تقارير: رفع الفائدة في أمريكا قد يمتد إلى 2024

أفادت تقارير صادرة عن صحيفة "فايناشيال تايمز" بأنه من المتوقع استمرار بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي في الإبقاء على سياسات رفع الفائدة المصرفية حتى العام 2024 والمضي قدمًا فيها حتى تحقيق النصر على معدلات التضخم العالية التي تشهدها الأسواق الأمريكية.

ونقلت الصحيفة البريطانية عن خبراء في بنك الاحتياطي الفيدرالي أن الربع الأول من العام الحالي قد يشهد رفعا للفائدة الأمريكية بنحو ربع نقطة مئوية من 5ر4 في المائة إلى 75ر4 في المائة، وأشارت إلى أن قرارا بذلك سيتخذ في أول اجتماع لمجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكى خلال الأيام القادمة وهو البنك الذي انتهج سياسة رفع متتال للفائدة بنسب بلغت 75ر فى المائة في كل رفع على مدار العام الماضي.

وقال جوناثان بينكل كبير المحللين فى هيئة خبراء البنك الفيدرالي الأمريكي -وفق الصحيفة- إنه لا يتوقع أن تتجاوز قفزات رفع الفائدة ربع النقطة المئوية خلال الربع الأول من العام الجاري وهو معدل أقل مما كان الحال عليه العام الماضي، وبرغم ذلك استبعد الخبير الأمريكي إقدام "الفيدرالي" على خفض أو تثبيت الفائدة خلال العام 2023 مؤكدا قناعته بأن رفع الفائدة في الولايات المتحدة سيتمد استنادا إلى معطيات التضخم المتصاعد وغلاء المعيشة في أمريكا.

ونقلت "فاينانشيال تايمز" عن خبراء في شئون السياسات النقدية في واشنطن تأكيدهم أن نسبة فائدة قدرها 5 في المائة قد تكون كفيلة بلجم التضخم الجامح في الاسواق الأمريكية حتى نهاية النصف الأول من العام الحالي، مؤكدين أن سياسات رفع الفائدة قد تمتد حتى العام 2024.

تجدر الإشارة إلى أن آخر اجتماع لمجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي قد انعقد في ديسمبر من العام الماضي.

اقرأ أيضًا..

الدين العام في إسرائيل يتجاوز 60 % من حجم اقتصادها العام الماضي

بلغ حجم الدين العام الإسرائيلي بنهاية العام 2022 نسبة 9ر60 % من الناتج المحلي الإجمالي لإسرائيل منخفضا عن نسبة 68 % من إجمالي الناتج المحلي خلال العام 2021.

وعزا بنك إسرائيل المركزي اليوم، أسباب تقلص نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي في إسرائيل خلال العام الماضي 2022 إلى نمو الناتج المحلي الكلي لها بنسبة 3ر6 % خلال العام الماضي تزامنا مع تراجع قيمة 7 مليارات شيكل في حجم الدين العام الإسرائيلي خلال العام ذاته، الأمر الذي شجع المراقب العام لحسابات الحكومة الإسرائيلية إلى استخدام المداخيل الاستثنائية التي صبت في خزانة إسرائيل العامة في تسوية مديونيات الحكومة القديمة البالغ قدرها 20 مليار شيكل.

تجدر الإشارة إلى أن مستوى الدين الداخلي العام في إسرائيل قبل تفشى جائحة كوفيد – 19 كان يعادل 11% من حجم الناتج المحلي لإسرائيل خلال العقد السابق على تفشى الجائحة، وبحلول العام 2020 بلغت نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإسرائيلي 7ر71 % نتيجة التأثيرات الاقتصادية التي صاحبت تفشي الكورونا.