الحكومة المصرية تنفي صدور قرار بتأجيل استئناف الفصل الدراسي الثاني 

انتشر في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء بشأن صدور قرار بتأجيل استئناف الفصل الدراسي الثاني 2022/2023 بكافة المدارس على مستوى الجمهورية، وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء المصري، بالتواصل مع وزارة  التربية والتعليم والتعليم الفني، والتي نفت تلك الأنباء.

وأكدت الوزارة، أنه لا صحة لتأجيل استئناف الفصل الدراسي الثاني 2022/2023 بكافة المدارس على مستوى الجمهورية، وأنه لم يتم إصدار أية قرارات بهذا الشأن.

وشددت الوزارة، على استئناف الدراسة بالفصل الدراسي الثاني في مواعيدها المحددة وفقاً للخريطة الزمنية للعام الدراسي الحالي 2022/2023، والتي من المقرر أن تبدأ في  11 فبراير 2023 دون تأجيل.

وناشدت الوزارة، جميع الطلاب عدم الانسياق وراء مثل تلك الأخبار المغلوطة، مع استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية.

وفي سياق متصل، تبدأ امتحانات الفصل الدراسي الثاني لصفوف النقل والشهادة الإعدادية السبت 3 يونيو 2023، كما تبدأ امتحانات الثانوية العامة لعام 2023 يوم 10 يونيو المقبل، وكذلك تبدأ امتحانات الدبلومات الفنية خلال العام الدراسي الجديد 2023 يوم السبت الموافق 8 يوليو المقبل، على أن تكون مدة الدراسة الفعلية في الفصل الدراسي الثاني 96 يوماً بعد حذف الإجازات الرسمية.

أخبار أخرى..

وافق مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، فى اجتماعه برئاسة الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية في مصر، بحضور عدد من الأعضاء، والعدد الآخر عبر تقنية الفيديو كونفرانس، على منح بعض التيسيرات والتعديلات للآليات التي يتم التعامل بها فيما يخص الأراضي الخدمية والاستثمارية والعمرانية بالمدن الجديدة.

وأكد الدكتور عاصم الجزار، أن منح هذه التيسيرات يأتى فى إطار حرص الهيئة على دعم المستثمرين الجادين، والعمل على جذب مزيد من الفرص الاستثمارية بالمدن الجديدة، لإقامة مختلف أنواع المشروعات التي تساهم في تنمية وتطوير هذه المدن، وتوفر الآلاف من فرص العمل، وبالتالى جذب المزيد من المواطنين للإقامة بالمدن الجديدة، وتحقيق الهدف المرجو من التوسع العمرانى.

وأوضح وزير الإسكان، أن التيسيرات التى تمت الموافقة على منحها، تشمل ما يلى، زيادة مدة تنفيذ جميع المشروعات الخدمية والاستثمارية بنسبة ٢٠ % من المدة الأصلية الممنوحة للتنفيذ لقطعة الأرض، وذلك للمشروعات التى ما زالت في مدة التنفيذ، أما المشروعات التي تم أو يتم منحها مهلة بمقابل مادي فيتم منحها ذات النسبة من هذه المهلة، إضافة إلى إمكانية جدولة جميع الأقساط المستحقة مـن قيمة قطع الأراضي للعام الحالي طبقا للقواعد المتبعة، واللائحة العقارية المعمول بها في هذا الشأن، وبما لا يتعدى المدة المحددة لتنفيذ المشروع، وكذا تم تخفيض الرسوم الإدارية المضافة على الفائدة.

وأشار الوزير، إلى أن التيسيرات تشمل أيضاً، السماح بتطبيق قاعدة الحجوم بجميع المشروعات العمرانية طبقا للكثافة السكانية المعتمدة، أو معامل استغلال الأرض مع خصم ٥٠ % من القيمة المقررة لمنح هذه الميزة، مع اعتبار أن المشروع منته (بمعنى عدم إلزام المطور العقارى بشراء مدد زمنية للانتهاء من التنفيذ) فى حالة وصول نسبة الإنجاز إلى 85 % طبقـا لطبيعة ونوع المشروع، مع التأكيد على أن الهيئة تتابع تقدم تنفيذ المشروع حتى الانتهاء بنسبة 100 %، أما فيما يخص المشروعات العمرانية المتكاملة فيتم تنفيذ كامل أعمال المرافق، وبعض الخدمات الأساسية بالمشروع واللازمة لحاجة السكان، واعتمادها من جهاز المدينة.

وأضاف وزير الإسكان، أنه لا يتم تطبيق تلك التيسيرات على قطع الأراضي التي عليها مستحقات مالية، أو التى لم يتم جدولتها، أو المُقام بشأنها منازعات قانونية في هذا الشأن بين الهيئة والمطورين العقاريين، أو التى تم إلغاء تخصيصها، كما أنه لا تسري هذه التيسيرات على أراضى المشروع القـومي للإسكان، أو مشروعات الإسكان الاجتماعي، أو قطع الأراضي السكينة الصغيرة.