مصر: نبحث سبل جذب خطوط ملاحية جديدة لتمر من قناة السويس

اجتمع الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، اليوم الأحد، مع مجموعة من أعضاء مجلس إدارة الهيئة وقياداتها، لمتابعة سير العمل ودراسة حزمة جديدة من السياسات التسويقية للهيئة خلال الفترة المقبلة، وذلك بمبنى الإرشاد بمحافظة الإسماعيلية.

يهدف الاجتماع التنسيقي إلى الوقوف على النتائج التي حققتها  السياسات التسويقية خلال العام الماضي ومراجعة  التطورات الحادثة بسوق النقل البحري، ودراسة سبل جذب خطوط ملاحية جديدة في ضوء استراتيجية الهيئة لزيادة حصيلة إيرادتها وتعزيز دورها الداعم لخدمة حركة التجارة العالمية.

وأكد الفريق أسامة ربيع أن الهيئة تولى اهتماما كبيرا بالمراجعة الدورية ودراسة السياسات التسويقية للهيئة باعتبارها أحد آليات العمل الرئيسية التي يتم الاعتماد عليها لمواكبة المتغيرات المتلاحقة في سوق النقل البحري عالميا بما تطرحه من مرونة كافية للتعامل مع تغيرات السوق وما تتيحه من فرص لجذب خطوط ملاحية جديدة لم تكن تعبر القناة من قبل.

وخلال الاجتماع، حرص رئيس الهيئة على نقل تحيات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية لكافة العاملين بالهيئة وإشادته بجهدهم خلال الفترة الماضية، كما حثهم على تنفيذ توجيهات السيد الرئيس المباشرة بضرورة تسريع وتيرة العمل للانتهاء من تنفيذ مشروع تطوير القطاع الجنوبي وفق الجدول الزمني المحدد، وكذلك المشروعات القومية الكبرى التي تعكف الهيئة على تنفيذها في كافة ربوع مصر والتي تشمل مشروع المتحف العالمي لقناة السويس ومشروعات تكريك البحيرات والموانئ المصرية انطلاقا من المسئولية المجتمعية والوطنية للقناة.

وشدد الفريق ربيع على أن الهيئة لا تدخر جهدا نحو الحفاظ على المكانة الرائدة للقناة والعمل وفق استراتيجية طموحة لتحقيق نتائج أعمال غير مسبوقة على كافة الأصعدة، في رسالة طمأنة تدحض كافة الشائعات والمعلومات المغلوطة والمزيفة التي يتم تداولها للتشكيك في الدور الوطني للقناة، موجها رسالة للمواطنين بضرورة تحري الدقة فيما يتم تداوله، وعدم الانسياق وراء هذه الشائعات والحصول على المعلومات الصحيحة من خلال المصادر الرسمية للهيئة.

أخبار أخرى..

وافق مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، فى اجتماعه برئاسة الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية في مصر، بحضور عدد من الأعضاء، والعدد الآخر عبر تقنية الفيديو كونفرانس، على منح بعض التيسيرات والتعديلات للآليات التي يتم التعامل بها فيما يخص الأراضي الخدمية والاستثمارية والعمرانية بالمدن الجديدة.

وأكد الدكتور عاصم الجزار، أن منح هذه التيسيرات يأتى فى إطار حرص الهيئة على دعم المستثمرين الجادين، والعمل على جذب مزيد من الفرص الاستثمارية بالمدن الجديدة، لإقامة مختلف أنواع المشروعات التي تساهم في تنمية وتطوير هذه المدن، وتوفر الآلاف من فرص العمل، وبالتالى جذب المزيد من المواطنين للإقامة بالمدن الجديدة، وتحقيق الهدف المرجو من التوسع العمرانى.

وأوضح وزير الإسكان، أن التيسيرات التى تمت الموافقة على منحها، تشمل ما يلى، زيادة مدة تنفيذ جميع المشروعات الخدمية والاستثمارية بنسبة ٢٠ % من المدة الأصلية الممنوحة للتنفيذ لقطعة الأرض، وذلك للمشروعات التى ما زالت في مدة التنفيذ، أما المشروعات التي تم أو يتم منحها مهلة بمقابل مادي فيتم منحها ذات النسبة من هذه المهلة، إضافة إلى إمكانية جدولة جميع الأقساط المستحقة مـن قيمة قطع الأراضي للعام الحالي طبقا للقواعد المتبعة، واللائحة العقارية المعمول بها في هذا الشأن، وبما لا يتعدى المدة المحددة لتنفيذ المشروع، وكذا تم تخفيض الرسوم الإدارية المضافة على الفائدة.

وأشار الوزير، إلى أن التيسيرات تشمل أيضاً، السماح بتطبيق قاعدة الحجوم بجميع المشروعات العمرانية طبقا للكثافة السكانية المعتمدة، أو معامل استغلال الأرض مع خصم ٥٠ % من القيمة المقررة لمنح هذه الميزة، مع اعتبار أن المشروع منته (بمعنى عدم إلزام المطور العقارى بشراء مدد زمنية للانتهاء من التنفيذ) فى حالة وصول نسبة الإنجاز إلى 85 % طبقـا لطبيعة ونوع المشروع، مع التأكيد على أن الهيئة تتابع تقدم تنفيذ المشروع حتى الانتهاء بنسبة 100 %، أما فيما يخص المشروعات العمرانية المتكاملة فيتم تنفيذ كامل أعمال المرافق، وبعض الخدمات الأساسية بالمشروع واللازمة لحاجة السكان، واعتمادها من جهاز المدينة.

وأضاف وزير الإسكان، أنه لا يتم تطبيق تلك التيسيرات على قطع الأراضي التي عليها مستحقات مالية، أو التى لم يتم جدولتها، أو المُقام بشأنها منازعات قانونية في هذا الشأن بين الهيئة والمطورين العقاريين، أو التى تم إلغاء تخصيصها، كما أنه لا تسري هذه التيسيرات على أراضى المشروع القـومي للإسكان، أو مشروعات الإسكان الاجتماعي، أو قطع الأراضي السكينة الصغيرة.