البنك المركزي العراقي: لم نؤشر أيَّ زيادة بشأن انتشار العملات المزيّفة

أكد البنك المركزي العراقي، اليوم الثلاثاء، أنه لم يؤشر أي زيادة بشأن انتشار العملات المزيّفة، مشيرا إلى آلية التعرف على العملات المحلية المزورة.

ونقلت وكالة الأنباء العراقية "واع"، اليوم عن  مستشار البنك المركزي العراقي، إحسان شمران الياسري، قوله إن "الأوراق النقدية العراقية فئات (10 آلاف دينار و25 ألف دينار و50 ألف دينار) تتضمن نافذة شفافة والتي أصبحت من أقوى العلامات الأمنية في الأوراق النقدية التي أصدرها البنك المركزي، ذاكرا أن "تزييف العملة ضعيف ورديء، وغالباً ما يكتشفه الجمهور والقطاع المصرفي والبنك المركزي".

وأكد أن "الأوراق النقدية المتداولة حالياً صادرة عن البنك المركزي العراقي"، لافتاً الى أن "الأوراق المزيفة واضحة".

وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت سها الكفائي المدير المفوض للمصرف الدولي الإسلامي بالعراق، يوم الثلاثاء، أن البنك المركزي العراقي سيعتمد قريبا إيداع التاجر بالدينار وتسلم الدولار وفق العنوان المصرفي في الدولة المستوردة منها.

وذكر المصرف الإسلامي في بيان، أنه حضر رئيس مجلس الادارة والمدير المفوض للمصرف الدولي الاسلامي الاجتماع مع نائب محافظ البنك المركزي والمستشار وبحضور المديرين العامين والمصارف الاخرى المدعوة .

تسهيل خدمات التجارة الدولية 

وفقا للبيان فإنه تم التشاور في التعليمات التي ستصدر قريباً حول سقوف الحوالات والية الاعتمادات وتبسيط الاجراءات من اجل تسهيل خدمات التجارة الدولية للتجار بأصنافها كافة (افراد وشركات )، واطلاق الاعتمادات والحوالات وفق سقوف محددة بما ينظم العمل المصرفي الجديد للمرحلة المقبلة واعتماد ايداع التاجر بالدينار الى المصرف الخاص وتسلم دولار وفق العنوان المصرفي (ايبن نمبر ) لصالح الحساب المصرفي في الدولة المستورد منها .

وكان مصدر مطلع قد أبلغ وكالة شفق نيوز، أمس الاثنين بأن البنك المركزي العراقي سيعقد اليوم الثلاثاء "اجتماعا مهما" بشأن أزمة ارتفاع سعر صرف الدولار في السوق المحلي.

وارتفع سعر الدولار مقابل الدينار بشكل غير مسبوق مؤخرا بسبب الإجراءات التي فرضتها الولايات المتحدة الأمريكية لإيقاف تهريب العملة من العراق.

وكان البنك المركزي العراقي، قد أعلن يوم الأثنين 19 من شهر كانون الثاني، عن حزمة من القرارات التي من شأنها أن تعيد سوق العملة الأجنبية إلى وضعه الطبيعي بعد الارتفاع الذي طرأ عليها.

وتضمنت القرارات الفقرات الآتية:

1- السماح للمصارف المشاركة في نافذة بيع وشراء العملة الأجنبية بشراء أية مبالغ بالعملة الأجنبية وإيداعها لدى هذا البنك بحسابات تستخدم لأغراض التحويل الخارجي، وتدفع عن تلك الأرصدة فوائد/عوائد بحسب ما يقرره هذا البنك.

2- تسهيل تمويل تجارة القطاع الخاص من خلال المصارف العراقية وتلبية طلب التحويلات الخارجية من خلال تعزيز أرصدة المصارف لدى مراسليها بعملات أخرى فضلًا عن عملة الدولار الأمريكي (اليوان الصيني، اليورو، الدرهم الإماراتي، الدينار الأردني وغيرها).

3- فتح منافذ لبيع العملة الأجنبية في المصارف الحكومية للجمهور لأغراض السفر (العلاج، الحج العمرة، الدراسة وغيرها) على وفق ضوابط بيع وشراء العملة الأجنبية، فضلًا عن تلبية طلبات زبائن تلك المصارف لأغراض تمويل التجارة الخارجية.

4- تخفيض سعر بيع الدولار للمستفيد (حامل البطاقة) التي يستخدمها أثناء السفر أو تسديد مشترياته عن طريق الإنترنت ليكون بسعر (1465) دينارا للدولار بدلاً من (1470) دينارا للدولار. إذ سيتم بيع الدولار لشركات الدفع الإلكتروني للغرض أعلاه بسعر (1455) دينارا للدولار بدلاً من (1460) دينارا للدولار.