الخارجية الفلسطينية تدين اقتحام كنيسة "حبس المسيح" في القدس

أدانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية ، اقتحام مستوطنين متطرفين كنيسة "حبس المسيح"، في القدس وتحطيم محتوياتها، واعتبرتها جريمة تندرج في إطار ما ترتكبه سلطات الاحتلال وجمعياتها ومنظماتها الاستيطانية من اعتداءات على الفلسطينيين ومقدساتهم المسيحية والإسلامية.

وقالت الخارجية في بيان، اليوم الخميس، وفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية ، أن هذا الاعتداء يندرج في إطار محاولات تهويد المقدسات وفرض السيطرة الإسرائيلية عليها كجزء لا يتجزأ من استهداف المدينة المقدسة لتكريس تهويدها وضمها وتغيير هويتها ومعالمها وتهجير مواطنيها وفصلها تماماً عن محيطها الفلسطيني.

وطالبت المجتمع الدولي والدول والهيئات الدولية والأممية ذات العلاقة، بتحمل مسؤولياتها بتوفير الحماية الدولية لشعبنا عامة وللقدس ومقدساتها خاصة.

أخبار ذات صلة..

فلسطين: مناقشات الاحتلال حول سحب المواطنة أو الإقامة من الأسرى "تصعيد خطير"

قالت وزارة الخارجية الفلسطينية، إنها تنظر بخطورة بالغة للنقاشات التي تدور في الكنيست الإسرائيلي بشأن إقرار عدد من القوانين التمييزية العنصرية، والتي بموجبها سيتم سحب المواطنة أو الإقامة من أسرى فلسطينيين.

واعتبرت الخارجية في بيان لها، اليوم الثلاثاء، هذه القوانين تصعيداً خطيراً في الأوضاع وشكلا آخر من أشكال العقوبات الجماعية، ومضاعفة العقوبات والإجراءات التمييزية على المواطنين الفلسطينيين والتهمة ذاتها، وانتهاكا صارخاً للقانون الدولي واتفاقيات جنيف ومبادئ حقوق الإنسان والإعلان العالمي لحقوق الإنسان.

ودعت المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومنظماتها ومجالسها المختصة إلى سرعة التدخل لوقف إقرارها وتنفيذها.

صادق الكنيست الإسرائيلي بالقراءة الأولى، مساء أمس، على مشاريع قوانين لسحب المواطنة أو الإقامة من كل أسير فلسطيني يحصل على مخصصات من السلطة الوطنية الفلسطينية، وذلك بتأييد 89 عضوا، ومعارضة ثمانية أعضاء.

ويقضي القانون، بسحب المواطنة أو الجنسية من أسرى "تلقوا تعويضات من السلطة الفلسطينية" وأدينوا بما سمي "المس بأمن الدولة".

ومن هذا المنطلق، ينص على أنه "يتعين على وزير الداخلية المصادقة على سحب المواطنة أو الجنسية وترحيل الأسرى الفلسطينيين الذين تلقوا مخصصات من السلطة الفلسطينية، خلال 14 يومًا، في حين يتوجب على وزير القضاء المصادقة على القرار في غضون 7 أيام، كما يتوجب مصادقة المحكمة في غضون 30 يومًا لكي يصبح القرار نافذا".