وزير الخارجية المصري يلتقي سفراء دول أمريكا اللاتينية

صرح السفير أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية في مصر، بأن سامح شكري وزير الخارجية المصري استقبل بمقر وزارة الخارجية، اليوم الثلاثاء، سفراء دول أمريكا اللاتينية بالقاهرة، في مبادرة تستهدف تعزيز علاقات التعاون والصداقة التاريخية بين مصر ودول أمريكا اللاتينية.

وحول أهم ما دار خلال اللقاء، والذي حضره ١٥ سفيراً، أوضح المتحدث الرسمي، أن وزير الخارجية أكد، أن الظروف والتحديات الدولية الراهنة تتطلب تعزيز التضامن والتعاون بين الأشقاء الذين تجمعهم الروابط التاريخية، والتشابه الحضاري، والتجربة النضالية الطويلة من أجل الاستقلال، والعمل المشترك لتحقيق السلام وتعزيز التعاون ومنع النزاعات على مستوى العالم.

كما أكد وزير الخارجية، تقدير مصر البالغ لعلاقات الصداقة والتعاون التي تجمعها بدول أمريكا اللاتينية، والتنسيق القائم والمتميز داخل المحافل الدولية متعددة الأطراف.

وأبرز شكري أيضاً اهتمام السياسة الخارجية المصرية بتعزيز تعاون مصر مع دول أمريكا اللاتينية فى المجالات الاقتصادية والتنموية والتكنولوجية، والحرص على الارتقاء بالتعاون الثنائي، والوقوف على الرؤية اللاتينية لسُبل تجاوز الآثار السلبية للأزمة الاقتصادية العالمية الراهنة.

قال المتحدث باسم الخارجية، إن سفراء دول أمريكا اللاتينية أعربوا عن اعتزازهم بهذا اللقاء المثمر مع وزير الخارجية، وسعادتهم على المستوى الشخصي لوجودهم في مصر وتكليفهم بالعمل كسفراء في هذا البلد العريق، وتحدثوا جميعاً عن خططهم لتعزيز وتنويع مجالات التعاون مع مصر خلال المرحلة القادمة.

ودار حوار مفتوح ومطول بين وزير الخارجية والسادة السفراء، تم خلاله استعراض مختلف مجالات التعاون وسبل دعمها، بما في ذلك كيفية الارتقاء بحجم التبادل التجاري وزيادة الاستثمارات المتبادلة بين الجانبين. كما تم مناقشة فرص التعاون المتاحة في مجالات الطاقة والثقافة والسياحة وغيرها.

أخبار أخرى …

وزيرة التضامن المصرية: الشركات الصغيرة بالبلدان النامية تواجه عقبات للحصول على تمويل

ألقت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي في مصر كلمة مصر أمام اجتماعات الدورة الـ"61" للجنة التنمية الاجتماعية التابعة للأمم المتحدة، حيث أبدت سعادتها بالمشاركة في الدورة الـ"61" للجنة التنمية الاجتماعية لكي تشارك تجربة مصر في إيجاد العمالة الكاملة والمنتجة والعمل اللائق لتسريع التعافي من جائحة COVID-19.

وأشارت إلى أن الفقر يمثل ظاهرة اجتماعية واقتصادية متأصلة في العديد من الاقتصاديات والمجتمعات، وتسعى البشرية جمعاء إلى التخفيف من حدتها من أجل تحسين رفاهيتها وعيش حياة كريمة، حيث تعيش الغالبية العظمى من فقراء العالم في المناطق الريفية، حيث يعيش ما يقرب من 70٪ من الفقراء على أقل من دولارين في اليوم.

وأضافت وزيرة التضامن الاجتماعي أن الشركات الصغيرة خاصة في البلدان النامية، تواجه العديد من الحواجز التي تحول دون الوصول إلى الفرص الاقتصادية، بما في ذلك الخدمات المالية المحدودة، وعدم القدرة على تقديم الوثائق الرسمية في بعض الأحيان، ونقص الضمانات المصرفية، ومحدودية القدرات لإدارة الأموال والتعامل مع الأسواق.

