رهان مستمر على شركة الطيران "أيروليني أيتافيا" المفلسة

تعد شركة الطيران الإيطالية "أيروليني أيتافيا" (Aerolinee Itavia)، هي إحدى الشركات التي تقع بين المؤسسات المفلسة التي انطفأ نجمها، وهي شركة طيران عملت بشكل متقطع بين نهاية الخمسينيات ومطلع الثمانينيات وشغلت رحلات داخلية قصيرة تنافساً مع "أليتاليا".

إلا أن الرحلة الجوية "أيتافيا" رقم 870 من بولونيا إلى باليرمو عاصمة صقلية تحطمت في البحر التيراني على بعد نحو 80 كيلومتراً عن وجهتها في 27 يونيو 1980، وقضى جميع ركابها وعددهم 81.

سحب رخصة "أيتافيا"

ولذلك قررت حكومة إيطاليا في ديسمبر من ذلك العام سحب رخصة "أيتافيا" على خلفية مخاوف بشأن السلامة، ما عنى في الواقع إغلاق الشركة. رفعت "أيتافيا" دعوى قضائية على الحكومة متذرعة بأنها ليست مسؤولة عن الحادث، ما يطرح احتمال أن تضطر الحكومة للتعويض للشركة ومقرضيها.

 ياكوبو دي ستيفانو

وفي السياق،  افتتح ياكوبو دي ستيفانو في 2008 شركة استثمارية صغيرة بهدف شراء قروض كانت شركات إيطالية قد حصلت عليها قبل إفلاسها.

وحيث أن الأحكام القضائية في إيطاليا  تدور ببطء شديد، رأى ستيفانو أنه بإمكانه جني بعض الأموال من خلال منح الدائنين اليائسين قدراً يسيراً من القيمة الاسمية لقروض يئسوا من تحصيلها، على أمل أن يستفيد في حال تسديد تلك القروض يوماً ما.

كان دي ستيفانو يعمل وحيداً ويمضي ساعات طويلة يدرس القضايا بحثاً عن مقترضين يُمكن إجبارهم على الدفع.

وبسبب استمرار النزاع القانوني على مدى عقود على شركة أيتافيا المفلسة، وفي عام 2009 عثر دي ستيفانو على قائمة بأسماء مقرضي "أيتافيا"، وسرعان ما وجد فرصته فيما كان يمحّص في أكوام مستندات كانت أمامه.

كانت البنوك حينئذ ما تزال تترنح تحت وطأة الأزمة المالية التي عصفت بها في 2008، وكانت سعيدة بالتخلص من ديون "أيتافيا" ولو مقابل نسبة قليلة جداً لم تتجاوز 1.5% من قيمتها الاسمية. اعتقد دي ستيفانو أن هذه القروض قد تكون لها قيمة كبيرة نظراً لاحتمال أن تفوز شركة الطيران في القضية أمام المحكمة.

سرعان ما راح دي ستيفانو يشتري كلّ ما يقع عليه من قروض متراكمة على شركة الطيران المنسية من مقرضين متنوعين يتراوحون ما بين كبرى المصارف الإيطالية إلى شركة "فيات" لصناعة السيارات وشركة خطوط طيران هاواي، مشترياً ديوناً بلغت قيمتها الاسمية 18 مليون يورو (19.6 مليون دولار) على مدى نحو عقد.

بدأ بعدها بشراء أسهم "أيتافيا"، التي كانت عديمة القيمة في السابق، مستحوذاً على حوالي ثلاثة أرباع إجمالي الحصص.