مدبولي يستعرض برنامج الحوافز الإيجابية ضمن متابعة المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، اجتماعا، اليوم؛ لمتابعة مستجدات المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية، وذلك بحضور الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتورة أميرة تواضروس، مدير المركز الديموجرافي بوزارة التخطيط، و/ علي السيسي، رئيس قطاع الموازنة العامة بوزارة المالية، والدكتور عمرو سليمان، خبير اكتواري للمشروع، و/ ناريمان فرج، خبير اكتواري بمكتب وزير المالية.

وخلال الاجتماع، أشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى مواصلة العمل على  تحقيق الأهداف الرئيسية للمشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية الذي تم إطلاقه تحت رعاية السيد رئيس الجمهورية، كمشروع تنموي متكامل يستهدف تحسين الخصائص الديموجرافية مثل التعليم والصحة وفرص العمل والتمكين الاقتصادي والثقافة، بالإضافة إلى ضبط النمو السكاني، مضيفة أن المشروع يتضمن عدة محاور هي التمكين الاقتصادي للمرأة، وتحسين خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية وإتاحتها بالمجان للجميع، والتوعية الثقافية والتدخلات التربوية، بالإضافة إلى التحول الرقمي والإصلاح التشريعي، مؤكدة أنه تتم دراسة برنامج الحوافز المالية، لتحقيق تلك الأهداف.

وفي هذا الإطار، تم استعراض برنامج الحوافز الإيجابية الذي يهدف بشكل رئيسي للوصول إلى معدل إنجاب أقل مما هو عليه حالياً، حيث إن معدل الإنجاب في مصر حوالي 2,8 طفل لكل أسرة بناء على بيانات عام 2022، والهدف من البرنامج هو وصول هذا المعدل إلى 1,6 طفل لكل أسرة بناءً على مستهدفات المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية.

وتم، خلال الاجتماع، شرح المقترحات والتصورات الخاصة بهذه الحوافز، التي سيتم من خلالها تحفيز السيدات اللاتي يلتزمن بالضوابط التي تحقق أهداف المشروع عند سن 45 عاما، ومن هذه الضوابط أن تلتزم الأسرة بإنجاب طفلين على الأكثر، والمباعدة بين الولادات، مع التزام السيدات بالفحص الدوري لسرطان الثدي والأمراض غير السارية، بجانب مراعاة الزيارات الدورية لعيادات تنمية الأسرة.
وقد شهد الاجتماع استعراض أهم بنود الحوافز، وكذا المزايا التأمينية التي تصرف شريطة الالتزام بالضوابط المحددة.

أخبار أخرى…

وزير الطيران المصري: استمرار التعاون مع دولة الإمارات لتنشيط حركة السياحة

استقبل الفريق محمد عباس حلمي وزير الطيران المدني في مصر، مريم خليفة الكعبي، سفيرة دولة الإمارات العربية المتحدة في مصر والمندوب الدائم لدى جامعة الدول العربية لبحث سبل تعزيز التعاون بين مصر والإمارات في مجال النقل الجوي.

يأتي ذلك في إطار اللقاءات المستمرة التي يقوم بها وزير الطيران المدني مع سفراء الدول العربية والإفريقية بهدف تعزيز التعاون مع مختلف الدول في مجال الطيران .

استعرض الجانبان سبل تعزيز التعاون والتنسيق الدائم بين مصر والإمارات وسبل الاستفادة من الخبرات المصرية وخاصة في مجال المراقبة الجوية التي حققت نجاحاً كبيراً في تنظيم وإدارة الحركة الجوية بالمجال الجوي المصري خلال  قمة المناخ COP27 وهو ما كان محل إعجاب وتقدير بمنظومة المراقبة الجوية في مصر محلياً وإقليمياً ودولياً .

وخلال اللقاء أكد الفريق محمد عباس قوة العلاقات المُتميزة التي تجمع بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية مصر العربية على كافة المستويات لاسيما في مجال  الطيران المدنى والذي يعد نموذجاً يُحتذى به في العلاقات العربية والإقليمية.

وأضاف أن وزارة الطيران المدني تولي اهتماماً كبيراً نحو استمرار التعاون مع الأشقاء في دولة الإمارات في مجال الطيران المدني بما يسهم في تنشيط حركة السياحة والسفر بين مصر والإمارات .

من جانبها أعربت السفيرة مريم الكعبي عن سعادتها بهذا اللقاء، مؤكدة عمق العلاقات الأخوية الراسخة بين  البلدين والحرص على  تعزيز التعاون في كافة المجالات، مشيدة بالتطور الكبير الذي تشهده الدولة المصرية في مختلف القطاعات خلال الفترة الحالية في ضوء المشروعات التنموية التي تم تنفيذها بما ينعكس إيجاباً على دعم التعاون المشترك بين البلدين الشقيقين.

أخبار أخرى…

مصر: نسعى لزيادة عدد السائحين إلى 30 مليون سائح بحلول عام 2028

أكد أحمد عيسى، وزير السياحة والأثار المصري، أن الوزارة تعمل على النهوض بقطاع السياحة وزيادة عدد السائحين القادمين لمصر إلى 30 مليون سائح بحلول عام 2028، من خلال خطة شاملة تقوم على عدة محاور، من بينها زيادة سعة مقاعد الطيران بمقدار 3 أضعاف، وزيادة الاستثمارات في إقامة الفنادق، وإعادة تصميم وتحسين برامج الإنفاق العام على خطط الترويج والتسويق، والتحول الرقمي في منح التأشيرات، وتحسين البيئة التشريعية، وتوفير المزيد من الخدمات الترفيهية.

جاء ذلك أمس خلال اللقاء الذي نظمته غرفة التجارة الأمريكية بمصر برئاسة طارق توفيق، وبحضور عمر مهنا رئيس مجلس الأعمال المصري الأمريكي، وعدد كبير من أعضاء الغرفة وخبراء السياحة.

قال الوزير، إنه بعد سنوات من تراجع الاستثمارات في قطاع السياحة يظهر طلب مؤكد من جانب المستثمرين للاستثمار في اقامة الفنادق، مشيرا إلى أن هناك فرص استثماري يزيد حجمها عن 30 مليار دولار للاستثمار في هذا القطاع على مدى السنوات الخمس أو السبع القادمة.