الحكومة المصرية: الدولة حريصة على دفع عجلة الاقتصاد إلى الأمام

أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء المصري، حرص الدولة على دفع عجلة الاقتصاد خلال هذه المرحلة الراهنة بتوجيهات من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.

وقال مدبولي، خلال مؤتمر صحفي اليوم الأربعاء، إن الرئيس السيسي وجه بالإسراع بملف إصدار الرخص الذهبية، وذلك في إطار حرصه على تشجيع ومساهمة القطاع الخاص في النمو الاقتصادي بمصر.

وقال مدبولي إنه في خلال الفترة المقبلة سيتم الإعلان عن تفاصيل برنامج الطروحات، موضحًا أن هناك اجتماعات يومية مع الجهات المعنية، مشيرًا إلى أن الإعلان عن الخطة التفصيلية التي ستكون على مدار عام لطرح الشركات عقب اجتماع مجلس الوزراء المقبل.

وأضاف مدبولي في مؤتمر صحفي اليوم أن الطرح لن يقل عن 20 شركة، وستكون لأول مرة يتم طرحها، وسيكون الطرح متاحا أمام الموطنين في البورصة والمستثمرين الرئيسيين الذين سيقومون بضخ استثمارات جديدة في هذه الشركات لزيادة الإنتاج.

وقال إنه سيتم تحديد نسبة الطرح في الشركات حسب طبيعة كل شركة ونشاطها.

من جه أخرى قال الدكتور مصطفى مدبولي إنه على مدار اليوم هناك تنسيق مع البنك المركزي لضمان استمرار خروج البضائع والسلع الموجودة بالموانئ، مشيرًا إلى أننا عدنا لما كنا عليه والأمور مستقرة وعدنا لوتيرة العمل لما قبل الأزمة.

وأضاف مدبولي أن مجلس الوزراء حريص كل الحرص على الجلوس مع كل القطاعات الإنتاجية وبالأخص قطاع الصناعة، والغرف التجارية واتحاد الصناعات ومجالس التصدير لكي نستمع لكل المشاكل التي تواجههم، لنخرج بقرارات تنفيذية لتجاوز أية عقبات.

وقال مدبولي إن الهدف من برنامج الطروحات، هو مشاركة أكثر للمواطنين في عملية التنمية وفي إدارة وتملك جزء من المؤسسات العامة المملوكة من الدولة، مشيرًا إلي أن هذا هدف استراتيجي تم الإعلان عنه في وثيقة ملكية الدولة وسيتم تنفيذها بدقة.

وقال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إنه في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بتشجيع دور القطاع الخاص وزيادة مساهمته في النمو الاقتصادي والتوجيه بالإسراع بموضوع الرخص الذهبية، مشيرًا إلى أن المجلس وافق من قبل على 9 رخص ذهبية.

وأضاف، أن الرخصة تصدر في صورة كارت ذكي به  QR code به كافة البيانات الخاصة بالرخصة وهذه خطوة مهمة جدًا للإسراع بتنفيذ كل المشروعات التنموية الجديرة بالحصول على الرخصة الذهبية.

الاستثمار الأجنبي

وقال مدبولي إننا نعلم بوجود الفجوة الدولارية ونتحرك فيها من خلال أكثر من إجراء ومنه ترشيد الإنفاق ودعم الاستثمار الخارجي من خلال العديد من الأدوات ومنها برنامج الطروحات.

وأضاف مدبولي في مؤتمر صحفي اليوم الأربعاء أن المستثمر الأجنبي 80 % من أمواله يتم استثمارها في زيادة حجم مشروعه بمصر، لأنه يرغب في التوسع ليجني أرباحا أكثر طالما الظروف جيدة، لافتا إلى أن هذا هو هدف أي استثمار على مستوى العالم، لافتا إلى أن من حق المستثمر أن يستغل أرباحه كما يشاء حتى لو سيستغلها خارج مصر، ولكن المهم أن الاستثمار الأساسي موجود بمصر وهذا شيء مهم لابد أن نعلمه جيدا وهذه طبيعة أي استثمار أجنبي مباشر على مستوى العالم.

13 مشروع

ووافق مجلس الوزراء على 13 مشروعًا لاتفاقيات التزامات بترولية للهيئة المصرية العامة للبترول، والشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية، وعدد من الشركات العالمية، وذلك تمهيدًا لاستكمال الإجراءات التشريعية لاستصدار القوانين المقترحة الخاصة بها.

وتمثلت المناطق التابعة للهيئة المصرية العامة للبترول في اتفاقيات الالتزامات بنطاق الصحراء الغربية للبحث عن البترول واستغلاله في مناطق غرب وادي النطرون، وشرق سيوة، وغرب المغرة، وغرب أبوالغراديق، وعلم الشاويش شرق، وفي خليج السويس في منطقتي غرب عامر، وجنوب لاجيا.

فيما جاءت مناطق الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية، وفقًا لاتفاقيات الالتزامات للبحث عن الغاز والزيت الخام واستغلالهما في نطاق البحر المتوسط في كل من مناطق شمال الفيروز البحرية، وشمال رفح البحرية، وطيبة البحرية، وبيلاتريكس سيتي إيست، وشمال شرق العريش، وشمال الطابية البحرية.