إصابة مصور فلسطيني برصاص الاحتلال خلال توثيقه عملية هدم منزلين في نابلس

أصيب مصور وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية «وفا» أيمن النوباني، بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، خلال مواجهات شهدتها قرية دوما جنوب نابلس، اليوم الخميس، بعدما هدم قوات الاحتلال، منزلين شرق القرية.

وأفاد «نوباني»، بأن جنود الاحتلال استهدفوه بشكل مباشر بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط بمنطقة القدم، خلال تغطيته لعملية الهدم رغم ارتدائه الزي الصحفي، وجرى تقديم الإسعاف الأولي له بمستوصف القرية، قبل أن ينقل لمستشفى رفيديا الحكومي بمدينة نابلس.

وأفاد رئيس المجلس القروي سليمان دوابشة لـ«وفا»، بأن قوات كبيرة من جيش الاحتلال ترافقها جرافة عسكرية اقتحمت المنطقة الشرقية من القرية، وهدمت منزلي المواطنين محمد علي وهو من عناتا في القدس، وتبلغ مساحته قرابة 160 مترا مربعا، ومصطفى خالد مليحات وهو من قرية جبع في جنين، وتبلغ مساحته قرابة 200 متر مربع، ويأوي 15 فردا، بحجة البناء في المنطقة «ج».

وأوضح أن قوات الاحتلال أطلقت خلال عملية إخلاء المنزلين قنابل الغاز باتجاه الأهالي، ما أدى إلى إصابة عدد منهم بحالات اختناق.

أخبار أخرى..

فلسطين: مناقشات الاحتلال حول سحب المواطنة أو الإقامة من الأسرى "تصعيد خطير"

قالت وزارة الخارجية الفلسطينية، إنها تنظر بخطورة بالغة للنقاشات التي تدور في الكنيست الإسرائيلي بشأن إقرار عدد من القوانين التمييزية العنصرية، والتي بموجبها سيتم سحب المواطنة أو الإقامة من أسرى فلسطينيين.

واعتبرت الخارجية في بيان لها، اليوم الثلاثاء، هذه القوانين تصعيداً خطيراً في الأوضاع وشكلا آخر من أشكال العقوبات الجماعية، ومضاعفة العقوبات والإجراءات التمييزية على المواطنين الفلسطينيين والتهمة ذاتها، وانتهاكا صارخاً للقانون الدولي واتفاقيات جنيف ومبادئ حقوق الإنسان والإعلان العالمي لحقوق الإنسان.

ودعت المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومنظماتها ومجالسها المختصة إلى سرعة التدخل لوقف إقرارها وتنفيذها.

صادق الكنيست الإسرائيلي بالقراءة الأولى، مساء أمس، على مشاريع قوانين لسحب المواطنة أو الإقامة من كل أسير فلسطيني يحصل على مخصصات من السلطة الوطنية الفلسطينية، وذلك بتأييد 89 عضوا، ومعارضة ثمانية أعضاء.

ويقضي القانون، بسحب المواطنة أو الجنسية من أسرى "تلقوا تعويضات من السلطة الفلسطينية" وأدينوا بما سمي "المس بأمن الدولة".

ومن هذا المنطلق، ينص على أنه "يتعين على وزير الداخلية المصادقة على سحب المواطنة أو الجنسية وترحيل الأسرى الفلسطينيين الذين تلقوا مخصصات من السلطة الفلسطينية، خلال 14 يومًا، في حين يتوجب على وزير القضاء المصادقة على القرار في غضون 7 أيام، كما يتوجب مصادقة المحكمة في غضون 30 يومًا لكي يصبح القرار نافذا".