تسليم البحرين رئاسة منظمة التعاون الرقمي لعام 2023
وافقت «الجمعية العمومية» لمنظمة التعاون الرقمي على تعيين مملكة البحرين رئيسًا للمنظمة لعام 2023، إذ تستمر فترة رئاسة مملكة البحرين طوال العام المقبل وتستضيف الدورة القادمة من اجتماع «الجمعية العمومية»، في حين اختيرت المملكة الأردنية الهاشمية لرئاسة منظمة التعاون الرقمي لعام 2024، ويأتي ذلك بالانسجام مع ميثاق منظمة التعاون الرقمي.
جاء ذلك في اجتماع «الجمعية العمومية» الثاني لمنظمة التعاون الرقمي التي اختتمت أعمالها أمس في العاصمة السعودية الرياض، مع إعلان دعوة على مستوى وزاري لتعزيز سبل التعاون بين الحكومات وتقليص الفجوة الرقمية.
وأقر الإعلان الوزاري الصادر عن منظمة التعاون الرقمي نيابةً عن الدول الأعضاء الـ13 بالدور المهم الذي يلعبه الاقتصاد الرقمي في تأمين مستقبل أكثر عدلًا وازدهارًا، ودعا إلى تعزيز الحوار العالمي لمناقشة واعتماد الخطط والمبادرات الاستراتيجية التي تتيح للدول تحقيق نمو مستدام وشامل في اقتصاداتها الرقمية.
وانطلاقًا من أهمية استمرارية عمليات المنظمة وكفاءتها، وافقت «الجمعية العمومية» على إنشاء لجنة تنفيذية تضم ممثلين عن مملكة البحرين والمملكة الأردنية الهاشمية وجمهورية نيجيريا الاتحادية وسلطنة عُمان، إضافةً إلى ممثل من المملكة العربية السعودية يشغل موقع رئيس اللجنة حتى عام 2030، إذ ستساعد اللجنة التنفيذية في تسهيل عمليات صنع القرار ضمن المنظمة.
الجمعية العمومية لمنظمة التعاون الرقمي
وتعليقًا حول اجتماع «الجمعية العمومية»، عبرت الأمين العام لمنظمة التعاون الرقمي ديمة اليحيى: «نشهد اليوم حاجةً ملحة لتطوير السياسات والقوانين الرقمية وتعزيز الانسجام فيما بينها، إلى جانب دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر والاستفادة من الخواص العابرة للحدود في الاقتصاد الرقمي، وإزالة الحواجز التي تعيق الوصول إلى أسواق جديدة وتوفير فرص أكبر».
وأضافت: «يفتقر اليوم حوالي 36% من سكان العالم، أي ما يعادل 2.7 مليار شخص، إلى إمكانية الوصول إلى الإنترنت، ويكشف هذا الرقم عن الفجوة الكبيرة في إمكانات الاستفادة من مزايا الاقتصاد الرقمي بين الأفراد. لذا، يجب علينا اليوم اتخاذ إجراءات مشتركة تتيح إطلاق الإمكانات الكاملة التي يقدمها العصر الرقمي من خلال تزويد الأفراد بالمهارات الرقمية اللازمة، ويعتمد ذلك على تطوير أنظمة التعليم الرسمية وبرامج التدريب غير الرسمية ومبادرات المجتمع المدني؛ لضمان تعزيز التعلم المستمر وتطوير المهارات. كما يجب أن نستثمر في بناء المهارات الرقمية وصقلها للاستفادة منها على مدار الأجيال القادمة».
