ميقاتي: لا أفق واضح لإنهاء الشغور الرئاسي في لبنان
قال رئيس حكومة تصريف الأعمال في لبنان نجيب ميقاتي: “نحن أمام تحديات كبيرة والكل يتوقع أسبوعا حافلا بالملفات قضائيا وفي كل المجالات، وإذا لم يجتمع مجلس الوزراء وقام بواجبه الوطني، نكون في صدد مزيد من الخسائر، مضيفا : ”من هنا ضرورة عقد اجتماعات دورية وليس ضروريا في كل مرة أن يسبق الدعوة الى عقد جلسة مخاض عسير"، جاء ذلك خلال كلمته أمام اجتماع مجلس الوزراء اليوم الاثنين.
وأضاف ميقاتي: "عندما تحدث الدستور عن مرحلة تصريف الاعمال، كان في بال المشترع أن الشغور الرئاسي سيكون لفترة قصيرة، يعود بعدها الانتظام في عمل المؤسسات، ولكن يبدو أن الشغور الحالي لا أفق واضحا لانهائه بعد، وها نحن بدأنا الشهر الرابع من شغور في منصب رئيس الجمهورية، يتزامن مع واقع مالي واقتصادي واجتماعي في غاية الخطورة".
وتابع: "إزاء هذا الواقع وجدنا انفسنا أمام كم هائل من المشكلات والتعقيدات التي ينبغي حلها، مما يفرض تكثيفا للعمل والاجتماعات الوزارية والحكومية، لتأمين الحلول المطلوبة.وكلما طال امد الشغور كلما ازدادت التعقيدات والمطالبات.
واستطرد ميقاتي بالقول: “هذا الواقع لسنا بالتأكيد من صنعه، ولكننا نواجهه بروح المسؤولية الوطنية والدستورية والشخصية، ومن غير المنطقي ولا الاخلاقي أن ننكفئ عن المهمات المطلوبة منا او نتعمد الاستقالة العملية من مسؤولياتنا، من هنا أجدد دعوتي الى جميع الوزراء للعودة الى المشاركة في الجلسات الحكومية، كلما إقتضت الحاجة لعقدها”، مضيفا: “نحن في هذا الصدد لا نتحدى أحدا ولا نصادر صلاحيات أحد، بل نلتزم باحكام الدستور وروحيته، وسنستمر في مهامنا بروح التعاون الايجابي مع الجميع.، وهذا الموقف أعلناه منذ البداية ولن نحيد عنه أو نتراجع”.
وقال: “جدول الاعمال الموضوع أمامنا اليوم حافل بالملفات الاساسية والداهمة والطارئة والتي لا يمكن تركها او التلكؤ في معالجتها ، وفي مقدمها ما يتعلق بمطالب اساتذة المدارس الرسمية والجامعة اللبنانية وتأمين الموارد اللازمة لها، إضافة الى أمور أساسية تتعلق بسير عمل الدولة ومؤسساتها ومختلف القطاعات”.
توجيهات لهيئة إدارة الكوارث
وفي سياق أخر أعطى ميقاتي توجيهات لهيئة إدارة الكوارث فيما يتعلق بمواكبة كل ما يحدث وتزويد المواطن اللبناني بالإجراءات والتوجيهات المناسبة منعا لحدوث أي هلع، والاستعداد لأي طارئ قد يقع والكشف الوقائي على المباني والمنشآت التي يقال إنها أصيبت بأضرار، وفق بيان لحكومة لبنان.
وكشف إنه كلف وزراء بالمجلس للتواصل مع السلطات التركية التي طلبت نوعا من التعاون في مجال الإغاثة ونحن بصدد متابعة هذا الموضوع مع احتمال إرسال قوة إنقاذ من الجيش والدفاع المدني للمساعدة في عملية الإغاثة، كذلك تم تكليف الوزير علي حمية الاتصال بالأخوة في سوريا لعرض تقديم أي مساعدة مطلوبة، ولن نتردد لحظة في هذا الموضوع، لكي نكون إلى جانب إخوننا في هذه الأوقات الصعبة، كما كانوا هم إلى جانبنا دائما.
