مصر تضع سيناريوهات للتعامل مع استمرار أمد تداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية

استهل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، اجتماع الحكومة اليوم برئاسته، بالإشارة إلى عدد من الفعاليات الرئاسية المهمة التي جرت مؤخراً، وشهدت زخماً فيما يخص ملف علاقات مصر على الصعيد الخارجي، وأبرزها استقبال الرئيس عبدالفتاح السيسي، كلاً من زوران ميلانوفيتش، رئيس جمهورية كرواتيا، وكذا لقاء الرئيس نيكولاي تشوكا، رئيس وزراء جمهورية رومانيا.

وأشار مدبولي، إلى أن هذه اللقاءات سادتها روح الصداقة وتطرقت للتشاور حول مختلف القضايا، وبحث سبل تعزيز وتنمية العلاقات المشتركة، بما يعكس مكانة مصر في الدائرتين الاقليمية والعالمية، ودورها الفاعل الذي يجعلها ركيزة استقرار في المنطقة العربية والشرق الأوسط.
على صعيد آخر، وفيما يتعلق بجهود التعامل مع تداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية، ولفت مدبولي إلى أن الحكومة تعكف حالياً، من خلال الوزراء المعنيين وعدد من الخبراء المتخصصين، على وضع سيناريوهات للتعامل مع استمرار أمد تلك التداعيات، وذلك خلال عامي 2023و 2024.
كما تطرق رئيس الوزراء المصري، للحديث عما يتم بشأن إعداد الموازنة العامة للدولة للعام المالي الجديد، لافتا إلى أنه يتم التنسيق بشأنها حالياً مع وزير المالية، مجدداً التأكيد على أن تلك الموازنة تضع برامج الحماية الاجتماعية على أجندة أولوياتها.

محاولات جذب المزيد من المستثمرين 

وأشار إلى الجهود المبذولة بالتعاون مع الوزراء المعنيين لإتاحة المزيد من التيسيرات والمحفزات التى من شأنها جذب مزيد من الاستثمارات المباشرة، وكذا توفير النقد الأجنبي، وذلك سعياً لتخفيض الفجوة الدولارية.
كما تطرق مدبولي خلال الاجتماع، إلى ما يتم اتخاذه من إجراءات وخطوات فى إطار تأمين احتياجات البلاد من المحاصيل الزراعية الاستراتيجية، مشيراً إلى أنه من ضمن تلك الإجراءات، ما يتعلق بالتوسع فى تطبيق منظومة الزراعة التعاقدية، تشجعياً للمزارعين على زيادة حجم الأراضى المنزرعة بهذه المحاصيل الاستراتيجية، لافتاً إلى أنه من المقرر خلال الأسبوع المقبل الاعلان عن "سعر ضمان" لعدد من هذه المحاصيل، تحقيقاً للمستهدفات فى هذا الصدد.
وأكد مدبولي، أن الحكومة حريصة على اتخاذ كافة الإجراءات في إطار سعيها لتيسير الإجراءات الداعمة للقطاع الصناعي، بالنظر لما يمثله هذا القطاع من أهمية في زيادة فرص الإنتاج والتشغيل ورفع معدلات التصدير.
ولفت مدبولي إلى عدد من التيسيرات الضريبية التي ستعرض على مجلس الوزراء اليوم، يتم دراستها فيما يخص توطين صناعة الهاتف المحمول في مصر، مؤكدا على تفعيل عمل المكتب الاستشاري المعتمد، لتأكيد التزام المنشآت الصناعية بالأكواد المختلفة، بما يساعد في إصدار الموافقات الخاصة بالحماية المدنية، والاشتراطات البيئية، ومن ثم الحصول على التراخيص الصناعية بالسرعة المطلوبة.