وزير الداخلية العراقي: التظاهرات حق كفله الدستور ويجب تأمين أي تظاهرة مرخصة
أكد وزير الداخلية العراقي، عبد الأمير الشمري، اليوم السبت، أن التظاهرات حق كفله الدستور العراقي ويجب تأمين أي تظاهرة مرخصة.
وقالت الوزارة في بيان، إن" وزير الداخلية العراقية، عبد الأمير الشمري ترأس اجتماعاً في مقر وكالة الوزارة لشؤون الشرطة، مع جميع آمري قوات حفظ القانون في بغداد والمحافظات".
وأكد الوزير، بحسب البيان، على" ضرورة التعاون والتعامل الحسن مع جميع المواطنين"، مشدداً على، أن" التظاهرات حق كفله الدستور العراقي ويجب تأمين أي تظاهرة مرخصة وفق القانون وتوفير الأجواء الآمنة والمناسبة للمتظاهرين".
وأشار إلى، أنه" مستعد لدعم جميع ضباط ومنتسبي قوات حفظ القانون وتوفير جميع احتياجاتهم وطلباتهم وحل جميع مشاكلهم وإكمال متطلبات عملهم الإدارية واللوجستية وغيرها".
أخبار أخرى..
العراق: الرئاسات الأربع تعقد اجتماعًا لمناقشة الاوضاع السياسية والاقتصادية
استضاف رئيس مجلس الوزراء العراقي السيد محمد شياع السوداني، مساء اليوم السبت في القصر الحكومي، اجتماعاً ضم رئيس جمهورية العراق السيد عبد اللطيف جمال رشيد, ورئيس مجلس النواب العراقي السيد محمد ريكان الحلبوسي, ورئيس مجلس القضاء الأعلى العراقي القاضي فائق زيدان.
وشهد الاجتماع التداول في أهم الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية على المستوى الوطني، ومناقشة عدد من القضايا الملحّة وانعكاساتها على واقع البلد، والبحث في سير تنفيذ البرنامج الحكومي وتلبيته لتطلعات المواطنين في الخدمات والرعاية.
وناقش الاجتماع أبرز التحديات الاقتصادية والإجراءات المتّخذة لمواجهتها، بما يكفل حماية الطبقات الفقيرة والهشّة وتوفير الحماية لها.
أكد رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي، اليوم السبت، أن سعر الصرف سيعود إلى وضعه الطبيعي.
وقال الحلبوسي في تغريدة: " ليست المرة الأولى التي تشهد أسعار الصرف متغيرات ترافق إجراءات قانونية وتنظيمية للبنك المركزي تنسجم مع المتطلبات الدولية والسياسات النقدية الهادفة إلى تنظيم حركة النقد الأجنبي ومنع تهريب العملة الصعبة".
وأضاف الحلبوسي" لا قلق ولا خوف وفق المؤشرات الإيجابية للاقتصاد العراقي، وفي ظل احتياطيات نقدية متنامية ومستوى إيرادات متحققة تعد الأعلى مقارنة بالسنين المنصرمة".
وتابع، أن" سعر الصرف سيعود إلى وضعه الطبيعي بالتزامن مع الإجراءات المُحْكَمة للبنك المركزي والجهود الحكومية الداعمة لضبط التداول ومنع التلاعب والتهريب والحفاظ على استقراره".
