سعر الدولار في لبنان الثلاثاء 31 يناير 2023
تراجع سعر الدولار في لبنان، صباح تعاملات الثلاثاء 31 يناير/كانون الثاني 2023، لدى السوق السوداء.
ويواجه لبنان أزمة اقتصادية حادة ومتعددة الأبعاد على مدار أكثر من 3 سنوات، وتفاقمت بعد ذلك بسبب التداعيات الاقتصادية المزدوجة لتفشي كوفيد-19 والانفجار الهائل الذي وقع في مرفأ بيروت في أغسطس/آب 2020، والأزمة السياسية التي تحول دون انتخاب رئيس للجمهورية وتشكيل حكومة تنجز الاصلاحات المطلوبة لاستكمال الاتفاق مع صندوق النقد الدولي.
ويؤكد البنك الدولي أن تراجع متوسط الدخل، مقترنًا بزيادة معدل تضخم والانخفاض الحاد في قيمة الليرة اللبنانية، أدى إلى تقلص شديد في القوة الشرائية، وشهد لبنان انهيارًا شديدًا في الخدمات الأساسية بسبب استنزاف احتياطيات النقد الأجنبي منذ بداية الأزمة.
وقد ارتفع معدل التضخم السنوي في لبنان إلى 171.21% في عام 2022، من 154.8% في 2021، و84.9% في عام 2020، و2.9% فقط في عام 2019 بحسب إدارة الإحصاء المركزي.
فيما تراجعت احتياطيات لبنان من العملات الأجنبية خلال 11 شهرًا بنسبة 23.8% لتصل إلى 10.4 مليار دولار في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، مقابل 13.65 مليار دولار في ديسمبر/كانون الأول من 2021، وتمثل احتياطيات لبنان من العملات الأجنبية في نوفمبر/تشرين الثاني 32.6% فقط من حجمها في يناير/كانون الثاني من 2019، وهو العام الذي شهد اندلاع الأزمة اللبنانية.
سعر صرف الدولار اليوم في لبنان
سجل سعر الصرف الرسمي للدولار 1507.5 ليرة للدولار وفقًا لبيانات مصرف لبنان المركزي لكن هذا السعر لم يعد يطبق تقريبًا إلا في نطاق محدود جدًا من التمويلات التي ترعاها الحكومة لأغراض ضرورية معينة.
سعر الدولار اليوم في لبنان السوق السوداء
تراوح سعر صرف الدولار حاليًا بين 57800 و58100 ليرة للدولار في السوق السوداء، بعد أن كان قد ارتفع في مساء الإثنين إلى قرابة 58000 ليرة للدولار.
سعر صرف الدولار في لبنان اليوم عند الصرافين
وأعلن مصرف لبنان المركزي عن خفض حاد لقيمة الليرة في بيان، قائلاً: "يشتري مصرف لبنان كل الليرات اللبنانية ويبيع الدولار على سعر صيرفة عند 38 ألف ليرة للدولار ويمكن للأفراد والمؤسسات ودون حدود بالأرقام أن يتقدموا من جميع المصارف اللبنانية لتمرير هذه العمليات.. وذلك حتى إشعار آخر".
ويسعى لبنان إلى إنجاز اتفاق مع صندوق النقد الدولي بعد أن توصّل إلى اتفاق مبدئي على مستوى الخبراء للحصول على قرض، مع إجراء إصلاحات تشمل إقرار قانون جديد للسرية المصرفية، يتماشى مع المعايير الدولية لمكافحة الفساد وإزالة العوائق أمام إعادة هيكلة القطاع المصرفي، وإدارة الضرائب، فضلًا عن الكشف عن الجرائم المالية والتحقيق فيها، واسترداد الأصول.
السلاح بديلا لـ "ATM" في لبنان للحصول على الدولار.. مأساة مصرفية
ولم يتمكن لبنان حتى الآن، من تنفيذ شروط صندوق النقد الدولي الإصلاحيّة للمضي في الاتفاق.
