الرئيس العراقي: ندعم إجراءات رفع سعر صرف الدينار

أكد رئيس الجمهورية العراقي عبد اللطيف رشيد، اليوم الأربعاء، دعمه لإجراءات رفع سعر صرف الدينار.

وقال رشيد في تغريدة: "ندعم إجراءات مجلس الوزراء والبنك المركزي برفع سعر صرف الدينار لما لها من نتائج إيجابية على المستوى المعيشي وتعزيز قيمة العملة الوطنية".

وأكد "ضرورة مواصلة إجراءات الإصلاح الاقتصادي للقطاعات الإنتاجية ودعم الاستثمار والقطاع الخاص ومكافحة الفساد وصولاً الى تحقيق التنمية والازدهار".

أعلن مصرف الرافدين بالعراق، اليوم الأربعاء، المباشرة ببيع الدولار للمسافرين بالسعر الرسمي.

وذكر المصرف في بيان، أن "المصرف باشر ببيع الدولار للمسافرين في منفذ مطار بغداد الدولي بالسعر الرسمي 1320".

وفي ذات السياق، أعلن البنك المركزي العراقي، اليوم الأربعاء، عن اتخاذ إجراء جديد لمراقبة عملية شراء الدولار.

وذكر بيان للبنك المركزي، أنه "تقرر تخصيص خط ساخن لاستقبال شكاوى المواطنين واستفساراتهم المتعلقة بشراء العملة الأجنبية الدولار على الرقم 07755521650".

وأضاف البيان، أنه "سيتم استقبال الشكاوى والاستفسارات اثناء الدوام الرسمي، من الساعة الثامنة والنصف صباحاً إلى الساعة السابعة مساءً".

أخبار أخرى..

أكد رئيس مجلس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، أن بيع الدولار بالسعر الجديد سيبدأ من يوم الأربعاء، فيما أشار إلى أنه لا توجد خطوط حمراء بمكافحة الفساد.

وقال “السوداني”، في المؤتمر الصحفي الذي عقده الثلاثاء، "أصبح عمر الحكومة 100 يوم، وقد وضعت 5 أولويات منذ اليوم الأول للتصويت عليها وعلى منهاجها الوزاري، اعتمد اختيارها على واقع البلد المعيشي والاقتصادي والخدمي وتحدي مكافحة الفساد"، لافتا إلى أن "الحكومة بدأت عملها بتجربة جديدة وإمكانيات ذاتية ومالية بسيطة تمثلت بالجهد الخدمي والهندسي".

وأضاف، أن "70 مليار دينار من أموال مكتب رئيس الوزراء السابق، تحولت للجهد الخدمي والهندسي الذي وصل إلى مناطق سكنية منسية، ولدينا رؤية خاصة في موازنة 2023 تتعلق بتخصيصات مالية للجهد الخدمي"، مؤكدا "بدأت الحكومة جهدها الخدمي بالمشاريع المتلكئة وتم اتخاذ آلية لتسريع بناء 9 مستشفيات في بغداد والسقف الزمني لإنجاز المشاريع هو سنة واحدة."

توزيع أموال الأمن الغذائي الطارئ 

وتابع، "نظمنا عملية توزيع أموال الأمن الغذائي الطارئ وتوجيهها لمشاريع البنى التحتية في المحافظات، ووجهنا المحافظات من أجل توزيع تخصيصات الأمن الغذائي وفق رؤية الحكومة"، مؤكدا، "وجدنا ملفات معطلة تخص البطالة وتوفير فرص العمل، وبدأنا بملف المحاضرين لأنهم يمتلكون سنداً قانونياً للتثبيت، وأنهينا مشاكل المحاضرين والعقود في كل الوزارات".

وأشار إلى أنه "أوقفنا التعيينات والعقود لأنها سياسة غير مجدية اقتصادياً، وخصصنا 500 مليار دينار في موازنة 2023 لصندوق إقراض المشاريع الصغيرة"، موضحا أن "استرداد الأموال كان أولوية في عملية مكافحة الفساد مع عدم ترك المحاسبة القانونية، واعتمدنا آليات نظمت عملية استرداد الأموال المسروقة سواء كانت قبل 2003 أم بعدها، وليس هناك خطوط حمراء بمكافحة الفساد".