التضخم في النمسا يرتفع إلى أعلى مستوى منذ 70 عامًا

ارتفع معدل التضخم في النمسا إلى أعلى مستوى تشهده البلاد منذ 70 عاماً، بعد شهرين متتاليين من الانخفاض، وسجل مستوى قياسي جديد، بلغ 11.1 % في شهر يناير الماضي.

وأرجع توبياز توماس، رئيس مكتب الإحصاء الاتحادي في النمسا، السبب الرئيس وراء زيادة معدل التضخم إلى ارتفاع أسعار الكهرباء المنزلية، وزيادة تكاليف شبكة توزيع الكهرباء بشكل حاد مؤخراً.

وأكد المسؤول عن الأرقام الإحصائية، وفق ما نشرته سكاي نيوز عربية بلوغ مستوى التضخم في النمسا إلى أعلى مستوى منذ عام 1952، بالرغم من إجراءات الحد من ارتفاع أسعار الكهرباء.

وأظهرت أحدث أرقام رسمية تجاوز معدل التضخم في البلاد، بشكل طفيف، لأعلى مستوى مسجل بواقع 11 بالمئة في أكتوبر الماضي، وأثبتت الزيادات الجديدة في الأسعار عدم دقة توقعات سابقة بشأن وصول النمسا إلى ذروة موجة التضخم في الخريف الماضي، على عكس أحدث بيانات، أظهرت ارتفاع الأسعار مجدداً في يناير الماضي بنسبة 0.8 %، مقارنة بشهر ديسمبر، الذي سجل معدل 10.2 %.

وبالمقارنة مع دول الاتحاد الأوروبي، يتضح أن معدل التضخم في النمسا ارتفع في يناير الماضي بشكل أكبر مقارنة بمجموعة دول منطقة اليورو، التي شهدت ارتفاع معدل التضخم بواقع 8.5 %.

اقرأ أيضًا..

السعودية تحذر: العقوبات ضد روسيا تؤدي لنقص إمدادات الطاقة

حذر وزير الطاقة في السعودية الأمير عبد العزيز بن سلمان، اليوم السبت، من أن العقوبات الغربية ضد روسيا؛ قد تؤدي إلى نقص إمدادات الطاقة في المستقبل.

وردا على سؤال حول “كيفية تأثير الإجراءات التجارية على سوق الطاقة؟”، قال الأمير عبد العزيز خلال مؤتمر في الرياض: 'كل ما يسمى بالعقوبات والحظر ونقص الاستثمارات، ستلتف في شيء واحد وشيء واحد فقط، نقص في إمدادات الطاقة بجميع أنواعها؛ عندما تكون في أمس الحاجة إليها '.

وقال الأمير أيضا: إن السعودية تعمل على إرسال غاز البترول المسال إلى أوكرانيا، حيث يستخدم غاز البترول المسال بشكل شائع كوقود للطبخ والتدفئة.

وفرض الاتحاد الأوروبي سلسلة من العقوبات على روسيا، مما أدى إلى تقليص صادرات الطاقة الروسية، كما فرضت قوى غربية أخرى إجراءات في إطار سعيها للحد من قدرة موسكو على تمويل حربها في أوكرانيا.

ولدى سؤاله عن الدروس المستفادة من ديناميكيات سوق الطاقة في 2022؟، قال الأمير عبد العزيز إن الأهم هو أن 'يثق بقية العالم بأوبك +'.

وقال الأمير 'نحن مجموعة مسؤولة من الدول ، نأخذ قضايا السياسة المتعلقة بأسواق الطاقة والنفط في صومعة كاملة، ولا نشرك أنفسنا في القضايا السياسية'.

واتفق تحالف "أوبك +"- الذي يضم أعضاء في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وآخرين من بينهم روسيا- العام الماضي، على خفض هدف إنتاجه بمقدار مليوني برميل يوميًا، أي حوالي 2٪ من الطلب العالمي، من نوفمبر حتى نهاية 2023؛ لدعم السوق.

وأيدت لجنة أوبك +، التي اجتمعت يوم الأربعاء الماضي، القرار، وكانت الرسالة الرئيسية طوال الاجتماع، هي أن: المجموعة ستواصل المسار حتى نهاية الاتفاقية.