الصندوق السيادي النرويجي يسجل أرباحًا بنسبة 5% خلال يناير 2023

حقق الصندوق السيادي النرويجي للثروة النفطية، التي تصل قيمة أصوله إلى 1.3 تريليون دولار، أرباحا بنسبة 5% بنهاية الشهر الأول من العام الجاري، بعد تكبده العام الماضي أكبر خسارة منذ الأزمة الاقتصادية العالمية عام 2008، إذ تراجعت إيرادات الصندوق في 2022 بنسبة 14.1% عن إيراداته في العام 2021.

ونقلت صحيفة "فاينانشيال تايمز" البريطانية، عن الرئيس التنفيذي لصندوق الثروة السيادي النرويجي نيكولاي تانجن قوله ، في مؤتمر صحفي اليوم /الثلاثاء/، إن "صندوق الثروة السيادية الأضخم في العالم حقق ربحا بقيمة 5 بالمئة حتى الآن منذ مطلع عام 2023".

وأضاف أنه "من المحتمل أننا نشهد في الوقت الراهن إحدى فترات الانتعاش الاقتصادي"، معيدا إلى الأذهان فترة الانتعاش التي شهدها قطاع الاقتصاد في بلاده عام 2009، في أعقاب الأزمة المالية التي ضربت العالم في 2008، مشيرا في الوقت نفسه إلى أن "المؤشرات هذا العام لاتزال غير مؤكدة".

وبحسب الصحيفة، تأتي هذه البداية المتفائلة لهذا العام، مع ارتفاع أسعار الأسهم والسندات، بعد تعرضها لكبوات في عام 2022 الماضي، حيث يراهن المستثمرون في الوقت الراهن على أن التضخم قد بلغ ذروته وأن البنوك المركزية تقترب من نهاية دورات ارتفاع أسعار الفائدة.

يشار إلى أن الصندوق تأسس في التسعينات لاستثمار ثروات النرويج النفطية، وقد حقق متوسط ​​عائد 6% على مدار ربع قرن منذ نشأته. وبلغت حصة الصندوق في شركة "شل" بنهاية العام الماضي 3.14%، بقيمة 6.2 مليار دولار، لتعد بذلك أكبر حيازة للصندوق في النفط والغاز ضمن محفظته التي تضم أسهماً في أكثر من 9000 شركة.

أخبار أخرى.. 

النقد الدولي: الأردن ملتزم بخفض الدين العام عدا الضمان

قال صندوق النقد الدولي، إن الحكومة الأردنية "ملتزمة" بخفض الدين العام من الناتج المحلي الإجمالي باستثناء ديون صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي إلى "80٪ بحلول عام 2027".

وفي تقرير تفصيلي في اختتام مراجعته الخامسة لبرنامج الأردن المدعوم من تسهيل الصندوق الممدد، فإن تحقيق ذلك يتطلب تنفيذا ثابتًا لتدابير إيرادات ونفقات محددة في المراجعة الرابعة، وخطوات حاسمة للحد من العجز في شركة الكهرباء الوطنية، والسعي لتحسين توجيه الدعم الشامل لأسعار المواد الغذائية، بمساعدة فنية من صندوق النقد الدولي، والعمل على الحد من العجز في حالات الطوارئ، بحسب المملكة.

وأضاف أن الحكومة "لا تزال ملتزمة بمواصلة ضبط أوضاع المالية العامة" على المدى المتوسط، مع التركيز على الإصلاحات عالية الجودة لتعزيز كفاءة المالية العامة، مع ضمان القدرة على تحمل الديون، وذلك في خطاب نوايا وجهه وزير المالية محمد العسعس، ومحافظ البنك المركزي عادل شركس، وفوضا صندوق النقد الدولي بنشره في تقرير المراجعة الخامسة.