الرئيس الفلسطيني يستقبل وزير الخارجية الأمريكي

استقبل الرئيس الفلسطيني، اليوم الثلاثاء، وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن بمقر الرئاسة في مدينة رام الله.

ووصل بلينكن، ظهر الثلاثاء، إلى رام الله، للقاء الرئيس محمود عباس.

وسيبحث بلينكن مع الرئيس عباس، تطورات الأوضاع في المنطقة مع استمرار التصعيد الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني، والعلاقات الثنائية.

وكان بلينكن عقد لقاءات مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وكبار المسؤولين في تل أبيب، وبحث معهم التصعيد في المنطقة، والعلاقات الثنائية، والملف الإيراني وغيره.

وأكد بلينكن أن هناك حاجة ملحة لوقف التدهور الأمني الحالي.

وسبق وصول بلينكن إلى رام الله، لقاء ثلاثي جمع الرئيس محمود عباس، مع رئيس المخابرات المصرية عباس كامل، ورئيس المخابرات الأردنية أحمد حاتوقاي، لبحث الأوضاع الأمنية المتردية.

أخبار أخرى..

فلسطين: مناقشات الاحتلال حول سحب المواطنة أو الإقامة من الأسرى "تصعيد خطير"

قالت وزارة الخارجية الفلسطينية، إنها تنظر بخطورة بالغة للنقاشات التي تدور في الكنيست الإسرائيلي بشأن إقرار عدد من القوانين التمييزية العنصرية، والتي بموجبها سيتم سحب المواطنة أو الإقامة من أسرى فلسطينيين.

واعتبرت الخارجية في بيان لها، اليوم الثلاثاء، هذه القوانين تصعيداً خطيراً في الأوضاع وشكلا آخر من أشكال العقوبات الجماعية، ومضاعفة العقوبات والإجراءات التمييزية على المواطنين الفلسطينيين والتهمة ذاتها، وانتهاكا صارخاً للقانون الدولي واتفاقيات جنيف ومبادئ حقوق الإنسان والإعلان العالمي لحقوق الإنسان.

ودعت المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومنظماتها ومجالسها المختصة إلى سرعة التدخل لوقف إقرارها وتنفيذها.

وصادق الكنيست الإسرائيلي بالقراءة الأولى، مساء أمس، على مشاريع قوانين لسحب المواطنة أو الإقامة من كل أسير فلسطيني يحصل على مخصصات من السلطة الوطنية الفلسطينية، وذلك بتأييد 89 عضوا، ومعارضة ثمانية أعضاء.

ويقضي القانون، بسحب المواطنة أو الجنسية من أسرى "تلقوا تعويضات من السلطة الفلسطينية" وأدينوا بما سمي "المس بأمن الدولة".

وينص على أنه "يتعين على وزير الداخلية المصادقة على سحب المواطنة أو الجنسية وترحيل الأسرى الفلسطينيين الذين تلقوا مخصصات من السلطة الفلسطينية، خلال 14 يومًا، في حين يتوجب على وزير القضاء المصادقة على القرار في غضون 7 أيام، كما يتوجب مصادقة المحكمة في غضون 30 يومًا لكي يصبح القرار نافذا".