإسراع في إرسال قانون الموازنة الاتحادية العامة لعام 2023 بعد تشكيل الحكومة وانتخاب رئاسات اللجان النيابية.

وقال النائب الأول لرئيس اللجنة أحمد مظهر الجبوري في بيان، "بعد أن مضى على تشكيل الحكومة أكثر من أربعة أشهر، نطالبها بالإسراع والعمل بجدية لإرسال قانون الموازنة للعام 2023 خلال فترة وجيزة ليتسنى للجنة المالية تشريعها في مجلس النواب، خاصة ان الوقت داخل اللجنة والمجلس قصير امام مناقشة مسودة القانون"، معرباً عن أمله "أن لا يكون الوقت أطول على حساب الفقراء والشعب العراقي كون البلد بأمس الحاجة لتشريع القانون".

وأضاف، أن "القانون يلامس الطبقات الفقيرة وشرائح المتقاعدين والعقود والأجور اليومية إذ من المنتظر إرسال الموازنة؛ ليتسنى للجنة المالية مناقشتها ورفعها إلى مجلس النواب للتصويت عليها". 

وتابع، أن "الموازنة مضى عليها وقت طويل في إدراج الحكومة"، مشدداً على ضرورة "الالتزام بمسؤوليتها القانونية والدستورية".

أخبار أخرى..

نفت اللجنة المالية في البرلمان العراقي، اليوم الاثنين، وجود نية لرئيس الوزراء محمد شياع السوداني لخفض سعر صرف الدولار في قانون موازنة سنة 2023 اقل من السعر المثبت بـ(1450).

وقال عضو اللجنة معين الكاظمي في تصريحات إعلامية، إن "الأنباء التي تتحدث عن وجود نية لرئيس الوزراء محمد شياع السوداني لخفض سعر صرف الدولار في قانون موازنة سنة 2023 بـ(1350) غير صحيحة اطلاقا، وهذه الانباء مجرد شائعات".

وبين الكاظمي ان "سعر الصرف ضمن قانون موازنة سنة 2023، هو (1450) ولا توجد أي نية حكومية لخفض هذا السعر، خصوصاً ان تخفيض هذا السعر في الموازنة ربما يفاقم الازمة في الوقت الحالي ولا يحلها".

اعتماد سعر الدولار 

وكان النائب فراس المسلماوي كشف، اليوم الاثنين، أن لدى الحكومة العراقية ومجلس النواب توجه لاعتماد سعر صرف الدولار عند 1640 ديناراً في موازنة العام الحالي، فيما أشار إلى أن هناك نية للتفاوض مع الإدارة الأمريكية للسيطرة على سعر الدولار.

وكانت مصادر سياسية عراقية مطلعة قد كشفت في 26 من شهر كانون الثاني/ يناير، عن هدف غير معلن لزيارة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني الى فرنسا.

وقالت المصادر، ان "زيارة فرنسا تهدف ايضاً الى طلب وساطة باريس ما بين العراق والولايات المتحدة الأمريكية، بقضية أزمة الدولار، التي بدأت تقلق السوداني وحكومته بشكل كبير، وتثير مخاوف الإطار التنسيقي من ان هذه الأزمة ربما تطيح بالحكومة بشكل سريع".

ولم تفلح الإجراءات الحكومية التي اتخذها رئيس الوزراء محمد شياع السوداني في إيقاف الصعود الكبير بسعر صرف الدولار، حيث لا تزال البورصات العراقية تسجل أكثر 161 ألف دينار مقابل 100$.

وقبل ذلك كشف المتحدث باسم المجلس الأعلى الإسلامي، علي الدفاعي، أن "وفداً قيادياً من وزارة المالية العراقية والبنك المركزي العراقي سيزور الولايات المتحدة الامريكية خلال الأيام المقبلة من أجل التباحث في سياسة الفيدرالي الأمريكي وإعطاء فرصة مناسبة من الوقت حتى تستطيع المصارف العراقية أن تتأقلم وتتعامل مع السيستم المصرفي الجديد".

وتقول السفيرة الأمريكية في العراق ألينا رومانوسكي، إن الولايات المتحدة لا تحدد سعر صرف الدولار ولم تضع عقوبات على مصارف عراقية جديدة.

وفقدت العملة العراقية نحو 10% من قيمتها، كما تقول صحيفة وول ستريت جورنال في تقرير نشرته قبل أيام، بعد إجراءات تتعلق بفرض قواعد امتثال على تعاملات البنك المركزي العراقي مع تجار العملة في ما يتعلق بالدولار الأمريكي.