التموين المصرية: غرامة 2 مليون جنيه عقوبة النسب الخادعة في الأوكازيون

أكد أحمد أبو الفضل مدير عام الإدارة العامة لشئون الرقابة على التعاملات التجارية، أن عدد المحلات المشتركة في الأوكازيون الشتوي 1000 محل على مستوى الجمهورية، مقسمة ما بين قطاع عام وقطاع استثماري، وقطاع تعاوني.

وأضاف خلال تصريحات تلفزيونية: "حتى الآن نسب التخفيضات في الأوكازيون الشتوي، تتراوح بين 20% إلى 50%، والوزارة لا تتدخل من قريب أو من بعيد في تلك النسب، ومن يضع تلك النسب هو صاحب المحل، ولا دخل للوزارة بذلك".

وقال: "في حالة وجود نسب وهمية في الأوكازيون، يتم تحرير محضر ضد صاحب المكان، ويتم إحالته إلى النيابة العامة، ويتم اتخاذ إجراء قضائي، ونسب العقوبة المادية تتراوح ما بين 50 ألف إلى 2 مليون جنيه، لأن ذلك يعد سلوك مخادع للمواطنين، لذلك عقوبته شديدة".

وتابع: "أول نصيحة أتوجه إليها للمواطنين، ألا يشتري من أول محل، بل عليه أن يتجول في مختلف المحلات، هذا أكثر فائدة له بالتأكيد، بالإضافة إلى ضرورة حصوله على الفاتورة الضريبية لأنها حقه القانونى".

اقرأ أيضًا..

وزيرة البيئة المصرية تناقش مع مدير بنك الاستثمار الأوروبي التعاون المشترك 

التقت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة المصرية، ليونيل رابايل مدير بنك الاستثمار الأوروبي، والوفد المرافق له؛ لبحث سبل التعاون المشترك لتعزيز الاستثمار البيئي في مصر.

وناقش الجانبان، سبل التعاون المشترك في إعداد حزم من الفرص الاستثمارية للقطاع الخاص فى مجالات البيئة والمناخ، ومنها بناء قدرات القطاع المصرفي في التمويل المستدام، والاستثمار في مجالات التنوع البيولوجي والحلول القائمة على الطبيعة، والإدارة المتكاملة للمخلفات وتحويل المخلفات لطاقة.

تنفيذ برنامج الصناعة الخضراء المستدامة GSI

وبحث الجانبان آخر مستجدات الاتفاق على تنفيذ برنامج الصناعة الخضراء المستدامة GSI، بالتعاون مع البنك لدعم التنمية المستدامة في مصر من خلال تقديم حزم تمويلية ميسرة للمنشآت الصناعية في القطاعين العام والخاص لتمويل المشروعات الخضراء كمشروعات كفاءة الموارد، وإعادة التدوير ومشروعات الطاقة النظيفة، خاصة في الصناعات كثيفة الاستخدام للطاقة، باستثمارات ٢٦٨ مليون يورو.

وأكدت وزيرة البيئة المصرية، وضع أجندة البيئة والمناخ ضمن أولويات القيادة السياسية في مصر، وأهمية دور القطاع الخاص في تنفيذ الأهداف والإستراتيجيات التي تضعها الدولة لتنفيذ إجراءات حماية البيئة ومواجهة آثار تغير المناخ؛ لذا اتخذت إجراءات لتعزيز دمج القطاع الخاص وتوسيع قاعدة الشركاء من الجهات التمويلية، والعمل على تغيير ثقافة القطاع المصرفي في مصر فيما يخص تمويل مشروعات المناخ والمشروعات الخضراء؛ ليكون أكثر قدرة على تبني تلك المشروعات والتفرقة بينها لتنفيذ الأولويات الوطنية، واقتناص الفرص الاستثمارية الواعدة، مما يشجع القطاع الخاص على مزيد من المشاركة، وبالتعاون مع البنك المركزي يتم إنشاء وحدات متخصصة في التمويل المستدام في البنوك بمصر للقيام بهذا الدور.