وأكدت أنه عندما ضرب Covid-19 العالم في عام 2020، تأثر الجميع ليس فقط في المناطق الريفية، ولكن في المناطق الحضرية أيضًا، والطبقات الوسطى وكذلك البلدان المتقدمة.

توسيع شبكة الأمان الاجتماعي

وأفادت القباج بأن وزارة التضامن الاجتماعي تلعب دورًا محوريًا في بناء رأس المال البشري وحمايته والاستثمار فيه من خلال توسيع شبكة الأمان الاجتماعي وبرامج التمكين الاقتصادي والاستثمار في التدريب المهني والشمول المالي، بالإضافة إلى تمكين الفئات الأولى بالرعاية التي تشكل جزءًا أساسيًا من استراتيجية مصر لحقوق الإنسان التي تم إطلاقها في سبتمبر 2021.

تكافل و كرامة

وأوضحت أن وزارة التضامن الاجتماعي اعتمدت سياسات مختلفة للتخفيف من حدة الفقر متعدد الأبعاد، حيث يتم تقديم برنامج  الدعم النقدي المشروط " تكافل وكرامة" بما يشمل 5.2 مليون أسرة بإجمالي 22 مليون مواطن، حيث يوجه نحو 68٪؜ للمناطق الريفية ويحصل  74 ٪؜ من النساء عليه، كما تم تغطية 1،6 مليون عامل بالمساعدات المالية لمدة 8 أشهر، وهناك 13.8 مليون مواطن مشمولون بنظام التأمينات الاجتماعية والمعاشات.

حياة كريمة

وأشارت إلى أن الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي أطلقت برنامجًا ضخمًا للتنمية الاجتماعية والاقتصادية "حياة كريمة"، يغطي قرابة 58٪ من السكان في 4500 قرية في 20 محافظة ، حيث يتبنى البرنامج نهجاً شاملاً لتنمية المناطق الريفية، مع مراعاة تحسين الخدمات، والتوسع في خدمات المياه والصرف الصحي، وتوصيلات الغاز ، والكهرباء ، فضلاً عن خدمات الاتصالات والخدمات المصرفية.

مبادرات التمكين شملت المشروعات الصغيرة

وأوضحت وزيرة  التضامن الاجتماعي أن مبادرات التمكين الاقتصادي شملت العديد من المشروعات الصغيرة التي تم تنفيذها بقروض ميسرة ومعدلات فائدة منخفضة، كما تم تشجيع مشاريع الأمن الغذائي والمشاريع الصديقة للبيئة لدعم صغار المزارعين لتعزيز استخدام الموارد الطبيعية ، ومبادرات سلسلة القيمة ، والأنشطة المدرة للدخل ، وإعادة التدوير وحاضنات الأعمال التجارية الزراعية، كما تم النظر في توسيع فرص مشاركة المرأة في سوق العمل مع تقديم خدمات الصحة الإنجابية للحد من النمو السكاني والتوسع في تطوير دور الحضانة لتعزيز خدمات تنمية الطفولة المبكرة.

كما أصدرت وزارة التضامن الاجتماعي أكثر من 11 مليون بطاقة "ميزة" مسبقة الدفع للمستفيدين من برامج الحماية الاجتماعية للتوسع في الشمول المالي.

واختتمت وزيرة التضامن الاجتماعي كلمتها قائلة:"يجب أن يتجاوز الاستثمار في الحماية الاجتماعية الاستجابة لمرة واحدة للأزمات وأن يكون جزءًا من سياسات أوسع وأطول أجلاً تخفف من حدة الفقر وتحد من أوجه عدم المساواة، ويجب أن نعمل على تطوير حماية اجتماعية عالمية شاملة تكون أكثر شمولاً ، وتمول بشكل كافٍ وتكون صديقة للبيئة ومستدامة".