مصر.. واردات السلع الاستهلاكية المعمرة فقدت 3 مليار دولار العام الماضي
أوضحت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، حجم التراجع الذي سجلته الواردات المصرية من السلع الاستهلاكية المعمرة خلال عام 2022، مقارنةً بالعام السابق له 2021.
وأظهرت بيانات الجهاز، أن واردات السلع الاستهلاكية المعمرة فقدت أكثر من 3 مليار دولار في الشهور العشر الأولى من العام الماضي 2022، حيث بلغت القيمة الإجمالية لوارداتها نحو 3 مليار و630 مليون دولار في الفترة من يناير وحتى أكتوبر الماضي، مقابل نحو 6 مليار و802 مليون دولار في نفس الفترة من العام السابق له 2021، بتراجع بلغت قيمته 3 مليار و171 مليون دولار.
وسجلت بيانات الإحصاء تراجع غالبية بنود أهم واردات مصر من السلع الاستهلاكية وعددها 7 بنود، ولكن كانت واردات السيارات هي الأكثر تسجيلا للتراجع، حيث بلغت قيمة الواردات خلال الشهور العشرة الأولى من عام 2022 نحو مليار و625 مليون دولار، مقابل ملياري و981 مليون دولار في نفس الفترة من العام السابق له 2021، بتراجع بلغت قيمته مليار و355 مليون دولار.
وجاءت في المركز الثاني واردات الهواتف المحمولة والتي بلغت قيمتها الإجمالية نحو 341 مليون و655 ألف دولار في الشهور العشرة الأولى من عام 2022، بينما كانت مليار و466 مليون دولار في الفترة المناظرة من العام السابق له 2021، بتراجع بلغت قيمته نحو مليار و124 مليون دولار.
وتراجعت القيمة الإجمالية لواردات مصر من التليفزيونات خلال الـ10 أشهر الأولي من عام 2022، حيث بلغت القيمة الإجمالية لواردات مصر من التليفزيونات نحو 381 مليون و597 ألف دولار في الفترة من يناير وحتى أكتوبر الماضي، بينما كانت نحو 777 مليون و908 ألف دولار في الفترة المناظرة لها من العام الماضي 2021، بتراجع بلغت قيمته نحو 396 مليون و311 ألف دولار.
اقرأ أيضًا..
الجمارك المصرية: 4.7 مليار دولار قيمة البضائع الموجودة بالموانئ حاليّاً
أكد الشحات غتوري، رئيس مصلحة الجمارك المصرية، أن حجم البضائع بالموانئ حاليا وصل لمعدلاته الطبيعية، حيث بلغت 4.7 مليار دولار حيث يتم الافراج عن البضائع يوميا، وفي الوقت ذاته، تدخل بضائع أخرى للموانئ، كاشفا عن أن هناك اولوية لمستلزمات الإنتاج والسلع الاستراتيجية والطبية.
وكشف خلال لقاءه لجنة الضرائب والجمارك بغرفة التجارة الأمريكية، في مصر أن هناك تكليفات من الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي بدراسة إنتاج الحاويات، وأن تتم عمليات تفريغ البضائع من خلال شركات مصرية بهدف تجنب الشركات والمصانع المصرية المستوردة دفع غرامات التأخير.
وأوضح أن هناك إمكانية لتقسيط الرسوم للشركات والمصانع من أجل التيسير عليهم وتعزيز عمليات الانتاج وتشجيع عمليات التصنيع المحلي، في الوقت الذي توقع مصر في اتفاقيات جمركية مع 73 دولة.
وأشار إلى أن قانون الجمارك تم إعداده منذ البداية عبر قنوات المشاركة المجتمعية لجميع منظمات الأعمال الأمر الذي عزز من مناخ الاستثمار، فضلا عن أن تعديلات التعريفة الجمركية شجعت الشركات العالمية على التصنيع في مصر.
وقال إن عددا من الشركات أسست مصانع لتصنع الهاتف المحمول في مصر بعد أن التعريفية الجمركية التي تم تعديلها بنحو 10% على المنتجات تامة الصنع المستوردة، الأمر الذي دفع الشركات للتصنيع في مصر بدلا من استيراد الهواتف تامة الصنع من الخارج.
وأوضح أن هناك لجنة برئاسة أمين عام مجلس الوزراء تستهدف التعاون مع جميع الأطراف والوزارات التى يتداخل عملها مع المنظومة الجمركية؛ بهدف حل التشابكات التي تتسبب في طول عمليات الإفراج الجمركي بالموانئ.
