"العقارات" تتصدر ترتيب القطاعات المتداولة بالبورصة في يناير

احتل قطاع العقارات، صدارة ترتيب القطاعات المتداولة بالبورصة المصرية، من حيث قيمة التداول خلال جلسات شهر يناير الماضي، بعدما سجل حجم تداول بلغ 5.3 مليار ورقة بقيمة 12.1 مليار جنيه، وجاء قطاع البنوك ثاني القطاعات التي شهدت نشاطًا، بحجم تداول قدره 274 مليون ورقة، بقيمة 9.5 مليار جنيه.

فيما احتل قطاع الخدمات المالية غير المصرفية، الترتيب الثالث بحجم تداول بلغ 2.95 مليار ورقة بقيمة 7.8 مليار جنيه، يليه قطاع الموارد الأساسية بحجم تداول 485.9 مليون ورقة بقيمة 6.5 مليار جنيه، ثم قطاع الاتصالات والإعلام وتكنولوجيا المعلومات بحجم تداول بلغ 1.8 مليار ورقة بقيمة 5.6 مليار جنيه.

وفى المركز السادس حل قطاع الخدمات والمنتجات الصناعية والسيارات بحجم تداول بلغ 706.3 مليون ورقة منفذة بقيمة 2.3 مليار جنيه، ثم قطاع الأغذية والمشروبات والتبغ بحجم تداول بلغ 532.6 مليون ورقة منفذة بقيمة 2.1 مليار جنيه، ثم قطاع المنسوجات والسلع المعمرة بحجم تداول بلغ 1.5 مليار ورقة منفذة بقيمة 1.5 مليار جنيه، ثم قطاع الطاقة والخدمات المساندة بحجم تداول 150.4 مليون ورقة منفذة بقيمة 1.1 مليار جنيه، ثم قطاع الرعاية الصحية والأدوية بحجم تداول بلغ 747.5 مليون ورقة منفذة بقيمة 1.047 مليار جنيه.

وحل قطاعا الخدمات التعليمية، والورق ومواد التعبئة والتغليف في المركزين الأخيرين على التوالي، وبلغ حجم تداول الأول 245.4 مليون ورقة منفذة بقيمة 242.1 مليون جنيه، الثاني بحجم تداول 40.8 مليون ورقة بقيمة 40.2 مليون جنيه.

اقرأ أيضًا..

مصرف قطر المركزي يبقي على أسعار الفائدة بعد قرار الفيدرالي الأميركي

قرر مصرف قطر المركزي الإبقاء على أسعار الفائدة الحالية للمصرف والمتعلقة بسعر فائدة الإيداع وسعر فائدة الإقراض وسعر إعادة الشراء بعد تقييمه للسياسات النقدية الحالية.

وقال مصرف قطر المركزي، انه يهدف إن تكون أسعار الفائدة الحالية عند مستويات مناسبة لدعم النمو الاقتصادي، مشير إلى أن سعر فائدة الإيداع سيبقي عند 5 في المئة، وسعر فائدة الإقراض عند 5.5 في المئة وسعر إعادة الشراء عند 5.25 في المئة.

وأوضح المركزي القطري انه سيستمر في تقييم الأوضاع الاقتصادية والاخذ في الاعتبار جميع الجوانب التي قد تؤثر على الاستقرار المالي، وسيقوم المصرف بمراجعة سياسته النقدية عند الاقتضاء لمعالجة أي تغيرات في المتطلبات الاقتصادية.