بلينكن: نعارض أي إجراء يعيق حل الدولتين بما في ذلك المستوطنات

قال وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، اليوم الثلاثاء، إننا نعارض أي إجراء يعيق حل الدولتين بما في ذلك المستوطنات والإخلاء والهدم وسنعمل على فتح القنصلية الأميركية في القدس الشرقية.

وتابع بلينكن، أقدّر قرار الرئيس الفلسطيني التصرف بمسؤولية في هذا الظرف وسنقدم 50 مليون دولار إضافية للأونروا.

وأضاف بلينكن، أن اتفاق لتزويد الفلسطينيين بخدمة الجيل الرابع (4G) من الإنترنت ونرى للفلسطينيين أفقا متضائلا من الأمل ويجب أن يتغير هذا.

أخبار أخرى..

الرئيس الفلسطيني يستقبل وزير الخارجية الأمريكي

استقبل الرئيس الفلسطيني، اليوم الثلاثاء، وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن بمقر الرئاسة في مدينة رام الله.

ووصل بلينكن، ظهر الثلاثاء، إلى رام الله، للقاء الرئيس محمود عباس.

وسيبحث بلينكن مع الرئيس عباس، تطورات الأوضاع في المنطقة مع استمرار التصعيد الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني، والعلاقات الثنائية.

وكان بلينكن عقد لقاءات مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وكبار المسؤولين في تل أبيب، وبحث معهم التصعيد في المنطقة، والعلاقات الثنائية، والملف الإيراني وغيره.

وأكد بلينكن أن هناك حاجة ملحة لوقف التدهور الأمني الحالي.

وسبق وصول بلينكن إلى رام الله، لقاء ثلاثي جمع الرئيس محمود عباس، مع رئيس المخابرات المصرية عباس كامل، ورئيس المخابرات الأردنية أحمد حاتوقاي، لبحث الأوضاع الأمنية المتردية.

وقالت وزارة الخارجية الفلسطينية، إنها تنظر بخطورة بالغة للنقاشات التي تدور في الكنيست الإسرائيلي بشأن إقرار عدد من القوانين التمييزية العنصرية، والتي بموجبها سيتم سحب المواطنة أو الإقامة من أسرى فلسطينيين.

واعتبرت الخارجية في بيان لها، اليوم الثلاثاء، هذه القوانين تصعيداً خطيراً في الأوضاع وشكلا آخر من أشكال العقوبات الجماعية، ومضاعفة العقوبات والإجراءات التمييزية على المواطنين الفلسطينيين والتهمة ذاتها، وانتهاكا صارخاً للقانون الدولي واتفاقيات جنيف ومبادئ حقوق الإنسان والإعلان العالمي لحقوق الإنسان.

ودعت المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومنظماتها ومجالسها المختصة إلى سرعة التدخل لوقف إقرارها وتنفيذها.

وصادق الكنيست الإسرائيلي بالقراءة الأولى، مساء أمس، على مشاريع قوانين لسحب المواطنة أو الإقامة من كل أسير فلسطيني يحصل على مخصصات من السلطة الوطنية الفلسطينية، وذلك بتأييد 89 عضوا، ومعارضة ثمانية أعضاء.