فلسطين: لا عودة عن وقف التنسيق الأمني مع إسرائيل في ظل أفعالها

قال المتحدث باسم رئاسة السلطة الفلسطينية، نبيل أبو ردينة، إن السلطة لا تستطيع العودة إلى التنسيق الأمني طالما أن إسرائيل تفعل ما تفعله.

وأضاف في تصريحات لشبكة "سي إن إن" الأمريكية، أن "كل الإجراءات الأحادية الجانب من قبل إسرائيل يمكن أن تتوقف في دقيقة واحدة، ويتم العودة إلى طاولة المفاوضات لوضع كل شيء على الطاولة.

واتهم إسرائيل باتخاذ جميع الإجراءات الأحادية الجانب ضد كل قرارات الأمم المتحدة، مؤكدًا أنه لا يمكن العودة إلى التنسيق الأمني الآن طالما يفعل الإسرائيليون ما يفعلون".

وكانت أعلنت الرئاسة الفلسطينية، وقف التنسيق الأمني مع إسرائيل، ردا على اقتحام جيش الاحتلال مخيم جنين، واستشهاد 10 فلسطينيين.

وقال متحدث الرئاسة الفلسطينية، نبيل أبو ردينة، في مؤتمر صحفي: "تقرر وقف التنسيق الأمني مع إسرائيل ردا على اقتحام مخيم جنين"، مضيفًا: "نعلن التوجه إلى مجلس الأمن لتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني ورفع أحداث مخيم جنين للجنائية الدولية".

أخبار أخرى..

بالتزاماتها.

فلسطين تدعو للمجتمع الدولي بضرورة وقف التصعيد الإسرائيلي

وجدد المندوب الدائم لفلسطين لدى الأمم المتحدة الوزير رياض منصور، الدعوة إلى المجتمع الدولي بضرورة التدخل الفوري ووقف التصعيد الإسرائيلي وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، مشيرًا إلى أنه منذ مطلع العام الجاري استشهد 35 فلسطينيًا، من بينهم 8 أطفال وسيدة، إلى جانب إصابة المئات.

وجاء ذلك في ثلاث رسائل متطابقة بعثها منصور إلى كل من الأمين العام للأمم المتحدة، ورئيس مجلس الأمن للشهر الجاري "اليابان"، ورئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة، حول تصعيد إسرائيل من هجماتها ضد الشعب الفلسطيني، الأمر الذي يعرض السلم والأمن الإقليميين والدوليين للخطر، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).

وفي سياق أخر، وقالت وزارة الخارجية الفلسطينية، إنها تنظر بخطورة بالغة للنقاشات التي تدور في الكنيست الإسرائيلي بشأن إقرار عدد من القوانين التمييزية العنصرية، والتي بموجبها سيتم سحب المواطنة أو الإقامة من أسرى فلسطينيين.

ودعت المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومنظماتها ومجالسها المختصة إلى سرعة التدخل لوقف إقرارها وتنفيذها.

صادق الكنيست الإسرائيلي بالقراءة الأولى، مساء أمس، على مشاريع قوانين لسحب المواطنة أو الإقامة من كل أسير فلسطيني يحصل على مخصصات من السلطة الوطنية الفلسطينية، وذلك بتأييد 89 عضوا، ومعارضة ثمانية أعضاء.