تونس.. نقابة السكك الحديدية "تحمّل" الحكومة مسئولية الخسائر
حمّل الكاتب العام للنقابة الخصوصية للسكك الحديدية التونسية، خميس صقر، رئاسة الحكومة التونسية مسؤولية الوضع الصعب الذي تعيشه الشركة الوطنية للسكك الحديدية، والتي تعاني اليوم من خسائر بنحو 1000 مليون دينار.
وقال صقر، على هامش افتتاح اعمال المؤتمر الانتخابي لاعوان النقابة الخصوصية للسكك الحديدية، "ان الخسائر اليومية للخط رقم 13 لنقل الفسفاط الذي يوفر 40 % من مداخيل الشركة، تقدر بـ120 الف دينار يوميا بسبب تعطيلات مستمرة واحتجاجات اجتماعية لا علاقة لها بالشركة".
وأكد أن الشركة "جلبت لنقل الفسفاط 20 عربة جديدة الا انها لم يتم استعمال الا 6 منها وذلك بسبب الايقافات المتكررة لحركة القطار على الخط 13″ وهو ما يمثل خسائر كبيرة ودليل على عجز السلط عن ايجاد حل جذري لاشكالية ايقاف الخط".
واضاف:" مشغلنا الرئيسي اليوم هو انقاذ الشركة من الاندثار وما نطلبه هو ان تنصت لنا الادارة العامة ورئاسة الحكومة لانقاذ هذا المرفق العمومي الاستراتجي"، مشيرا الى ان" الشركة قادرة على استعادة عافيتها في سنة واحدة اذا ما مكنتها الحكومة من المعدات والاستثمارات اللازمة".
وفسر صقر حديثه عن انقاذ الشركة بان السكك الحديدية التونسية تعاني اليوم من عديد الاشكاليات المتراكمة من ابرزها بنية تحتية مهترئة بسبب شيخوخة الشبكة الحديدية التي لم يقع تجديدها منذ 35 سنة وفقدان المعدات من عربات وقطع غيار وزد عليها" عدم اكتراث الوزارة والحكومة لاحتيجات الشركة وعدم رصدها للاعتمادات المالية للاستثمار ولانقاذ الشركة"، وفق تعبيره.
وأشار في ذات السياق الى ان اشكال البنية التحتية يبرز بالخصوص في "الشبكة الحديدية للخطوط البعيدة التي باتت مبعث قلق مستمر وتهديدا لمبادئ السلامة وهو ما يبرز في التوقف المستمر في السفرات بسبب التعطيلات المتكررة".
ولاحظ بخصوص عدم دخول الخطوط السريعة الجديدة " ار اف آر" حيز الاستغلال، الذي كان مبرمجا لشهر فيفري 2017 ان " المسألة تعود لاسباب فنية بحتة زد عليها السرقة المستمرة لتجيهزاتها وخاصة كوابل الربط الكهربائي".
أخبار أخرى..
تعزيز التعاون بين تونس وفرنسا في مجال الحد من إنبعاثات الكربون
انعقدت الدورة الرابعة لفريق العمل المشترك التونسي الفرنسي لتطوير الإستثمارات بين البلدين.
وخصصت هذه الدورة لتدارس سبل تعزيز التعاون في مجال الحد من إنبعاثات الكربون و التقدم في تحقيق الإنتقال الإيكولوجي في ضوء ما يشهده العالم اليوم من تغيرات مناخية أصبحت تشكل خطرا على مستقبل التنمية الإقتصادية والبشرية.
