المغرب يسجل 18 إصابة جديدة دون وفيات بكورونا في 24 ساعة

كشفت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية بالمغرب، اليوم الثلاثاء، تسجيل 18 إصابة جديدة بفيروس “كورونا” خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس إلى 1.272.299 في المغرب.

ووفق النشرة اليومية للوضعية الوبائية فإن مجموع التحاليل المنجزة، عقب إجراء 1945 من الفحوصات الجديدة، قد بلغ 12.945.264 منذ بداية انتشار الفيروس على المستوى الوطني؛ في 2 مارس من سنة 2020.

وأفادت المعطيات الرسمية بأن الفترة نفسها لم تسجل أي حالة وفاة جديدة ليستقر العدد الإجمالي في 16.296، بينما تم التأكد، وفق المصدر ذاته، من 6 حالات شفاء ليرتقي التعافي إلى 1.255.925.

أخبار أخرى..

رئيس مجلس النواب المغربي: المكانة الدولية للمغرب تثير حنق جهات خارجية‎‎ 

جدد راشيد الطالبي العلمي، رئيس مجلس النواب المغربي، إدانته للموقف الصادر عن البرلمان الأوروبي بخصوص حرية الصحافة في المغرب.

واعتبر رئيس مجلس النواب المغربي، في اختتام الدورة التشريعية، اليوم الثلاثاء 07 فبراير الجاري، أن “التموقع الجديد لبلادنا إقليميا وقاريا ودوليا يثير حنق جهات خارجية تعبئ العديد من الإمكانيات ووسائل الإعلام واللوبيات، وتحشد الأصوات، لمناهضة بلادنا، لا لشيء سوى لأنها تشق طريقها بثبات، وعلى أساس القرار الوطني المستقل، نحو تموقع دولي متقدم”.

وقال العلمي إن “هذا الحنق وهذا الاستعداء بلغ قمته بإصدار ذاك الذي سمي توصية أو قرارا غير ملزم من جانب جزء من الطيف السياسي بالبرلمان الأوربي يوم 19 يناير 2023 تحت مسمى {احترام حرية التعبير والرأي بالمغرب}”.

إدانة مغربية

وجدد العلمي التأكيد على “إدانة البرلمان المغربي القوية لهذا الموقف، ورفضه للافتراء والكذب على بلادنا”، كما جدد “رفض نواب الأمة لأي تدخل في شؤوننا الداخلية، وفي قضائنا المستقل والمشهود له بالاقتدار والكفاءة والمروءة بقدر رفضنا المطلق للخلط المتعمد بين حرية الرأي من جهة، وجرائم الحق العام التي ينظر فيها القضاء الذي من مسؤوليته ضمان حقوق الضحايا، قبل كل شيء”.

وتابع بأن “موقف البرلمان الأوروبي لن يثنينا عن مواصلة حضورنا المتميز والمسؤول في المنظمات البرلمانية متعددة الأطراف الدولية والقارية الإقليمية، حيث نواصل اشتغالنا مدافعين عن قضايانا الحيوية ومصالح بلادنا، وفي مقدمتها قضية وحدتنا الترابية”.

من جهة أخرى، كشف راشيد الطالبي العلمي حصيلة مجلس النواب خلال هذه الدورة.

في هذا الصدد، أشار رئيس مجلس النواب المغربي، إلى أن المجلس صادق على 33 مشروع قانون وثلاثة مقترحات قوانين.

وقال: “لئن كانت مناقشة قانون المالية، والمصادقة عليه، تأخذ الحيز الزمني الأكبر خلال الدورة الأولى من كل سنة تشريعية، فإن ذلك لم يكن حائلا دون المصادقة على قوانين تأسيسية سيكون لها الأثر الكبير على الديناميات الاقتصادية والاجتماعية والحقوقية”.

كما “تفاعلت الأسئلة الشفوية التي وجهها أعضاء المجلس إلى الحكومة مع أهم القضايا التي تهم المجتمع، وتمت برمجة 410 أسئلة، منها 73 سؤالا آنيا، في الجلسات الأسبوعية الثلاث عشرة التي عقدها المجلس، فضلا عن ثلاث جلسات أجاب خلالها رئيس الحكومة على خمسة عشر سؤالا محوريا من بين 18 سؤالا محالا عليه”، يورد العلمي.