السودان يعاني.. التضخم يواصل الارتفاع مسجلًا 412.75 % لشهر يونيو
ارتفع معدل التضخم في السودان، مسجلا 412.75% لشهر يونيو الماضي، مقارنه بمعدل 378.79 % في شهر مايو السابق له، بزيادة قدرها 33.96 نقطة.
وذكر الجهاز المركزي للإحصاء بالسودان، أن معدل التضخم لمجموعة الأغذية والمشروبات سجل 247.97% لشهر يونيو الماضي، مقارنه بمعدل 241.83% لشهر مايو.
معدل التضخم للسلع المستوردة
كما سجل المعدل الأساسي، بدون مجموعة الأغذية والمشروبات، 643.87% لشهر يونيو مقارنه بمعدل 597.87% لشهر مايو، ومعدل التضخم للسلع المستوردة في سلة المستهلك 230.32% لشهر يونيو مقارنة بمعدل 235.19% لشهر مايو.
اتفاق تاريخي
ومؤخرًا نجح الوفد الحكومي السوداني إلي باريس، في تخفيف عبء الديون في الإجتماع الذي عقد في باريس، 15 يوليو 2021.
وهنأ الوفد الشعب السوداني، على نجاحه في التوصل إلى اتفاق تاريخي مع نادي باريس بشأن تخفيف عبء الديون في إطار مبادرة البلدان المثقلة بالديون، في الاجتماع الذي عقد بالعاصمة الفرنسية في 15 يوليو 2021.
إسقاط 14.1 مليار دولار
يأتي ذلك بعد قرار نادي باريس بإلغاء وإسقاط نحو 14.1 مليار دولار بما يمثل 60% من إجمالي دين نادي باريس، مع إعادة جدولة 9.4 مليار دولار المتبقية إلى نقطة الإكمال الخاصة بمبادرة البلدان المثقلة بالديون (HIPC).
إعادة جدولة 9.4 مليار دولار
وبموجب الاتفاقية التي وقعت، فلن يتم سداد أي مدفوعات للدائنين بين نقطة القرار في المبادرة ونقاط الإكمال، حيث تتضمن المبادرة إعادة جدولة 9.4 مليار دولار أخرى بفترات سماح طويلة حتى لا يضطر السودان إلى سداد مدفوعات قبل 2024، وتبلغ قيمة الديون المستحقة لدائني نادي باريس على السودان حتى 31 ديسمبر 2020 نحو 23.5 مليار دولار.
الإصلاحات الاقتصادية السودانية
وأشادت دول نادي باريس بالإصلاحات الاقتصادية الضرورية التي نفذتها الحكومة السودانية لوقف التدهور الاقتصادي المستمر.
إعلان مجلس الوزراء السوداني
يأتي ذلك بعد إعلان مجلس الوزراء السوداني، أنه قرر خفض الإنفاق الحكومي، من خلال حزمة من الإجراءات التقشفية، فيما تعتزم الحكومة زيادة الإنفاق الاجتماعي، وذلك بعد مجموعة من الإصلاحات الاقتصادية السريعة التي اتخذتها الحكومة تنذر بزيادة الضغوط على المواطنين.
إلغاء الدعم على أسعار الوقود
كما قررت وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي السودانية، في يونيو الماضي إلغاء الدعم على أسعار الوقود في إطار سياسة الدولة الرامية لإصلاح الاقتصاد، مشيرة إلى أن عملية التسعير ستخضع لتكلفة الاستيراد.
