جمعية أهالي ضحايا مرفأ بيروت يطالبون باستقالة القضاة

طالبت جمعية أهالي ضحايا انفجار مرفأ بيروت في بيان أصدرته اليوم السبت، باستقالة القضاة الذين اتهمتهم بأنهم "رهنوا أنفسهم لخدمة السلطة السياسية".

ونظم أهالي الضحايا وقفة أحتجاجية شهرية في عاصمة لبنان بيروت، وطالبوا باستقلال القضاء، إضافة إلى "كف يد" السياسيين عنه، بعد مرور نحو عامين ونصف العام على الحادث الذي أودى بحياة أكثر من 200 شخص، بحسب ما نقلت وسائل إعلام لبنانية.
وأضاف البيان "مرة جديدة تفضح قضية مرفأ بيروت التدخلات السياسية والخارجية في القضاء، والذي بات يهدد كيان العدالة ويطعن في كرامة كل قاض نزيه".

وكان النائب العام التمييزي غسان عويدات قد قرر الأسبوع الماضي، إطلاق سراح كافة الموقوفين في قضية انفجار مرفأ بيروت وسط أزمة قضائية بعد إعلان المحقق العدلي في القضية استئناف تحقيقاته فيها بعد 13 شهراً على تعليقها.

تأتي قرارات عويدات الادعاء على القاضي طارق بيطار وسط حرب قضائية اندلعت بين الطرفين إثر قرار الأخير استئناف تحقيقات في الانفجار بعد 13 شهراً على تعليقها، رغم رفض النيابة العامة التمييزية قراراته.

وكان المحقق العدلي طارق البيطار استأنف تحقيقاته في قضية انفجار المرفأ بعد تعليقها منذ نهاية 2021، وقرر استدعاء 8 مسؤولين بارزين، إلا أن عويدات رفض قرارات البيطار "جملة وتفصيلا".

أخبار أخرى..

لبنان يسمح بتسعير بيع المواد الغذائية بالدولار الأميركي

قال وزير الاقتصاد والتجارة في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية أمين سلام الجمعة، إن قرار تسعير المواد الغذائية بالدولار سيدخل حيز التنفيذ مطلع الأسبوع المقبل.

كان سلام قال في وقت سابق هذا الأسبوع إن القائمين على القطاع النقدي في البلاد لا يستطيعون السيطرة على سعر الصرف.

وفي ديسمبر الماضي، قرر مصرف لبنان المركزي رفع سعر صرف الليرة أمام العملة الأميركية على منصة "صيرفة" إلى 38 ألف ليرة للدولار.

وأعلن مصرف لبنان في بيان، أنه "تم الاتفاق بين وزير المالية في حكومة تصريف الأعمال يوسف الخليل وحاكم مصرف لبنان رياض سلامة، على اعتماد سعر Sayrafa 38000 لحسوبات رواتب القطاع العام لشهر شباط.

وجاء ذلك وفقًا للتعميم الأساسي 161، بما انه حصل تأخير من قبل الوزارة بتحويل تلك المعاشات الى المصارف، ولإنصاف موضفي القطاع العام".
وكشفت مصادر لبنانية مطلعة أن اجتماع المجلس المركزي في مصرف لبنان الأخير، ثبت منصة صيرفة على 38 الفا".

وذكرت المصادر اللبنانية أنه تقرر البت بالملفات العالقة في المصارف لمعاملات المنصة، كل على حدة مع ملاحقة التعاملات المشبوهة قضايا.